سخنی با دولت سیزدهم و دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ، با نگاهی ویژه به منطقه ی آزاد انزلی ؛

مدیریت در مناطق آزاد تخصصی و ویژه است ،به آن علمی و واقعی نگاه کنید/ارتقاء مشاورت به معاونت ریاست جمهوری در ارتباط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور می تواند راهگشا باشد/جذب سرمایه‌گذاری و رفع موانع متعدد را در مناطق آزاد و بویژه منطقه ی آزاد انزلی را به شکل واقعی و با رعایت استانداردهای بین‌المللی جدی تر بگیرید

  علی کریمی پاشاکی _روزنامه نگار__مناطق آزاد کشور در توسعه ی اقتصادی و تجاری و همچنین روابط بین‌المللی و منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نقش تأثیرگذاری دارند.همچنین مناطق آزاد در قوانین ،مرامنامه و اساسنامه ی تشکیل خود برای تسهیل در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، صادرات و واردات کالا و همچنین معافیت مالیاتی مطابق با استانداردهای […]

 

علی کریمی پاشاکی _روزنامه نگار__مناطق آزاد کشور در توسعه ی اقتصادی و تجاری و همچنین روابط بین‌المللی و منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نقش تأثیرگذاری دارند.همچنین مناطق آزاد در قوانین ،مرامنامه و اساسنامه ی تشکیل خود برای تسهیل در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، صادرات و واردات کالا و همچنین معافیت مالیاتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی و دیگر مشوق های قانونی و کاهش عملیات غیر ضروری اداری،گمرکی و… تاسیس شده‌اند و اساساً ماهیت تسهیل و همکاری گرایانه ی رقابتی در اقتصاد و تجارت بین‌المللی ،منطقه ای و محلی دارند.
تلاش برای ایجاد فهم و درک مشترک همه از جمله مدیران بخش دولتی و کنشگران اقتصادی و تجاری خرد و کلان و حتی مردم از کارکرد،ماموریت و فلسفه ی وجودی مناطق آزاد باید به استراتژی مهم و اساسی تبدیل گردد.
این استراتژی می بایست در همه ی ابعاد از جمله وجود قوانین کارآمد و مطابق با استانداردهای بین‌المللی، تبلیغات به صور مختلف،اخبار، تحلیل ها،گزارش ها و برون داد های مختلف و متنوع در ارتباط با ظرفیت ها و پتانسیل های مناطق آزاد کشور مورد توجه جدی دست اندرکاران امور قرار گیرد تا از نگاه های سلیقه‌ای و بخشی نگری در ارتباط با کارکرد و فلسفه ی وجودی مناطق آزاد ،در امان بماند.

صاحب نظران معتقدند، که مناطق آزاد در همه‌ جای دنیا موتور محرک همکاری های همگرایانه ، رقابتی و تسهیل در امور سرمایه‌گذاری و اقتصادی و تجاری با قوانین و ضوابط استاندارد های ملی و بین المللی هستند و این قاعده بایستی در مورد مناطق آزاد ایران نیز مصداق داشته باشد. ماموریت اصلی مناطق آزاد کشور در چارچوب قانون و سیاست ها و همکاری های اقتصادی و تجاری بین المللی ، فراملی و ملی و منطقه‌ای می باشد.
باید متذکر شوم که در این ارتباط متغیر های داخلی و خارجی در روابط اقتصادی و تجاری بین المللی نقش آفرین اند و می توان ادعا کرد اگر دامنه ی فعالیت مناطق آزاد در ایران نسبت به سایر مناطق آزاد در کشور های همسایه و دور و نزدیک فاصله ی معنا داری دارد،یکی از دلایل مهم آن عدم وجود برخی قوانین لازم و همچنین عدم فهم مشترک از کارکرد مناطق آزاد در ایران در بین برخی مسئولان دولتی،کنشگران اقتصادی بخش خصوصی و حتی در میان افکار عمومی می باشد و این دلایل و دلایل دیگر از این دست باعث شده اند تا مناطق آزاد در ایران در قیاس با برخی مناطق آزاد کشور های همسایه، راه زیادی را تا رسیدن به موفقیت در پیش داشته باشند.

