ناترازی ها و غفلت های بنیان افکن /لطفاً هشدارهای استاندار گیلان را در ارتباط با برخی تصمیمات نادرست در سنوات گذشته را خیلی جدی بگیرید
علی کریمی پاشاکی _روزنامه نگار__
ابر بحران و فاجعه ی زیست محیطی
قبل از انعقاد کلام اعلام می دارم که هشدارهای جدی دکتر حق شناس ،استاندار گیلان را در ارتباط با فاجعه و ابر بحران زیست محیطی احتمالی پیش رو در استان گیلان و بویژه شهرستان های رشت و بندر انزلی بایستی در درجه ی اول توسط مدیریت ارشد کشور در تمام سطوح و همچنین مردم و سازمان های مردم نهاد (ngo) ها، کنشگران سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و…بسیار جدی گرفته شود.
چون اگر روند آلودگی محیط زیست ، رودخانه ها ، تالاب مهم انزلی ، بحران زبالهها و…با همین شتاب ویرانگر ادامه پیدا ، در آیندهای نه چندان دور سونامی بیماری های مختلف واگیر دار و غیر واگیر دار استان گیلان را فرا خواهد گرفت و زندگی در بهترین استان کشور با ابر بحران مواجه خواهد شد.
ما گیلانیان نیازمند یک رنسانس در زندگی فردی و اجتماعی خود هستیم تا بتوانیم با حمایت های مدیریت دولتی و اراده و عزم عمومی و ملی بر بسیاری از بحران ها، کمبودها و ناترازی ها غلبه کنیم.
قطعاً کاری بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود ولی بایستی برای نجات کشور ، استان و نسل های آینده فداکاری برای زندگی حال و آینده را بخوبی باد باشیم و برای ساماندهی پلشتی ها و آلودگی های متنوع موجود در بخشهای مختلف محیط زیست به فوریت و جدیت انجام دهیم و با مطالبه گری قانونی و مدنی از حاکمیت به این مهم جامع عمل بپوشانیم تا بیش از این دیر نشده ، همه با هم برای نجات تالاب مهم انزلی ، رودخانه های مهم رشت ، بحران زبالهها و پسماند و… باید بیش از گذشته یکی شویم تا زندگی و محیط زیست را نجات بخشیم.
ناترازی در اجتماع ،در فرهنگ، در سیاست ،در اقتصاد در طول دهه ها صد البته با شدت و ضعف باعث بروز پدیده ای بنام «ناترازی درحکمرانی» شده است که در تمام ابعاد از جمله در معیشت فرهنگ ، سیاست و اقتصاد و…خود را بخوبی نمایان کرده است.
ناترازی ها و کمبود های اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی
عمده ترین دلایل ناترازی اقتصاد کلان ایران عبارتند ؛ عدم وجود ارتباط با اقتصاد جهانی و روابط مالی بین المللی ، ضعف مدیریتی، کم توجهی به تأثیر مثبت سیاست بر اقتصاد و وضعیت زندگی وخیم معیشتی مردم ، بیکاری ، تورم بالا ، گرانی لجام گسیخته و…
ناترازی ها و کمبودهای فرهنگی
ناترازی در ابعاد فرهنگی هم بخوبی قابل لمس است. رشد ناهنجاری های مختلف و متنوع ، عدم توجه دولت ها به بخشی از فعالان و فعالیتهای فرهنگی و توجه به حوزههای خاص و کم تاثیر در فرهنگ عمومی ، کم توجهی به هنجار های ملی و سنتی و اعتقادی ، کمبود در تولید آثار فاخر و تأثیر گذار در فرهنگ عمومی و تخصصی ،تیراژ پایین کتاب ، عدم استقبال عمومی از فرآیند مطالعه ، تیراژ بسیار پایین روزنامه ها و نشریات چاپی ، تبعیض در اختصاص یارانه های چاپ و نشر کتاب مطبوعات و رسانه های گروهی در حوزه ی اطلاع رسانی و….
ناترازی ها و کمبودهای تدابیر سیاسی
ناترازی در حوزه ی سیاست های داخلی و خارجی و کم تحرکی در دیپلماسی ، عدم وجود احزاب واقعی و تأثیر گذار در فرآیند های سیاسی داخلی از جمله انتخابات و مباحث مدیریتی ، کم بودن آستانه ی تحمل در مدیران و حتی مردم در برخورد با مباحث مختلف سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و…
ناترازی ها و کمبودهای اجتماعی
در این حوزه نیز با کمال تأسف در طی بیش از چهار دهه ی گذشته ، به علت بروز برخی رفتارهای نامناسب در حکمرانی ، بسیاری از هنجارهای خوب، نیکو و پسندیده ی از نظر مردم ، تبدیل به ناهنجاریهای عمیق اجتماعی شدهاند که هم اکنون برای عدم وجود آن ناهنجاریها ، حاکمیت با صرف هزینه های هنگفت ، می خواهد انجام نگیرد و یا در بهترین حالت آن ناهنجاریها را مدیریت نماید.
