کاهش سهمیه یا گرانی بنزین

سرانجام خبر رسید که سهمیه ماهانه بنزین خانواده‌های ایرانی، از ۱۵۰لیتر به ۱۰۰لیتر کاهش پیدا کرده است. مدت‌هاست که دولت تلاش می‌کند زمینه‌ای برای افزایش قیمت بنزین فراهم کند، اما در عین حال از تبعات عمومی آن می‌ترسد. واقع آن است که گرانی بنزین به‌طور مستقیم معیشت خانواده‌های ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نرخ بنزین و نرخ دلار، ۲ مولفه‌ای هستند که سایر بازارها نسبت به نوسانات آنها واکنش و حساسیت سریع و شدید نشان می‌دهند. وقتی نرخ دلار یا قیمت بنزین بالا می‌رود، قیمت تولید تخم مرغ در دورافتاده‌ترین روستاهای کشور هم تغییر می‌کند. این موارد را به عنوان نماد یا استعاره ذکر می‌کنم تا مخاطب متوجه تاثیر این اقلام در نظم و نظامات بازارها شود. تمام کالاها و خدمات در ایران به بهانه تغییر قیمت بنزین و دلار با رشد قیمت مواجه می‌شوند.
۱) در علم اقتصاد نتیجه ابزار قیمت، مکانیسم قیمت یا نظام عرضه و تقاضا که قیمت را تعیین می‌کند، منجر به تخصیص بهینه منابع می‌شود. این تخصیص بهینه اما شرط و شروطی دارد و آن اینکه سایر بازارهای موازی هم از قواعد قیمت یاد شده پیروی کنند. نمی‌شود، دولت قیمت بنزین را به دلیل ارزان بودن، گران کرده اما قیمت پول و باقی کالاها را تثبیت کند. اگر قرار است مکانیسم قیمت، بازارها را به تعادل برساند، همه بازارها باید چنین شرایطی را داشته باشند. نمی‌شود در خصوص یک کالای خاص، قیمت‌گذاری صورت گیرد اما برای باقی کالاها یک چنین ساز و کارهایی در نظر گرفته نشود.
۲) مساله بنزین را نمی‌توان بدون موضوعات مرتبط با خودرو بررسی کرد. بنزین و خودرو دو کالای مکمل هستند. در خصوص بنزین، دولت خود را مجاز می‌داند که برای مصرف‌کننده هم قیمت و هم میزان مصرف را تعیین کند. اما به مصرف‌کننده اجازه انتخاب خودرو را نمی‌دهد و خود دولت جریان ورود خودرو به بازار را تعیین می‌کند. اتفاقا دولت خودرویی را برای مصرف در نظر می‌گیرد که مصرف بنزین ۲برابر دارد. یعنی یک شهروند ایرانی نه حق انتخاب خودرو را دارد، نه حق انتخاب قیمت بنزین و نه حق انتخاب میزان مصرف بنزین را دارد. دولت هر ۳گزاره را خود تعیین می‌کند. پرسش این است در این شرایط آیا مصرف‌کننده رفتاری مبتنی بر پیش‌بینی‌های مدنظر سیاست‌گذار دارد؟ قطعا خیر.
۳) تعیین قیمت بنزین و مسائل مرتبط با خودرو، عوارضی به دنبال دارد. از افزایش کشته‌شدگان در جاده‌های ایران گرفته تا اتلاف مصرف انرژی و قاچاق سوخت و… که در اثر این نوع سیاست‌گذاری‌های غلط شکل می‌گیرد. سوال مهم از سیاست‌گذار آن است که مگر دولت طی دهه‌های گذشته اقدام به سهمیه‌بندی کردن بنزین، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ممنوعیت واردات خودرو و… نکرده بود؟ آیا نتیجه‌ای مطلوب از این راهبردها حاصل شده است؟ وقتی سیاست‌های غلط گذشته نتیجه نداشته است، چرا باید این سیاست‌ها ادامه داشته باشد؟ از سوی دیگر باید اعتراف کرد، سیاست‌گذاران ایرانی از تجارب سایر کشورها استفاده نمی‌کنند. وقتی مصرف بنزین در ایران حداقل ۴۰درصد و در برخی موارد حتی ۲برابر بیشتر از میانگین جهانی است و به مصرف‌کننده حق انتخابی داده نمی‌شود، چه انتظاری وجود دارد که مصرف‌کنندگان ایرانی از سیاست‌های سیاست‌گذار تبعیت کنند؟ اما چه باید کرد؟
۴) معتقدم دولت باید سیاست ابزار قیمت و ابزار سهمیه را کنار بگذارد و ابتدا به شهروندان حق انتخاب خودرو را بدهد. شهروند ایرانی باید حق داشته باشد خودروی هیبریدی، کم‌مصرف، برقی و… استفاده کند. پس از اینکه این حق به ایرانیان داده شد، می‌توان به او گفت که سهمیه محدودی دارد یا باید اقلام انرژی را به قیمت‌های واقعی بخرد.

مردم هم این روند را قبول خواهند داشت، چرا که قبلا حق انتخاب داشته و خودشان خودروی مورد نظرشان را انتخاب کرده‌اند. جالب اینجاست که قیمت تمام شده بنزین و خودرو در یک چنین شرایطی حتی با وجود قیمت بالاتر، کاهشی خواهد بود. مضاف بر اینکه مردم از مزایای یک خودروی مطلوب که باعث کاهش آلودگی هوا، کاهش حوادث جاده‌ای و تصادفات و… است بهره‌مند می‌شوند. بنابراین سیاست‌گذار باید از سیاست‌های قبلی در خصوص تعیین سهمیه و افزایش قیمت و ممنوعیت واردات خودرو درس گرفته و سیاست نوینی را در خصوص خودرو به کار بگیرد.