با توجه به تمام این موانع و مشکلات و چالشها،هم اکنون بخشی از سرمایه‌گذاری ، تولید کالاها ،صادرات و واردات کالا های مختلف ایران از طریق مناطق آزاد موجود در اقصی نقاط کشور صورت می گیرد،در واقع مناطق آزاد کشور به عنوان دروازه های مهم تجارت بین‌المللی و همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای ایران محسوب می شوند.
هم اکنون مناطق آزاد چابهار،قشم،اروند،ارس،انزلی،ماکو و… در صورت وجود بسترهای لازم و مورد نیاز مکان های مناسبی را برای تجارت دریایی،زمینی و ریلی در اقصی نقاط کشور ایجاد کرده و کانون های همکاری و همگرایی با مناطق آزاد سایر کشورهای دنیا و منطقه تبدیل شده اند که با تجدید نظر و روزآمد کردن برخی فرآیندهای قانونی و ضوابط و بخشنامه های غیر کارشناسانه مختلف عملکردی مناطق آزاد کشور،این مناطق می توانند خیلی بیش از گذشته بازار های بسیار خوبی برای صنایع مختلف ،از جمله صنایع نوپا و رو به رشد ایران باشند و باتوجه به مزیت های متنوع و مختلف اقتصادی و تجاری،می توانند کمک حال اساسی برای فرآیند توسعه ، اقتصاد ملی ، محلی و منطقه‌ای باشند.
ولی به نظر می‌رسد با کمال تأسف به دلیل وجود برخی قوانین و نگاه های غیر کارشناسانه در ارتباط با بحث کارکرد و برند سازی،تبلیغات،فرهنگ سازی و اصلاح روش های غیرمدرن و…برای ایجاد دامنه ی وسیع فهم مشترک از کارکرد و تاثیر گذاری اساسی مناطق آزاد،این مناطق هم اکنون با چالش‌های جدی در برخی برنامه ریزی ها و تاثیر گذاری کیفی در عملکرد مواجه گردیده است که ضرورت دارد تا دولت سیزدهم ، کارشناسان،تصمیم سازان و تصمیم گیران برای رفع مشکل وجود برخی قوانین غیر کارشناسانه و غیر مفید و حل چالش عدم وجود فهم مشترک از کارکرد کیفی مناطق آزاد ،اقدامات لازم را انجام دهند.

صاحب نظران معتقدند،باید نگاه های حرفه ای تر و کارسازتری به برخی شیوه ها و روش ها برای رسیدن به فهم مشترک کیفی تر در کارکرد مناطق آزاد در چارچوب های عملکردی این مناطق بکار گرفته شود تا اثرگذاری آنها بر اقتصاد ملی و بین المللی بیش از پیش شود.

موانع موجود در مأموریت اصلی و اولیه ی مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران با نگاه ویژه به منطقه ی آزاد انزلی

__وحود دبیرخانه ی‌عریض و طویل با بوروکراسی حجیم و طویل و فراری دهنده‌ی سرمایه گذاران در شورای عالی مناطق آزاد کشور که در حد یک وزارتخانه می باشد.
__وجود و تحمیل برخی قوانین، مقررات،ضوابط و بخشنامه های غیراستاندارد و غیر کارشناسانه در مغایرت با قانون چگونگی اداره ی مناطق آزاد کشور در زمینه مباحث گمرکی و معافیت های مالیاتی و…
__تلاش برخی برای محدود کردن دامنه ی عملکرد قانونی و اقتصادی مناطق آزاد کشور
__عدم وجود قوانین جامع که قابلیت اجرایی و عملکردی مناطق آزاد کشور را کیفیت و کمیت ببخشد و در حذب سرمایه گذاران توانمند و کارساز باشد
__ وجود برخی احکام کند کننده ی فعالیت های مناطق آزاد و بویژه منطقه ی آزاد انزلی و صادره از سوی دیوان عدالت اداری
__معرفی نادرست مناطق آزاد کشور به عنوان مراکز قاچاق توسط برخی
__عدم تلاش کافی دولت های مختلف در سرمایه گذاری دولت در ایجاد زیرساخت های مختلف در مناطق آزاد
__دست اندازی برخی دستگاه های حاکمیتی کشور به قوانین مناطق آزاد
__برخوردهای سیاسی و جناحی با مناطق آزاد کشور و عدم ‌حمایت از برنامه ها و طرحهایی که می تواند در صورت اجرا و حمایت همه‌جانبه ،منطقه ی آزاد انزلی را به یکی از فعالترین مناطق آزاد کشور تبدیل نماید.

