به زیاده‌خواهی هر فرد یا جناحی‌که به‌دنبال رانت باشد تن نخواهم داد

واکنش شهردار خمام: رای صادره یک بیانیه سیاسی و فاقد اعتبار قانونی است!

شهردار خمام به رای صادره از سوی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استانداری گیلان مبنی بر ۳ سال از محرومیت از انتصاب در پستهای حساس واکنش نشان داد.

ابوالحسن سیمایی عصر امروز در گفتگو با خمام‌نیوز با بیان اینکه تا این‌لحظه حکم مذکور را دریافت نکرده اما از طریق فضای مجازی از جزییات آن مطلع شده‌ام، عنوان کرد: از دیدگاه من این‌رای یک بیانیه سیاسی برعلیه مدیریت شهری، از سوی افرادی‌است که به‌جای گام‌برداشتن برای منافع مردم شهر و رفع مشکلات آنان، به‌دنبال رانت شخصی بوده و تاکنون اقدام عملی از سوی این‌افراد به‌جز با نیت تسویه‌حساب سیاسی، مشاهده نشده است.

وی با بیان آنکه حدود ۵ هزار مترمربع از زمین‌های کشاورزی برخی‌از افراد در مرحله اول به مسکونی تغییر کاربری داده شده‌بود اما در دفاع از بیت‌المال با حمایت دادستانی از طرح هادی شهر خمام خارج گردید، افزود: به زیاده‌خواهی هر فرد یا جناحی‌که به‌دنبال رانت باشد تن نخواهم داد و تا آخرین لحظه‌ای که مردم و نمایندگان آنان در شورای شهر از من بخواهند، به انجام‌وظیفه می‌پردازم؛ ضمن‌آنکه کلیه مدارک و مستندات مرتبط با اتهامات ناروای وارده را در بین عموم منتشر خواهم ساخت.

این‌مسوول با تاکید بر آنکه برخی‌از افراد شناخته‌شده که عموماً با استفاده از رانت مسوولیت گرفته‌اند با عقده‌گشایی در پی تضعیف مدیریت شهری هستند، خاطرنشان کرد: حکم صادره توسط این‌افراد فاقد اعتبار قانونی بوده و قطعاً برای پاسخ قاطعانه به این‌افراد از حق قانونی خود برای پیگیری موضوع بهره می‌گیرم.
به گفته‌ی سیمایی، باید مشخص‌شود اعضای هیات مذکور از سوی کدام مسوول برای صدور این‌حکم سیاسی تحت فشار بوده‌اند.