چرخش ژئواکونومیک به سمت کاسپین

تداوم چالش‌ها و نوسانات ژئوپليتيكی در آبراه‌ها و بنادر جنوبی، بيش از هر زمان ديگری ضرورت بازآرایی مبادی تجاری كشور را به عنوان يك راهبرد حياتی روی ميز سياستگذاران قرار داده است. در اين ميان، كريدورهای ترانزيتی شمال و بنادر حاشيه دريای كاسپين نه صرفاً يك مزيت منطقه‌ای برای استان‌های شمالی، بلكه فرصتی استراتژيك برای تقويت تاب‌آوری اقتصاد ملی و كاهش بهای تمام شده كالاهای اساسی به شمار می‌روند.
گيلان در پيوند با مراكز تجاری حاشيه خزر، نظير آستراخان روسيه، بستری عملياتی برای شكل‌گيری حمل ونقل چند وجهی فراهم كرده است؛ بستری كه فعال‌سازی حداكثری آن ديگر نيازمند سرمايه‌گذاری‌های سنگين عمرانی نيست، بلكه به همگرای نرم‌افزاری دستگاه‌های حاكميتی، بانكی و گمركی نياز دارد. برگزاری نشست‌های تخصصی و منطقه‌ای ميان استان‌های حاشيه دريای كاسپين كه استمرار اجلاس سال گذشته استانداران اين حوزه و هم‌انديشی با رايزنان اقتصادی كشورهای همسايه است، در روزهای اخير با ميزبانی استان گيلان و حضور هيات عاليرتبه استان آستراخان فدراسيون روسيه وارد فاز عملياتی تازه‌ای شد. اين گردهمایی با حضور دستگاه‌های اثرگذار زنجيره تجارت (از بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی گرفته تا گمرك ايران، سازمان بنادر و دريانوردی، راه‌آهن و فعالان بخش خصوصی دو كشور) فراتر از يك تعامل مرسوم ديپلماتيك، گامی هدفمند در راستای تغيير زمين بازی تجارت خارجی ايران محسوب می‌شود.فلسفه بنيادين اين تحركات بر يك اصل روشن استوار است: تهديدها، نوسانات و دست‌اندازهای تحميلی بر مبادی تجاری جنوب كشور، هرچند چالش‌آفرينند، اما در بطن خود يك فرصت كم‌نظير برای بازآفرينی ظرفيت استان‌های شمالی پديد آورده‌اند. بازتعريف مبادی ورودی و خروجی كالا بر مبنای اصول «آمايش سرزمينی » نه تنها ريسك تمركز بر يك پهنه آبی را كاهش می‌دهد، بلكه مستقيماً بهای تمام ‌شده كالاها را براي مصرف كننده نهایی در سرزمين اصلی تقليل خواهد داد.
نگاهی به تراز واردات كالاهای اساسی اين واقعيت را ملموس‌تر می سازد. كشور سالانه حدود ۱.۵ ميليون تن روغن خام نياز دارد كه قريب به ۹۰ درصد آن از طريق واردات تأمين می‌شود. چه الزامی وجود دارد كه بار سنگين حمل، هزينه‌های ارزی بيمه دريايی و دموراژ طولانی‌مدت صرفاً بر بنادر جنوبی تحميل گردد، در حالی كه مسير شمالی كوتاه‌تر، امن‌تر و اقتصادی ‌تر است؟ عملكرد نيمه نخست امسال نشان داد كه تنها از طريق بنادر استان گيلان، يك‌سوم از كل نياز روغن وارداتی كشور به سلامت تأمين و ترخيص شده است؛ ركوردی كه امكان تسری آن به دانه‌های روغنی، غلات و نهاده‌های دامی نيز كاملاً مهياست. از منظر ترانزيت بين‌المللی نيز تصوير سنتی كريدور شمال–جنوب نيازمند بازنگري است. ترانزيت كالا لزوماً به اين معنا نيست كه بارهای تجاری از شرق و جنوب‌ شرق آسيا پس از طی مسافت‌های طولانی دريايی در خليج فارس تخليه شوند. امروزه الگوهای تركيبی حمل‌ونقل امكانپذير شده‌اند؛ به‌طوری كه كالا از مبدأ چين از طريق ريل به قزاقستان می‌رسد و سپس از مسير كاسپين در بنادر گيلان پهلو مي‌گيرد، يا بارهای صنعتی و راهبردی روسيه مستقيماً از بنادر آستراخان و ولگاگراد به ساحل گيلان و مازندران منتقل می ‌شوند. خوشبختانه به بركت سرمايه‌گذاری‌های دو دهه گذشته، بخش عمده زيرساخت‌های سخت‌ افزاری مورد نياز در شمال كشور استقرار يافته است. اتصال ريلی بندر كاسپين در منطقه آزاد انزلي، بهره‌برداری از خط‌آهن آستارا در مرز جمهوری آذربايجان، خط ريلي اينچه‌برون در استان گلستان با تركمنستان و همچنين شاخه‌های ريلی فعال در بندر اميرآباد، شبكه‌ای به هم پيوسته از حمل‌ونقل تركيبی را پديد آورده‌اند. در كنار اين شبكه ريلی، ظرفيت بنادر گيلان و مازندران برای پذيرش همزمان بيش از ۵۰ فروند كشتی تجاری، نشان‌دهنده آمادگی كامل ظرفيت‌های سخت‌ا‌‌فزاری كشور در كرانه خزر است. اما گره اصلی در كجاست؟ حلقه مفقوده كنونی، نه فقدان اسكله و ريل، بلكه «تغيير پارادايم سياستگذاری» و توسعه «زيرساخت‌های نرم‌افزاری » است. اگر خواهان تبديل ظرفيت بالقوه دريای شمال به پيشران بالفعل اقتصاد ملی هستيم، نهادهای كليدی نظير بانك مركزی، وزارت اقتصاد و ستاد برنامه‌ريزي كشور بايد سامانه‌ها، سازوكارهای ارزی، پروتكل‌های گمركی و روان‌سازی تعرفه‌ها را با مختصات تجارت شمال هماهنگ كنند. رويكرد سياستگذار بايد از بنادر جنوب‌ محور به سمت توسعه متوازن دوپايه‌ای (شمال–جنوب) شيفت كند.

رويدادهایی از جنس همايش اخير گيلان و آستراخان، دقيقاً با هدف معرفی اين هم‌افزايی چندوجهی (تركيب جاده، راه‌آهن، بندر و كشتيرانی) شكل گرفته است. هنگام آن فرارسيده كه دستگاه‌های اجرایی ملی با اتكا به دسترسی‌های استراتژيك كاسپين، بار لجستيكی كشور را سبك‌تر و شريان‌های زنجيره تأمين كالای اساسي را از مخاطرات منطقه‌ای مصون سازند.

روزنامه تعادل شماره ۳۴۳۰
پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