 

راهکارها برای ساماندهی مشکلات موجود بر سر راه مناطق آزاد کشور با نگاه ویژه به منطقه ی آزاد انزلی

 

__ضرورت دارد تا دولت سیزدهم برای لغو مصوبه ی مجلس در خصوص الحاق دبیرخانه ی شورای عالی مناطق آزاد کشور به وزارت اقتصاد و دارایی ،جدیت بخرج دهد تا اهمیت وجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در چارت های اداری بهتر دیده شود.
__ دولت سیزدهم تلاش نماید تا معاونت ریاست جمهوری را بجای دبیر شورای عالی مناطق آزاد جایگزین کند.
__دولت سیزدهم اقدام کند تا برخی قوانین،بخشنامه ها و دستورالعمل های دستگاههای دولتی و حاکمیتی که با قانون چگونگی اداره ی مناطق آزاد کشور مغایرت دارد،ابطال نماید.
__دولت سیزدهم تلاش کند تا مقاومت برخی وزارتخانه ها در تفویض اختیارات خود در مناطق آزاد کشور را از بین ببرد
__بورکراسی فشل کننده و پردامنه ی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور که در حد یک وزارتخانه شده است،کاهش یابد تا روند انجام کارها برای سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی روانتر گردد.
__ نگاه به ‌کوچکترین منطقه ی آزاد کشور یعنی منطقه ی آزاد انزلی در جهت احیای نقش تاثیرگذار این منطقه بر اقتصاد ملی،محلی،منطقه ای و بین المللی و بویژه بازار خوب روسیه ،و کشورهای آسیای میانه و همچنین قفقاز و حتی بخشی از شرق دور و نزدیک مورد تجدید نظر جدی قرار گیرد.بایستی کاری صورت گیرد تا منطقه ی آزاد انزلی از لحاظ گسترش محدوده ی جغرافیایی و دیگر محدودیت های غیر منطقی بدور باشد تا بتواند بازدهی خیلی خیلی بیشتر از شرایط کنونی داشته باشد.

مدیریت در مناطق آزاد بنا بر ویژگی های ارتباط با محافل بین المللی اقتصادی ، تجاری و سرمایه پذیری بالاتر از ظرفیت وزارت اقتصاد و دارایی است

یکی دیگر از چالش های مناطق آزاد کشور و هم اکنون منطقه ی آزاد انزلی ، بحث انتخاب مدیر عامل آن می باشد که به نظر می رسد به علت قرار گرفتن مجموعه ای بزرگ مانند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری در زیر مجموعه ی وزارت اقتصاد و عدم اشراف مدیران این وزارتخانه به فلسفه ی وجودی مناطق آزاد ،تعیین مدیر ارشد برای آنها می باشد.
هم اکنون منطقه ی آزاد انزلی با این مشکل دست به گریبان است و با کمال تأسف کسانی تعرفه می شوند که به جرأت می توان ادعا کرد که از ماموریت های گسترده و فلسفه ی وجودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری کمترین آشنایی را دارند.
مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران یکی از مجاری ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی می باشد و مدیریت در این مناطق از حساسیت و ظرافت خاصی برخوردار است و
نمی توان سکان هدایت آن را دست هر شخصی داد.
نگاه سیاسی ،جناحی و رفاقتی بدون تدبیر و عقلانیت سم مهلک مناطق آزاد می باشد که ضرورت دارد تا از آن پرهیز شود و از دانایان و کاربلدان در این حوزه که کم هم نیستند بخوبی استفاده شود.