برای نمونه رسم ملی و آیینی ایرانیان در چهارشنبه آخر هرسال ، تر قدیم الایام این رسم بسیار ساده نه تنها بدون کوچکترین خدشه به مناسبات اجتماعی برگزار می شد ، بلکه به علت داشتن مولفه های هنجارهای اجتماعی خود باعث همگرایی و همبستگی ملی ایرانیان بود و بار بسیار مثبت داشت.
ولی با تزریق نگاه ایدئولوژیک به این رسم و هنجار قشنگ ( چهارشنبه سوری)و چون این نگاه جدید ایدئولوژیک با رفتارهای اجتماعی ایرانیان در دوره ی جدید سازگاری نداشت ، کم کم این رفتار و هنجار خوب اجتماعی به ناهنجاری تبدیل شد که هم اکنون حاکمیت برای پشت سر گذاشتن یک روز از سال آنقدر هزینه می کند اما باز هم نمی تواند جلوی مخاطرات بسیار خطرناک آن را بگیرد.ولی اگر به این هنجار قشنگ اجتماعی ، نگاه ایدئولوژیک و تحکمی نداشت ، اوضاع خیلی خیلی بهتر بود.نظیر چنین تبدیل هنجارهای اجتماعی و ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی و… را می توان بسیار مثال زد.
وجود بسیاری از این ناترازی ها در مدیریت جامعه و حکمرانی تاکنون هزینههای بسیار فراوانی را بر منابع و منافع ملی تحمیل کرده است و تاکنون نه تنها آن بهره برداری و ثمردهی که برخی از تندروها و تمامیت خواهان به ارکان اصلی حاکمیت و حتی به مقام رهبری گزارش های خاص می دهند , نشده است ، بلکه باعث عمیق تر شدن فاصله ی مردم با حاکمیت گردیده است.
صد البته این کنش ها و رفتارهای حاکمیتی در تمام دوره های مختلف بیش از چهل سال اخیر با شدت و ضعف انجام شده است و تمام دولت ها و مدیریت های کلان در ایجاد این نقیصه های بزرگ نقش داشته و دارند فقط میزان آن در برخی دولت کم و در برخی دولت زیاد بوده است.
خروجی چنین ناترازی هایی را می توان در چند انتخابات اخیر بخوبی مشاهده کرد. البته دشمنان قسم خورده این آب و خاک به اندازهی خودشان و مطامع شان در ایجاد نارضایتی ها نقش دارند ولی کارکرد برخی از ارکان حاکمیتی و دولتها در بیش از چهل سال گذشته نیز به اندازه ی دشمنان خارجی در دامن زدن به نارضایتی مردم نسبت به اصل نظام حکومتی در ایران مقصر هستند و نقش دارند.
پیش بینی ها،رفتارها و سیاستگذاری های دولت های مختلف
نشان داده و می دهد که در سال های اخیر،مردم تورم واقعی بالای ۵۰ درصدی را تجربه کرده و خواهند کرد .
وعده ها،تدابیر و سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم و تاکنون در دولت چهاردهم برای مهار نقدینگی ، تورم ، گرانی ،بیکاری ،شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی جواب نداده و کارساز نشده است و اقدامات به سمت انتشار اوراق بیشتر و تامین مالی و استقراض از بانک مرکزی رفت ،بطوری که تورم روند افزایشی روزانه ،هفتگی،ماهانه ،فصلی و… گرفته است.تحلیل سیاست های اقتصادی و مالی دولت سیزدهم و در ماههای اخیر در دولت چهاردهم و شرایط سخت در فروش نفت و فرآورده های نفتی و فروش با تخفیف آنها و بدست آوردن درآمدهای ارزی سبب گردید ،پیش بینی برای سال جاری و حتی سال آینده معطوف به تورم بیشتر باشد،بطوری که کارشناسان آمار و واقعیت های موجود , داد می زنند ،مردم ایران سال جاری یعنی سال ۱۴۰۳ را با تورم واقعی بالای ۵۰ درصد را تاکنون سپری کردهاند و چشم انداز ی برای بهبود اوضاع اقتصادی در ماههای پیش رو هم تقریباً قابل پیش بینی نیست. البته اگر دولت چهاردهم بتواند با اتخاذ سیاست های در دسترس و ضد تورمی و آشتی با اقتصاد بینالملل این روند بد حاکم بر اقتصاد و ناترازی های متنوع آن متوقف و در ادامه کاهشی کند.
