معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري گيلان خطاب به مديران دستگاه هاي اجرايي استان تاكيد كرد برنامه هاي پيشنهادي خود در راستاي حفظ و رونق اقتصادي استان كه در كوتاه مدت قابليت اجرا و اثرگذاري داشته باشند را هرچه زودتر به دبيرخانه كارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري استان ارايه نمايند.
به گزارش واحد روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي گيلان دومين جلسه كارگروه اقتصادي اشتغال و سرمايه گذاري استان روز دوشنبه (۳۱ فروردين) در سازمان مديريت و برنامه ريزي گيلان برگزار شد.
در اين جلسه كه با حضور آقايان اللهيار مصباحي، معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري، عليرضا نوراني، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گيلان، عليرضا نوروزي، مدير كل امور اقتصاد و دارايي استان، يونس رنجكش، مديركل دفتر هماهنگي امور سرمايه گذاري و اشتغال استانداري گيلان، حسن صياد زمردي، مدير كل امور مالياتي گيلان و ساير مديران دستگاه هاي اجرايي استان برگزار شد پيرامون مطالب مرتبط بحث و تبادل نظر شد.
نوراني، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گيلان در اين جلسه با تاكيد بر ارايه رئوس برنامه هاي عملياتي و پيشنهادي از سوي مديران دستگاه هاي اجرايي، خاطرنشان كرد: بايد خودمان را در برابر تكانه هاي اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي مقاوم كنيم.
وي ارايه برنامه هاي كوتاه مدت سه ماهه و شش ماهه را در موقعيت فعلي كشور ضروري خواند و افزود: تقويت بخش غيردولتي، فعال نگهداشتن واحدهاي توليدي فعلي و هم افزايي در راستاي استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود استان از مواردي است كه بايد به جد پيگيري كرده و در اين خصوص گزارش كاملي را با عدد و آمار در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مطرح نماييم.
نوراني برگزاري نشست مشترك با مديران اقتصادي استان را گامي در جهت وحدت ملي قلمداد كرد و گفت: با هم افزايي و مقاوم سازي اقتصادي بايد از شرايط فعلي عبور كنيم.
سپس مهدي خياطي، معاون برنامه ريزي و توسعه اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي گيلان به اختصار مطالب ارايه شده در اولين جلسه كارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري استان كه در استانداري برگزار شده بود را يادآوري كرد.
(گفتني است خبر اولين جلسه كارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري استان كه در استانداري برگزار شده بود، در تاريخ ۲۶ فروردين با عنوان «تأكيد بر اهميت مردميسازي اقتصاد/تهيه برنامه عملياتي تحقق شعار سال در استان گيلان» در سايت سازمان منتشر شده است.)
در ادامه اين جلسه نوروزي، مدير كل امور اقتصادي و دارايي گيلان با بيان اين نكته كه شايد لازم باشد بسته هاي سياستي پساجنگ را با توجه به شعار سال مبني بر «اقتصاد مقاومتي، وحدت ملي و امنيت ملي» كمي تغيير دهيم، به مسايلي كه استان گيلان در سال جديد با آن روبرو شد اشاره كرد و گفت: در ماه هاي اخير و همچنين پس از سال نو، گيلان به واسطه شرايط فعلي كشور با موضوعاتي مواجه شد اما در مقابل ظرفيت هايي دارد كه مي توان از آن ها بهره مند شد.
وي چارچوب پيشنهادي تدوين بسته سياستي تحقق شعار سال از سوي اين اداره كل را در مرحله اول اولويت بندي بخش هاي نيازمند تهيه بسته هاي سياستي، تعيين محورهاي اصلي، معرفي برنامه، بررسي وضع موجود، شناخت مسايل اساسي و چالش ها، تعيين اهداف و … برشمرد و تاكيد كرد: بررسي بسته هاي سياستي در كارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري استان با هدف تجميع و تلفيق برنامه ها بيان شده كه در ادامه و پس از ابلاغ و اجراي عملياتي، نياز به پايش از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي و دستگاه هاي نظارتي دارد.
گفتني است در جمعبندي نهايي و پس از استماع نظرات حاضرين، مصباحي معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري گيلان با تاكيد ويژه مبني بر اينكه در كنار اجراي برنامه هاي پيش بيني شده سالانه، بايد به برنامه هاي كوتاه مدت و خاص در شرايط فعلي فكر كنيم، گفت: در شرايط كنوني لازم ست كارها و اقدامات به گونه اي انجام شود كه با سرعت بيشتري منتج به نتيجه شود. چون الان نمي توان انتظار داشت تمام كارها را با توجه به فرآيند طولاني و زمان بر انجام داد.
وي خطاب به مديران حاضر تاكيد كرد برنامه هاي پيشنهادي خود در راستاي حفظ و رونق اقتصادي استان كه در كوتاه مدت قابليت اجرا و اثرگذاري داشته باشند را هرچه زودتر به دبيرخانه كارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري استان ارايه نمايند.
مصباحي تعامل بانك ها در وظايف محوله، تسريع امور از سوي مديران كل و روساي سازمان ها، پيگيري و حميت مديران و نمايندگان در عملياتي كردن برنامه ها بخصوص در حوزه هاي صنعت-معدن-تجارت، كشاورزي، بنادر و گمركات، اتاق بازرگاني، راه هاي جاده اي و ريلي و … را بسيار مهم خواند و تصريح كرد: ظرفيت هاي زيادي در بخش بنادر استان وجود دارد. همچنين ظرفيت هاي خالي در بخش شهرك هاي صنعتي و … كه لازم است قبل از ايجاد هر واحد توليدي جديد نخست اين ظرفيت هاي خالي، فعال و پويا شوند.
وي با توجه به شعار سال، همدلي و پيگيري مجدانه تمامي مديران استاني را براي تحقق برنامه ها خصوصا در شرايط فعلي بسيار حايز اهميت برشمرد و خاطرنشان كرد: دستگاه هاي اجرايي بايد به طور شفاف و با عدد و رقم ضمن ارايه گزارش توانمندي خود، برنامه هاي پيشنهادي، اثرگذار و كوتاه مدت حوزه كاري خود را هر چه سريعتر به دبيرخانه ارايه نمايند تا هفته آتي در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مطرح و در صورت امكان مصوب شوند.
شايان ذكر است در اين جلسه تعدادي از مديران حاضر ضمن بيان نظرات خود به مواردي از جمله كمك به تاب آوري بنگاه هاي كوچك اقتصادي، مقاوم سازي و طرح هاي تشويقي و تسهيلاتي به واحدهاي اقتصادي كوچك، تامين سرمايه در گردش، پايش و تنظيم بازار، كاهش زمان تشريفات اداري، تقويت زنجيره ارزش در محصولات توليدي، حفظ سرمايه هاي موجود، ايجاد و تقويت زيرساخت ها، بكارگيري ظرفيت هاي رها شده، تلاش براي ايجاد شهرك صنعتي نساجي در استان، تقويت هنرمندان در بخش صنايع دستي و گردشگري، بازنگري حرائم در ساخت و سازها، تشويق و ترغيب به مشاركت عمومي-خصوصي، توجه ويژه به شرايط ارزشمند گيلان در شرايط حساس كنوني در كشور، لزوم رونق مشاركت مردمي در امور مختلف و… طرح موضوع شد.
