نگذارید اقلیت تندروی اهانت کننده و تهدید کننده مصونیت داشته باشند!!/مصونیت تهدید کنندگان، جواز و پیام ناامنی به جامعه است

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار

قبل از انعقاد کلام لازم میدانم یادآوری کنم که براساس قانون، تهدید هر شهروند توسط شهروند دیگر، خلاف و جرم محسوب می شود و بایستی براساس قانون با ترویج دهندگان خشونت ورزی و نفرت افکنی برخورد قانونی صورت گیرد تا آرامش، ثبات و امنیت جامعه و شهروندان مورد حفاظت قرار گیرد.
اینکه عده‌ای در روز روشن رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه، رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر هموطنان و شهروندان این سرزمین را تهدید به قتل و متهم به خیانت کنند و خود را در جایگاه قضاوت بنشانند و حکم قتل و کشتن برخی مقامات ارشد و حتی سایر شهروندان را صادر کنند و آن اقدامات خشن و ناهنجار را با توجیهات دفاع از ارزشهای دینی با خشونت ورزی و نفرت افکنی تئوریزه کنند، نه با معیارهای دینی و نه با معیارهای انسانی ، اخلاقی قانونی کوچکترین سنخیتی دارد، برعکس برخی مدعی و تندروی با این اعمال و رفتارهای ضد انسانی و بر خلاف قانون، چهره رحمانی دین را در نزد افکار عمومی مخدوش می کنند و چهره‌ای بی اعتنا به قانون از جامعه ایران ترسیم می کنند.

و اما مصونیت فولادین تهدید کنندگان، پیام منفی به جامعه می دهد

پیش از این در یادداشت گفته شد که بر اساس قانون این کشور،هیچ شهروندی در هر جایگاه و با هر نوع ادعایی، حق تحریک به خشونت ورزی، نفرت افکنی و تهدید علیه دیگر شهروندان را ندارد و در صورت انجام آن، باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و در صورت تشخیص قانون و مقامات قانونی،مجازات شود!

بدبختانه از همان ابتدای انقلاب عده‌ای که خود را مدعی همه چیز و صاحب بلامنازع انقلاب می‌ دانستند، به خود حق می‌دادند که از ابزار تهدید به قتل و آزار علیه منتقدان،رقبا و مخالفان سیاسی خود استفاده کنند بدون آنکه نگران هر نوع تعقیب قضایی و برخورد قانونی باشند!؟.

این دسته از افراد که با تمام براهین و دلایل اثبات شده است که در اقلیت محض قرار دارند!؟، حال به ادعای معاون محترم سیاسی وزیر کشور، شوخی کرده باشد و چه به ادعای خودش دچار غلیان احساسات شده باشد، باید به دلیل نوع الفاظی که به کار گرفته اند، تحت تعقیب قانون قرار گیرند.

این دسته از افراد تندرو مدعی و خانه خراب با بی‌ پروایی و بدون ترس از قانون و مناسبات قانونی حاکم،به خود اجازه می‌دهد که مخالف سیاسی خود را و حتی مقامات ارشد کشور را که براساس قوانین و ضوابط حاکم و با اخذ اجازه از رهبری نظام برای ‌مذاکره را تهدید به انواع آزارها و حتی قتل می کند و یا می کنند!!!.
این نوع خودمحوری ها ، تندروی ها ، کژروی ها و بحران آفرینی ها بایستی با اعمال قانون برای همیشه در این آب و خاک ریشه‌کن شود وگرنه سر سالمی در این جامعه به گور نخواهد رفت!.
علی ایحال، اگر ترویج دهندگان خشونت های کلامی و فیزیکی از مصونیت برخوردار شوند، این پیام منفی و تفرقه افکنانه به جامعه القاء می شود که جامعه به روند خودی و غیرخودی و تبعیض ویژه خواری و رانت های جورواجور بازگشته است و اقلیتی تندرو بر سایر شهروندان و حتی مقامات ارشد کشور ارجحیت و برتری دارند و این خود مهمترین علت ناامنی و بی ثباتی خواهد بود؟!؟!.