حفظ و تأمین منافع ملی ایران و ایرانیان و حفظ تمامیت ارضی کشور ، مهمترین و مرجع ترین اصول می باشد
علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار
قبل از انعقاد کلام لازم میدانم یادآوری کنم که در نظام زیستی بین المللی ما بین کشورها و ملل مختلف دنیا ، تنها اصلی مهم و راهبردی که نحوهی ارتباطات کشور ها و ملت های مختلف را با هم ، صرفاً حفظ و تأمین منافع ملی و تمامیت ارضی یک کشور می باشد و دوست و دشمن نیز بر پایه تأمین منافع ملی یک کشور معین و مشخص میشود.
می تواند کشورهایی در مقاطعی از گذشت روزگار بر سر مسائل مختلف سیاسی ، اقتصادی ، امنیتی و تمامیت ارضی با هم درگیری ، نزاع و دشمنی بکنند و پس از ترک مخاصمه به علت رعایت همزیستی مسالمت آمیز ، تنش زدایی و رعایت منافع ملی یکدیگر در برههای دیگر به دوست همدیگر تبدیل شوند.
می توان ادعا کرد که در نظام زیستی بین المللی هم دوستی هم دشمنی مقولهای نسبی هستند و به هیچ عنوان مطلق و ابدی و ازلی نیستند.
صاحب نظران و آگاهان معتقدند که معیار زیستن مسالمتآمیز جهان ، صرفاً براساس تأمین منافع ملتها و دوری از خشونت ورزی و نفرت افکنی می باشد.
لازم به ذکر است که براساس منشور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، رژیم آپارتاید اسرائیل از قاعده همزیستی مسالمت آمیز و تنش زدایی پیروی نمیکند و یک رژیم اشغالگر محسوب میشود.
و اما چگونگی حفاظت از استراتژی منافع ملی و همزیستی مسالمتآمیز با تنش زدایی و دوری از تندروها و هیجانات قربانی کنندهی منافع ملی
حفاظت و حراست از سرمایههای راهبردی، هنگامی که در افق حقوق عمومی و اصول عقلانی نگریسته شود، نه امری ذوقی و قابلِ اغماض، بلکه وظیفه آبی الزامآور و بنیانساز است.
در مواجهه با مسائل کلان و بنیادین یک ملت، نخست باید هیجانات را به محک عقل سنجید و دعاوی را در ترازوی انصاف ، مصلحت و قواعد عامه، همزیستی مسالمت آمیز و تنش زدایی چه در ابعاد ملی و چه در ابعاد بینالمللی گذاشت و شاقول این ترازو صرفاً تأمین منافع ملی دانست.
آنچه با سرمایه اجتماعی، تحمل رنجهای عمومی و تلاش مردم ،گروه های مرجع ، اندیشمندان و نخبگان ملت بهدست آمده است، ذاتاً در قلمرو «امانتهای بیننسلی و توجه راهبردی به تأمین منافع ملی» قرار دارد؛ امانتهایی که نسل حاضر تنها «امین و وکیلِ آتیه» در حفظ، توسعه و انتقال آنهاست.
در منطق حقوق اساسی، دولت به معنای حاکمیت نسبت به سرمایههای ملی، مالک نیست؛ امین است و امانت، به حکم ماهیت خویش، در آن حوزهای از تصرف باقی نمیگذارد که تابع سلایق یا مصلحت سنجیهای مقطعی جناح ها، و گروههای مختلف سیاسی باشد.
همانگونه که مرزهای سرزمینی به حکم هویت جمعی و ضرورت نظم اجتماعی از دایره نقلوانتقال بیرون هستند، سرمایههای راهبردی و استراتژیک نیز مگر بر پایه مصلحتی اهم و محرز در قلمرو حفاظت و حراست باقی میمانند.
اینجا سخن از «حق عمومی» است، نه «اختیار مدیریتی»؛ از «مسؤولیت» است، نه «اولویتگذاری اداری».
منافع ملی در واقع حق عمومی بر پایه تدابیر عقلانی مدیریتی استوار است نیز با همین منطق، جانب احتیاط عقلانی را اختیار میکند. قواعدی چون حفظ تأمین منافع ملی ، تمامیت ارضی ، رعایت مصالح نوعیه، و لزوم دفع مفاسد و زیان های مختلف و محتمل در امور حیاتی همگی بر این حقیقت دلالت دارند که آنچه قوام جامعه و استقلال اراده ملی بر آن استوار است یعنی منافع ملی، از دستبرد تصمیمات شتابناک، تندروی ، کندروی و رویکردهای کوتاهمدت و مقطعی در امان باشد .
