با اعمال سیاست‌های دولت سیزدهم ، ملت سال های سختی در پیش خواهند داشت/شکاف طبقاتی بین اکثریت فقیر و ندار و اقلیت عنی عمیق تر خواهد شد

علی کریمی پاشاکی_ روزنامه نگار__اتاق بازرگانی ایران یا همان پارلمان اقتصادی و تجاری بخش خصوصی ایران چند صباحی است که به نظر می‌رسد از طرف دولت سیزدهم و برخی تمامیت خواه تندرو مورد هجمه ی همه جانبه قرار گرفته است.
براستی خطای اعضای اتاق بازرگانی ایران چیست که این چنین مورد هجمه دولتیان قرار گرفته است ؟
چرا اتاق بازرگانی ایران که در واقع تنها پارلمان اقتصادی و تجاری شناسنامه‌دار بخش خصوصی فعال در کشور است ،بایستی چنین غیر کارشناسانه ، جناحی و سیاسی مورد تهاجم دولت سیزدهم قرار گیرد ؟
آیا با تضعیف اتاق بازرگانی ایران که نماینده ی بخش خصوصی اقتصادی و تجاری ایران در داخل و خارج از کشور می باشد ، می توان در دنیای کنونی که به سمت تمرکز زدایی و کم کردن حجم دخالت های دولت ها در امور مختلف است ،می توان چشم انداز اقتصادی خوبی برای کشور متصور بود؟
آیا پروژه ی خالص سازی سیاسیون تمامیت خواه در نظر دارد تار و پود مناسبات اقتصادی بخش در حیطه ی کامروایی خود قرار دهد؟
آیا با این گونه دخالت های غیر کارشناسانه و تهدید و تحدید بخش خصوصی می توان با دنیای خارج با زبان فعالان اقتصادی و تجاری بخش خصوصی صحبت کرد؟
گناه سلاح ورزی و هیأت اتاق بازرگانی ایران که به ایشان رأی اعتماد دادند چیست که حال بایستی کسی را انتخاب کنند که مورد وثوق آقایان تمامیت خواه باشد ؟
دولت مردان بایستی بدانند که در دوره احاطه کردن قدرت توسط هماهنگی خواهان ،اعضای اتاق بازرگانی ایران که مشتمل بر اتاق های بازرگانی تمام استان های کشور است به آقای سلاح ورزی و برنامه ها و تفکرات اقتصادی و تجاری ایشان رأی دادند ،قطعا در انتخابات جدید که خواستار آن هستند ،دوباره به همان نگاه روبه جلوی امثال آقای سلاح ورزی رأی خواهند داد نه به غیر از چنین نگاه و تفکری.به خاطر چه دستاوردی می خواهید پارلمان اقتصادی کشور را به حاشیه ببرید که هم بخش خصوصی و هم و هم دولت دچار چالش با کنش‌گران اقتصادی و تجاری کشور شود.
به نظر می رسد ،دولت سیزدهم در ساماندهی امور مختلف کشور دچار ضعف شدید در مدیریت شده است و حال می خواهد در این ناکامی با ایجاد چالش با بخش خصوصی ،ناتوانی خود را در مدیریت کشور پنهان جلوه دهد.
در واقع با یورش به پارلمان اقتصادی و تجاری بخش کشور یعنی اتاق بازرگانی ایران می خواهد برای حل مسایل حل نشده ی کشور صورت مسئله را پاک کند، اگر چنین سیاسی مد نظر دولت سیزدهم هستم ، بایستب یاد آوردی شود که این موضوع نه تنها به حل مشکلات کمک نخواهد کرد بلکه مشکلات را پیچیده تر خواهد نمود.!؟!

سال سخت پیش رو،روز به روز سخت تر می شود

پیش بینی ها،رفتارها و سیاستگذاری های دولت سیزدهم نشان داده است که در سال ۱۴۰۲ (جاری)،مردم تورم حدود ۶۸ درصدی را تجربه کردند و این قابل پیش بینی بود.
وعده ها،تدابیر و سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم برای مهار نقدینگی جواب نداد و کارساز نشد و اقدامات به سمت انتشار اوراق بیشتر و تامین مالی از بانک مرکزی رفت ،بطوری که تورم روند افزایشی روزانه ،هفتگی،ماهانه ،فصلی و… گرفته است.

