نگاهی به عملکرد ناموفق و پر چالش شوراهای شهر و روستا در کشور ؛
علی کریمی پاشاکی ـ روزنامه نگار
قبل از انعقاد کلام اعلام میدارم شهرهای کشور زمانی خود را از چنبره مشکلات و معضلات چند وجهی و و پیچیده رهایی یابند ، در مدیریت شهرها ، شهرها را به عنوان کالبد زنده ببیند و در آنها قوانین لازم برقرار و قوانین ناکارآمد حذف ، دامنه وظایف مدیریت شورایی و شهری از مدیریت شهرداری به مدیریت تمام بخشهای یک شهر با تمام دستگاههای دولتی گسترش یابد .
براساس قانون ، مدیریت واحد شهری به شکل واقعی عملیاتی گردد و شهر ها با مدیریت خردمندانه و هوشمندانه از تمام پلشتی های موجود اعم از ترافیک فلج کننده ، آبهای سطحی سرگردان ، معضل فاضلاب ( خارج از وظایف شهرداری است و به شرکت آب و فاضلاب مربوط می باشد),آسفالت غیر استاندارد خیابان ها و معابر ، زبالههای سرگردان ،اجاره و اشغال برخی فضاهای سبز شهری با راه اندازی نمایشگاه ها و دستفروشان و… مدیریت شود.
اگر چنین نشود که تاکنون نشده ، بایستی شهرهایی را مشاهده کنیم که هم اکنون در تمام استانهای کشور
می بینیم ،شهرها و مدیریت های شورایی که بر پایه اسلوب مدیریت شورایی واقعی در تمام زمینه ها خودنمایی نمی کند و به نظر می رسد در صورت ادامه وضعیت موجود ، نه تنها اوضاع شهر بهبود نخواهد یافت بلکه مشکلات و معضلات در تمام ابعاد بیشتر و غیر قابل جبران خواهند شد.
تا سیاسی کاران ، مدیریت تمرکز گرا دولتی و برخی تمامیت خواهان و رانت جویان دست از سر مدیریت شورایی بر ندارند و امکانات و منابع مالی فراوان دولتی با نظارت های دقیق و قانونمند، کمک حال مدیریت های شورایی و شهری نباشد و تا زمانی که نمایندگان واقعی اکثریت شهروندان در پارلمان های شهری حضور نداشته باشند و همچنین تا زمانی که نظارت حداکثری و جناحی به عنوان مانع برای حضور شایستگان وجود دارد ،مشکلات شهرها کشور روز به روز پیچیده تر و غامض تر خواهد شد.
باید قبول کنیم که در این ۲۸ سال از عمر مدیریت شورایی با وجود پی بردن به نقاط ضعف آن ، ارادههای آهنینی در پشت صحنه قدرت تمامیت خواهانه مانع رفع موانع و مشکلات بسیار آسان مدیریت شهری شده است و چون به نظر می رسد ،اصلاح قوانین و ضوابط با منافع طرفداران تمرکز قدرت و قدرت طلب در بخش هایی از دولت و حاکمیت در تعارض قرار میگیرد ، در مقابل روند رسیدن به وضعیت مطلوب مدیریت شورایی مقاومت و ایستادگی می کنند!؟!؟…
و اما داستان پر غصه مدیریت شورایی شهری کشور
شورای شهر نهادی مدنی و اجتماعی بر گرفته از بطن مردم است که در مدت ۲۸ سال از ظهور خود اگر چه موضوعی با اهمیت، اما موضوعی پر چالش در مدیریت محلی کشور محسوب می شود که نتوانسته است بنا به دلایل مختلف به جایگاه مؤثر خود در مدیریت شهرها دست پیدا کند و این در حالی است که این نهاد مردمی می تواند و می بایست قویترین تشکیلات مدیریتی در کشور باشد ، چون نزدیک ترین نهاد به مردم است و براساس تعاریف ، قواعد و قرارداد های اجتماعی وقتی نهادی در نزدیک ترین فاصله به مردم قرار گیرد بایستیپویا ، قوی و کارآمد باشد ، که با کمال تأسف در ایران چنین نیست.
شکست اخیر حزب کارگر انگلستان در انتخابات محلی در شهرهای مختلف این کشور ، آنقدر اهمیت دارد که می خواهد باعث تغییرات در رهبری این حزب شود ، چون شوراهای محلی به عنوان نزدیک ترین نهاد به مردم به عنوان میران الحراره اجتماعی قلمداد می شوند.
پس مدیریت شورایی و شورا های شهر و روستا در کشور خیلی اهمیت دارند ، یعنی اگر درست عمل کنند و قوی باشند هم میتوانند منشأ تحولات بزرگی بشوند ولی اگر ناکارآمد ، ضعیف و سیاست زده بشوند ، صدمات جبران ناپذیری را بر کالبد زنده شهرها در تمام حوزهها وارد خواهند کرد.
