«یادداشت-۱»
هادی حقشناس__کارشناس مسائلاقتصادی
تفویض اختیارات به استانداران اگر به لایههای اجرایی و اقتصادی در گستره کشور نرسد، بیش از آنکه یک تحول واقعی باشد، در حد یک شعار اداری باقی میماند. در اقتصادی که بروکراسی فرساینده، تورم مزمن و کندی تصمیمگیری، بسیاری از پروژهها را از صرفه اقتصادی خارج میکند، واگذاری اختیار به مدیران کل اقتصادی، گمرک، نهادهای بازرگانی و بخشهای مرتبط با واردات و صادرات، شرط اصلی کارآمدی این سیاست است. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا، کندی تصمیمگیری و پیچیدگی های گسترده اداری دست به گریبان است، هرگونه سخن از تفویض اختیار، تنها زمانی معنا پیدا میکند که از سطح استانداران فراتر برود و به مدیران کل اقتصادی و دستگاههای اجرایی مرتبط در استانها نیز تسری یابد. اگر استاندار اختیار داشته باشد، اما مدیران گمرک، سازمان صمت، بانکها و دیگر نهادهای اقتصادی همچنان در انتظار تصمیم تهران بمانند، در عمل اتفاق مهمی رخ نخواهد داد.بروکراسی در کشورهایی مانند ایران معمولا نه تسهیلکننده، بلکه مانعساز است. این مساله را میتوان در نمونههای متعدد مشاهده کرد. گاه برای صدور مجوز ساخت یک ساختمان بلندمرتبه، پرونده باید به تهران ارسال شود و پاسخ نهایی پس از یک یا چند ماه اعلام شود. در این فاصله، به دلیل تورم بالا، ممکن است کل پروژه از توجیه اقتصادی خارج شود. این تنها یک نمونه از تاثیر مستقیم بروکراسی بر فعالیت اقتصادی است. همین وضعیت در حوزه واردات و صادرات نیز دیده میشود. برای واردات یک کالا، فعال اقتصادی باید از چندین فیلتر اداری عبور کند؛ از ثبت سفارش در وزارت صمت گرفته تا تایید بانک مرکزی درباره تخصیص ارز، سپس اظهارنظر سایر دستگاهها و در نهایت تصمیم گمرک. فرآیندی که در بسیاری از کشورها در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود، در ایران هفتهها و گاه ماهها به طول میانجامد. در اقتصادی که تورم سالانه آن در سالهای اخیر بهطور میانگین بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده، این تاخیرها میتواند اساسا سودآوری و امکانپذیری یک پروژه را از بین ببرد.از همین منظر، تفویض اختیار به مدیران اقتصادی استانها اهمیتی دوچندان پیدا میکند. بهویژه در مورد کالاهای اساسی یا نهادههایی که مستقیما با تولید و معیشت مردم در ارتباطند، متمرکز بودن تصمیمگیری در تهران، هزینههای سنگینی ایجاد میکند.
به عنوان نمونه، سه استان شمالی کشور یعنی گیلان، مازندران و گلستان نزدیک به یکسوم مرغ ایران را تولید میکنند. برای این حجم از تولید، سالانه باید بین یکونیم تا دو میلیون تن نهاده وارد مرغداریها شود. با این حال، تصمیمگیری درباره واردات این نهادهها همچنان در تهران انجام میشود و همین تمرکز، هم زمان را هدر میدهد و هم هزینه حملونقل و قیمت تمام شده را افزایش میدهد.اگر این اختیار واقعا به استانهای شمالی واگذار شود، میتوان انتظار داشت که واردات این نهادهها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود، هزینههای لجستیکی کاهش یابد و در نهایت، قیمت تمامشده تولید نیز پایینتر بیاید. این همان نقطهای است که نشان میدهد تفویض اختیار فقط یک بحث اداری نیست، بلکه مستقیما بر کارایی اقتصاد و حتی معیشت مردم اثر میگذارد.در واقع تا زمانی که امکان ثبت سفارش، گشایش اعتبار، تصمیمگیری در حوزه واردات و صادرات و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی در خود استانها فراهم نشود، صحبت از چابکسازی اقتصاد چندان جدی نخواهد بود.
امروز ساختار بروکراتیک کشور اجازه نمیدهد ظرفیتهای منطقهای به شکلی موثر فعال شوند. این در حالی است که در شرایط فعلی، کشور بیش از هر زمان دیگری به استفاده از ظرفیتهای محلی و منطقهای نیاز دارد. نمونه روشن این ظرفیت در شمال کشور و در حوزه دریای خزر قابل مشاهده است. سال گذشته ۴۲ میلیون تن کالا وارد کشور شده که ۷۰ درصد آن کالاهای اساسی بوده است. در شرایطی که اخلال در برخی مسیرهای تجاری میتواند واردات و صادرات کشور را با مشکل روبهرو کند، بنادر شمالی ایران قابلیت ایفای نقشی بسیار مهمتر از وضعیت کنونی را دارند. برآوردها نشان میدهد که دریای خزر امکان جابهجایی حجمی در حدود ۳۰ میلیون تن کالا را دارد.
این برآورد دور از واقعیت نیست؛ چراکه در سال ۱۳۸۹ نیز حدود ۱۵ میلیون تن کالا از طریق این مسیر جابهجا شده بود.از آن زمان تاکنون، ظرفیت بنادر شمالی نهتنها کاهش نیافته، بلکه تقریبا دوبرابر شده است.
توسعه خطوط ریلی در گلستان، اتصال ریلی آذربایجان به آستارا، راهآهن متصل به بندر کاسپین در انزلی و همچنین ظرفیتهای بندر امیرآباد همگی نشان میدهد که زیرساخت سختافزاری لازم برای جهش در تجارت شمال کشور وجود دارد…
به بیان دیگر، مشکل اصلی دیگر در سختافزار نیست؛ مساله در نرمافزار حکمرانی اقتصادی و ساختار تصمیمگیری متمرکز است.اگر قرار باشد از این ظرفیتها بهره واقعی گرفته شود، باید بخش بازرگانی، صنعت، کشاورزی و نهادهای اجرایی مرتبط در استانها از اختیار کافی برخوردار شوند. در غیر این صورت، حتی بهترین زیرساختها نیز بلااستفاده خواهند ماند. کشور به جای آنکه تنها در سطح کلان از تفویض اختیار سخن بگوید، باید آن را در سطح عملیاتی و اجرایی محقق کند؛ یعنی همانجا که فعال اقتصادی با مجوز، ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص کالا و حملونقل سروکار دارد.
در نهایت، تفویض اختیار اگر به معنای واقعی اجرا شود، میتواند یکی از موثرترین راهها برای کاهش اصطکاک اداری، افزایش سرعت تصمیمگیری، کاهش هزینهها و تقویت تابآوری اقتصاد کشور باشد. اما اگر این سیاست صرفا در حد واگذاری مسوولیت به استانداران باقی بماند و مدیران اقتصادی همچنان چشمانتظار تهران بمانند، نه تنها گرهی از کار اقتصاد باز نخواهد شد، بلکه شکاف میان سیاست اعلامی و واقعیت اجرایی بیش از پیش آشکار خواهد شد.
روزنامه تعادل شماره ۳۳۱۲
شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
https://t.me/HadiHaghshenas_ir