این در حالی است که برخی از مسئولان دولت سابق (دولت سیزدهم)،همانند سالهای گذشته وعده های آنچنانی و انتخاباتی کاهش تورم و مشکلات را می دادند!!.
با وجود همهی تأکیدات و سخنان مسئولان در دولت سیزدهم در خصوص کاهشی شدن روند تورم ، اما واقعیت های موجود در جامعه و زندگی مردم و نمودارها ،روند معکوس ادعای های مسئولان دولت سابق
را نشان می دهند.
بنا بر واقعیت های تجربه شده و عقیدهی صاحب نظران اقتصادی ،تاکنون به جز در دولت اصلاحات آقای خاتمی و بطور موقت در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در دولت آقای روحانی بدلیل اجرایی شدن برجام ، که سرعت تورم بشدت کاهش پیدا کرد ، در دیگر دولتهای بعد از انقلاب اسلامی سال ۵۷, دولت ها و حاکمیت هیچ وقت نتوانستند تورم را مهار کنند.همیشه تورم با شدت و ضعف روند افزایشی داشته است.
بر همین اساس پیش بینی می شد در سال ۱۴۰۳, جامعه ی ایران تورم واقعی بالای ۵۰ درصد را تجربه خواهد کرد.
با این وضعیت و اعمال سیاست های شعاری نه تنها دولت سیزدهم و حتی دولت چهاردهم بلکه سیاست های بانک مرکزی هم قادر نخواهد بود مسیرهای تورمی و نقدینگی افزایشی، را مسدود کند.
علی ایحال , با توجه واقعیت های موجود دولت سیزدهم و اقدامات دولت چهاردهم، نه تنها تاکنون نتوانسته روند تورم و گرانی و… را مهار و یا کاهشی کنند بلکه
هیچ برنامه و پلان منطقی مدیریتی هم در این زمینه عملاً ندارند.
در ضمن به نظر می رسد ،دولت سابق و حتی دولت چهاردهم،
ذی نفعانی دارند که آنها مانع می شوند تا روند تورم و گرانی و…مهار و یا کاهشی شود ،زیرا منافع ، سودها و درآمدهای سرشار شان نباید به مخاطره بیفتد!؟.
با این توضیحات بالا ،شوربختانه ،روز به روز گرانی،تورم ،بیکاری، فقر،فاصله طبقاتی و شکاف بین اکثریت فقیر و ندار و اقلیت غنی در ایران بیشتر و عمیق تر و ناهنجاری ها و بحران های سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی عمیق تر خواهد شد.
سخنی با رئیس دولت چهاردهم
قطعاً میراث دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم ، چالش های عظیم اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی است که از دولت سیزدهم و برخی نیز از گذشته های دور و نزدیک به دولت چهاردهم به ارث رسیده است و ضرورت دارد با مهندسی واقعی و جدید در برخی برنامه ها و طرح های موجود و اجرای برخی برنامههای موجود معقول و استاندارد ، شدت ناهنجاریها و ناترازی ها در حوزههای مختلف را یا متوقف کند و یا با تدبیر بعد از گذشت زمان ناترازی ها را کاهشی نماید.
دولت چهاردهم ، نمی تواند خود را به وعده های آنچنانی همچون برخی دولت های کم بازده ی گذشته های دور و نزدیک سرگرم نماید ، بلکه با استفاده از بهرهوری نیروی انسانی خلاق ، پاکدست ، جوان و صد البته با تجربه های امتحان پس داده و نگاه کارشناسانه و تخصصی به بسیاری از برنامه های موجود و اجرا نشده و اجرایی کردن آنها ، بخشی از امید فرار کرده از جامعه را به جامعه برگرداند تا شرایط و روند حل و فصل در پروسه های زمانی پیش رو با گشایش های داخلی و خارجی ، آب رفته به جوی بر گردانده شود.
برای این دوره ی سخت گذار بایستی تلاش ملموس و واقعی دولت و حاکمیت صد چندان شود و همچنین مردم نیز با تلاش دولت ،آستانه ی تحمل خود را برای بهبودی اوضاع کشور در همه ی ابعاد ، بالاتر برده و مطالبه گری فعالانه و منطقی و ضد خشونت ورزی و ضد نفرت افکنی را فراموش نکنند.


ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0