شکل گیری شوراهای اسلامی کشور در سال ۱۳۷۷ با حرف و حدیث های زیادی بین دولت اصلاحات و برخی در ساختار قدرت در کشور برای مخالفت با اجرایی شدن این اصل مهم قانون اساسی همراه بود که بالاخره با اصرار دولت اول اصلاحات اجرایی شد.
دولت اول اصلاحات ، با اجرای این اصل و ظرفیت قانون اساسی و گسترش مشارکت شهروندان ، بدنبال اداره امور شهرها و روستاها به دست مردم بود.
اما این حرکت به دلیل آن که فاقد قوانین و بسترهای مناسب در جهت سیر سالمِ انتقال قدرت بود نه تنها مشکل و گرهی از معضلات شهر ها و روستاهای کشور را تاکنون به صورت چشمگیری حل نکرده بلکه خود در موارد زیادی باعث بروز مشکلات و معضلات فراوانی شده از جمله باعث افزایش سطح توقعات و مطالبات مردمی بدون وجود ساز و کارهای پاسخگویی لازم گردیده است.
نقص قوانین ،نبود مدیریت واحد شهری و دخالتهای سیاسی و قدرت مداران در امر اجتماعی مدیریت شهری…
از جمله عواملی که باعث شد تا شورا های شهر در ۲۸ سال گذشته ، هنوز نتوانند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند ، می توان به « نقص قانون » و « نبود سیستم مدیریت واحد شهری » و بعضاً برگزاری سیاسی و سلیقه ای انتخابات و عدم راهیابی شایستگان به شوراها, عدم واگذاری اختیارات دستگاه های دولتی درون شهرها به مدیریت شهری و…اشاره کرد.
شوراها در ذیل فصل قانونی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی برای مسئولیت پذیری و نظارت بر امور تصدی گری تدوین شده اند و به عبارتی یکی از عمده ترین نقشهای اجتماعی و اصلی شوراها، نقش برنامهریزی و نظارتی است .
به بیانی دیگر می توان گفت شوراها تبلور مسئولیت اجتماعی مردم هستند که به شکل نهادی و قانونمند توسط افراد منتخب مردم اعمال می شود.
اما در حال حاضر شوراهای شهر هنوز فاصله بسیاری از نقش اصلی خود یعنی نظارت و برنامه ریزی دارند و از آنجا که هیچ دستگاه دولتی و ارگانی خود را موظف به پاسخگویی در برابر شوراها نمی داند و وظیفه ای قانونی در برابر شوراها ندارد ، عملاً کار شورا تنها مربوط به شهرداری ها و انتخاب شهردار خلاصه شده است.
لذا عملاً شوراهای شهر به شوراهای شهرداری و یا ستادهای برنامه ریزی و نظارت بر شهرداری ها مبدل گردیده و این در حالی است که در یک شهر ده ها سازمان و نهاد اجرایی و مسئول قرار دارند که نظارت بر آنها از دست شورا خارج گردیده است.
با توجه به اینکه با تشکیل شوراها ،یکی از مهمترین اصول قانون اساسی تحقق یافت و زمینه برای ورود برگزیدگان مردم به عرصههای مدیریتی شهرها و روستاها هموار گردیده و بستری به منظور مشارکت مردم در تصمیمگیریها فراهم شده است، اما به نظر میرسد با گذشت ۲۸ سال از فعالیت شوراها در کشور، هنوز گامی جدی و موثر برای تحقق مدیریت واحد شهری به عنوان پیش نیاز مدیریت شورایی در کشور برداشته نشده است و شوراها همچنان با موانع قانونی و اجرایی و مقاومت از سوی برخی از سازمانها و دستگاههای اجرایی مواجه شده اند.
عدم تفکیک برخی نهادهای های دولتی در ارتباط با وظایف شوراها
با توجه به این که دولتها ، قبل از تشکیل شوراها ایجاد شده اند و بسیاری از وظایف محلی را بر عهده دارند با ایجاد و شروع فعالیت شوراها به علت عدم تفکیک دقیق مسائل ملی و محلی در برخی وظایف بین دولت و شوراها تضاد قانونی ایجاد شده است .
بدین صورت که در غیاب شوراها در گذشته دولت و سازمانهای دولتی وظایف قانونی تعیین شده شوراها را بر عهده داشته و تشکیلات خاصی را در این خصوص ایجاد نموده اند . امروزه با روی کار آمدن شوراها تفکیک این وظایف و تفویض آن وظایف به شوراها زمینه را برای امکان تداخل وظایف بین دستگاههای اجرایی و شوراها سبب شده است.
تحلیل این آسیبها و تلاش برای یافتن راه حل مناسب در جهت تعدیل این آسیب ها از مهم ترین ابزار تقویت شورا در جهت مدیریت شهری است .
شوراها از بُعد مدیریتی یک نهاد غیر سازمانی تلقی می شوند، به بیانی دیگر شورا را می توان یک نهاد اجتماعی دانست که مجموعه ای از مسئولیت ها و وظایف را در راستای تحقق، بخشی از اهداف اجتماعی و اقتصادی کشور بر عهده می گیرند .
