انوشیروان مباشرامینی، روزنامه نگار و فعال سیاسی و اجتماعی
باز هم گران شد؟ این سوال را هر روز از خودمان میپرسیم؛ از شیر و ماست و روغن گرفته تا گوشت و مرغ که سفره هر خانوادهای را نشانه رفتهاند. وقتی از گرانفروشی یا تورم صحبت میکنیم، گوشها با وعدههای دولتی پر میشود: «ما جلوی غارت مردم را میگیریم»، «با گرانفروشان برخورد میکنیم» و «کنترل قیمتها را در دست داریم». اما یک حقیقت تلخ و پنهان وجود دارد: یکی از اصلیترین عوامل این گرانیها، خودِ دولت و دستگاههای وابسته به آن است.
برای مثال، شرکت پشتیبانی امور دام (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) به بهانه گران شدن فرآورده های دامی نرخ خرید تضمینی شیر خام را افزایش میدهد. کارخانههای لبنیات هم ناچار قیمت محصول نهایی را بالا میبرند. اما همان دولت، از طریق سازمان حمایت از مصرفکنندگان، با «گرانفروشی» همین لبنیاتها برخورد میکند. این یعنی دولت با یک دست میزند و با دست دیگر مرهم میگذارد.
تنها لبنیات نیست. نرخ خدمات پایه مثل آب، برق، گاز و اینترنت را خود دولت تعیین میکند و هر سال افزایش میدهد. بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتها نیز به بهانههای مختلف بالا میرود. اینها نه تنها مستقیم جیب مردم را خالی میکند، بلکه هزینه تولید کالاها را چند برابر کرده و زنجیره تورم را تکمیل مینماید. دولت هم «منشأ» این گرانیهاست و هم «مدعی مبارزه» با آن.
دولتی که در یک دست چکش «کنترل قیمت» و در دست دیگر ترازوی «قیمتگذاری کالاهای استراتژیک» دارد. وقتی قیمتهایی که توسط خود دستگاههای دولتی تعیین میشود، بالا میرود، آیا دولت میتواند با همان تندی از گرانفروشی بخش خصوصی صحبت کند؟
پارادوکس ماجرا اینجاست: دولت همزمان هم «قاضی» است و هم «یکی از طرفین دعوا». از سوی دیگر، خودِ کارمند دولت هم در این میان سرگردان است. از یک سو حقوقش از همین جیب نقد میشود و از سوی دیگر به عنوان یک شهروند، از گرانی حاصل از تصمیمات دستگاه متبوعش شاکی است. این دوگانگی، فشار روانی مضاعفی بر بدنه اجرایی کشور وارد میکند.
ما در وضعیتی گرفتار شدهایم که در آن،
دولت ناچار است برای جبران کسری بودجه، قیمت آب، برق، گاز، بیمه و مالیات را افزایش دهد. اما همین افزایش قیمت، نارضایتی مردم را برمیانگیزد، اعتماد عمومی را کاهش میدهد و اقتصاد را ضعیفتر میکند. نتیجه؟ کسری بودجه بدتر از قبل میشود و دولت دوباره مجبور به افزایش قیمت میگردد. این همان چرخه معیوبی است که پایانی برای آن دیده نمیشود.
دولت با افزایش قیمت نهادهها و خدمات، هزینه زندگی را بالا میبرد، سپس با شعار مبارزه با تورم، سعی میکند بر خشم مردم سرپوش بگذارد؛ در حالی که خودِ این چرخه، موتور محرک تورم است. این تناقض، اعتماد عمومی را به شدت تضعیف میکند.
ما نیاز به یک «نظم شفاف» داریم، نه یک «مدیریت دوگانه». نیاز داریم بدانیم که آیا دولت قرار است واقعاً «ناظر» باشد یا قرار است با قیمتگذاریهای خود، «رهبر تورم» باشد؟ اگر دولت میخواهد از گرانفروشی جلوگیری کند، باید ابتدا از «گرانفروشی ساختاری» در دستگاههای وابسته به خود دست بکشد.
حداقل انتظار این است که دولت در مقام ناظر، پیش از هرگونه افزایش قیمت در بنگاههای وابسته، هزینه آن را برای اقشار ضعیف شفاف کند و اجازه دهد نهادهای نظارتی فراقوهای (مانند مجلس یا دیوان محاسبات) در این تصمیمگیریها ورود کنند. پایان دادن به این تناقض، از خود دولت شروع نمیشود؛ از نظارت بیرونی شروع میشود.
تا زمانی که دولت همزمان هم «منشأ قیمت» باشد و هم «مبارز با قیمت»، شعارها در برابر سفرههای خالی مردم بیمعنا خواهد ماند. واقعاً وقت آن رسیده که کسی جلوی این دولت را بگیرد؛ نه برای توقف مدیریت، بلکه برای پایان دادن به این تناقض ویرانگر.
#گیرنده_مخاطب_خاص
#گرانی
#دولت