تأمین منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور اصل خدشه ناپذیر حکمرانی مناسب و بدون تندروی و کندروی است، که آینده ملک و ملت را بخوبی تأمین خواهد کرد و براساس مقتضیات زمان و مصالح کشور را در افق بلند پوشش خواهد داد.
این قلم در ارتباط با تأمین منافع ملی واقعی بایستی متذکر شود که هم تندروی و هم کندروی در فرآیند حکمرانی آفت های جبران ناپذیر هستند که ضرورت جدی دارد تا تصمیم سازان و تصمیم گیران و صد البته مردم از آن فاصله معناداری داشته باشند و در حوادث و رویدادهای زمانه در دام مروجین خطرناک تندروی و کندروی گرفتار نشوند.
همچنین در زیستجهان معاصر، اقتدار یک ملت بیش از آنکه در زمره ابزارهای سخت سنجیده شود، در مرزهای دانش، توان فناورانه، زیرساختهای راهبردی و قابلیت تولید و تکثیر شناخت ، معرفت و امکان سنجی ، تساهل و تسامح، خویشتنداری و گذشت در عین مقید بودن به تأمین منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور معنا مییابد.
ملتی که به دست آورد های دانش و فناوری های راهبردی دست یافته است، در جایگاه فاعلیت میایستد، نه در موضع انفعال.تضعیف این جایگاه اگر با عنوان مصلحت عرضه شود هرگاه به کاهش استقلال تصمیم، وابستگی ساختاری، یا کاستن از اتکای ملی بینجامد، نقض همان مصلحتی است که ادعای حفاظت و حراست از آن میرود.
سرمایههای علمی و فناورانه محصول صرفِ آزمایشگاه و سرمایهگذاری مالی نیستند؛ ثمره همراهی سرمایه اجتماعی ، صبر اجتماعی، هزینههای سنگین و گاه فداکاری انسانهاییاند که آفریدههایشان بخشی از منافع و حیثیت ملی شده است. اخلاق عمومی و ارزشمدار، حرمت ثمره این فداکاری ها را لازم میشمارد و اقتضا دارد که این دستاوردها از فرسایش، استهلاک یا تصمیمگیریهای سترون تندروی و کندروی مصون بمانند.
بیاعتنایی به این شأن، خطایی صرفاً حقوقی نیست؛ لغزشی اخلاقی و خللی در روح جمعی و در واقع کم اهمیت دادن به تلاشهای سرمایه اجتماعی است.
حقوق بینالملل نیز بر پایه قواعد شناختهشده حق ملتها در دسترسی به دانش و بهرهمندی از فناوری را به رسمیت میشناسد.
این حق، هر چند مقید به تعهدات است، اما قابلاسقاط به صرف گمان یا بیم مبهم نیست. حق مسلم در چارچوب ضوابط و مقررات ملی و بینالمللی، بدون ضرورت روشن ساقط نمیشود و سرمایه ملی، بدون حجت برتر واگذار نمیگردد.
از این رو، صیانت از سرمایههای راهبردی نه زاییده تعصب است و نه نتیجه تصلب؛ بلکه محصول عقلانیت منضبط حقوقی و اندیشه راهبردی است.
اقتدار پایدار بر سه پایه استوار است که عبارتند از:
دانش مستقل با ضابطه،
توان فناورانه،
و اراده ملی استوار.
ملتی که امانت مشترک خویش را نه چون مال، بلکه چون «حق آینده» بنگرد، از ورطه افراط برکنار میماند و از دام تفریط در امان خواهد بود.
علی ایحال ،
برآیند بحث آن است که سرمایههای راهبردی، جزء ارکان هویتی و حقوقی یک ملتاند و صیانت از آنها تکلیفی است که هم حقوق عمومی و هم عقلانیت راهبردی بدون تندروی و کندروی بر آن گواهی میدهند.
خدای ناکرده ترک این فرآیند حفاظت از منافع ملی و تمامیت ارضی، تنها آسیب به امروز نیست؛ کاستی در فردای یک ملت بزرگ ، متمدن و با شناسنامه چندین هزار ساله همچون ملت تمدن ساز ایران است.
حفاظت از این دستاورد بزرگ بشری، نه انتخاب، بلکه ضرورت است؛ و نه مصلحتسنجی ساده، بلکه بنیان حفظ اقتدار، استقلال اراده و استمرار آینده ملی.
امانت نسلها را تنها با عقل، منطق با احتیاط، و با نگاه بلندمدت و بدور از تندروی و کندروی و با رفتار ، گفتار و پندار های نیک و منطقی میتوان نگاه داشت و به پویایی رساند.
برای حفاظت و حراست از ایران عزیز سعی کنیم به دور از هیجان زدگی ها، تندروی ها و کند روی ها ، فقط به استراتژی تأمین منافع ملی و حفاظت و حراست از تمامیت ارضی کشور تمرکز کنیم.