تحلیل سیاست های اقتصادی و مالی دولت آقای رئیسی و شرایط سخت در فروش نفت و بدست آوردن درآمدهای ارزی سبب گردید ،پیش بینی برای سال ۱۴۰۲ و حتی سال آینده معطوف به تورم بیشتر باشد،بطوری که کارشناسان ، آمار و واقعیت های موجود اعلام می کنند ،مردم ایران سال ۱۴۰۲ و حتی سال ۱۴۰۳ را با تورم حدود ۶۸ درصد سپری کرده‌اند و خواهند کرد و چشم انداز ی برای بهبود اوضاع اقتصادی در ماههای پیش رو و سال آینده هم تقریباً قابل پیش بینی نیست.
این در حالی است که برخی از مسئولان ،همانند دو سال سال گذشته وعده های آنچنانی و انتخاباتی کاهش تورم و مشکلات را می دهند!!.

با وجود همه‌ی تأکیدات و سخنان مسئولان در  دولت سیزدهم ‌در خصوص  کاهشی شدن روند  تورم ، اما واقعیت های موجود در جامعه و زندگی مردم و نمودارها روند معکوس ادعای های مسئولان دولتی را نشان می دهند.
هر چند  اقداماتی برای مهار سرعت رشد نقدینگی در اوایل دولت سیزدهم در کوتاه مدت انجام شد ،ولی  صاحب نظران این واقعیت را می دانستند که قرار نیست حذف تنخواه و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی در طولانی مدت اثر بخش باشد و  دولت بالاخره باید پولی که از حساب شرکت‌های دولتی برداشت کرده را بازگرداند.

اینجاست که کاهش سرعت گرانی ها که در چند روز اول دولت سیزدهم موجب افتخار مسئولان این دولت شده بود ،خیلی زود متوقف گردید و دوباره قیمت ها با سرعت معناداری رو به جلو حرکت کرد که این روند همچنان بدون توقف ادامه دارد.
بنا به واقعیت های تجربه شده و عقیده‌ی صاحب نظران اقتصادی ،تاکنون به جز در دولت اصلاحات  آقای خاتمی و بطور موقت در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در دولت آقای روحانی بدلیل اجرایی شدن برجام ، که سرعت تورم بشدت کاهش پیدا کرد ، در دیگر دولتهای بعد از انقلاب اسلامی سال ۵۷, دولت ها و حاکمیت هیچ وقت نتوانستند تورم را مهار کنند.همیشه تورم با شدت و ضعف روند افزایشی داشته است.
بر همین اساس  پیش بینی می شد  در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ جامعه ی ایران تورم به نزدیک ۷۰ درصد را تجربه خواهد کرد.
با این وضعیت و اعمال سیاست های شعاری نه تنها دولت سیزدهم بلکه رئیس کل بانک مرکزی هم قادر نخواهد بود مسیرهای تورمی و نقدینگی افزایشی را مسدود کند.

علی ایحال به نظر می رسد, با توجه واقعیت های موجود ،تحت فشار گذاشتن پارلمان اقتصادی و تجاری بخش خصوصی برای انتخاب هیات رییسه و رئیس مورد دلخواه دولت سیزدهم نه تنها مشکلات اقتصادی و تجاری کشور را ساماندهی نخواهد کرد بلکه اوضاع را بدتر نیز جلوه گر خواهد نمود.به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت سیزدهم بنا ندارد مشکلات و معضلات کشور را اعم از روند تورم و گرانی و… را مهار و یا کاهشی کند بلکه
هیچ پلان منطقی و برنامه و مدیریتی هم در این زمینه ندارد.
در ضمن به نظر می رسد ،دولت سیزدهم ،ذی نفعانی دارد که آنها مانع می شوند تا روند تورم و گرانی و…مهار و یا کاهشی شود ،زیرا منافع ، سودها و درآمدهای سرشار شان نباید به مخاطره بیفتد!؟.
با این توضیحات بالا ،شوربختانه ،روز به روز گرانی،تورم ،بیکاری، فقر،فاصله طبقاتی و شکاف بین اکثریت فقیر و ندار و اقلیت عنی در ایران بیشتر و عمیق تر و ناهنجاری ها و بحران های سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی عمیق تر خواهد شد.