جای خالی بخش خصوصی در بودجه

وقتی به لوايح بودجه‌های قبلی در كشورمان نگاه شده و ابعاد و زوايای گوناگون اين اسناد مالی سالانه مورد واکاوی قرار می‌گيرد، يك شكل ظاهری و يك محتوا درخصوص بودجه‌ها به چشم می‌خورد.
در واقع يك بخش، ظرف بودجه و ديگری مظروف بودجه است. در ادوار مختلف دولت‌ها هم ظرف بودجه با اشکالاتی همراه بوده و هم محتوای بودجه. محتوای بودجه هرچند همچنان تا به امروز اشکالاتی دارد اما ظرف بودجه با اشكالات كمتری مواجه است. اگر به ظرف بودجه نگاه شود، اين‌بار برای‌ سال ۱۴۰۴ اين ظرف بودجه بلورين و شفاف و قابل مشاهده است. اين شفافيت به اندازه‌ای است كه كارشناسان اقتصادی و بسياری از افراد عادی هم می‌توانند رديف‌های بودجه را بررسی كرده و دركی شفاف از آن داشته باشند.
يك نكته مهم در بودجه ۱۴۰۴ منابع و مصارف بودجه است. همه منابعی كه قبلا در قالب تبصره‌های مختلف، جداول، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالياتی، فروش انواع اوراق قرضه و… مطرح می ‌شدند در بودجه ۱۴۰۴، اصطلاحا يك كاسه شده است. يك شهروند ايرانی با يك نگاه ساده می‌تواند متوجه شود قرار است در سال آينده ۷۰۰ ميليارد تومان، اسناد خزانه، اوراق قرضه يا اوراق بهادار به فروش برسد تا بودجه تراز شود. مهم است مردم بدانند وقتی اوراق قرضه يا اسناد خزانه يا هر نوع استقراضی از مردم صورت می‌گيرد، باعث كسری بودجه و بدهی بزرگ دولت می‌شود.
بنابراين نكته بسيار مثبت در لايحه بودجه ۱۴۰۴ شفافيت است، اما ويژگی‌های مثبت بودجه به همين موضوع ختم نمی ‌شود. افزايش معافيت مالياتی، فقدان نگاه بلندپروازانه و رويايی به مقوله بودجه عمرانی يا تملك دارايی‌ها و ساير مواردی از اين دست ازجمله ويژگی‌های مثبت بودجه است. در واقع دولت در مورد بودجه عمرانی بلندپروازی نداشته است. البته درخصوص بودجه جاری با افزايش‌هايی مواجه شد كه از نظر من اجتناب‌ناپذير است.
به نظرم هر دولتی غير از دولت چهاردهم هم روی كار آمده بود يك چنين افزایشی را در بخش جاری بودجه اعمال می‌كرد، اما جدای از نقاط قوت بودجه، اين سند مالی سالانه نكات منفی هم دارد.
مهم‌ترين نكته منفی بودجه آن است كه بودجه ۱۴۰۴، پيام محكم، واضح و روشنی درخصوص افزايش فعاليت بخش خصوصی نمی‌دهد. به عبارت ديگر در بندها و تبصره‌های بودجه نمی‌بينيم كه ساز و كار محكمی برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد ايران تعبيه شده باشد. درست است كه در بودجه‌های قبلی پيش‌بينی‌هايی صورت گرفته تا با ساز و كاری خاص پروژه‌های نيمه‌كاره به بخش خصوصی واگذار شود اما هرگز اين ايده اجرایی نشده است. بودجه در بخش‌های جاری برای سازمان‌ها، ارگان‌ها و بخش‌های مختلف شفاف و مشخص است مثلا در بخش فرهنگی ده‌ها ارگان بودجه می‌گيرند.
فارغ از كم يا زياد بودن اين نوع بودجه‌ها، نمی‌توان انكار كرد كه در اين سند مالی شفافيت وجود دارد. اما قصد دارم به مساله مهمی اشاره كنم و آن اينكه بخش ساخت و ساز، زيرساخت و سرمايه‌گذاری بخش خصوصی در بودجه بايد پررنگ باشد. بودجه در شكل بنيادين خود می‌بايست راهبردی برای عمران و آبادانی كشور باشد و زمينه حضور بخش خصوصی و ايرانيان داخل و خارج كشور را مشخص كند. بودجه بايد به صورت شفاف برای سرمايه‌گذاری خارجی در ايران ساز و كار تعيين كرده باشد.
ممكن است گفته شود، قانون جذب سرمايه‌گذاری خارجی وجود دارد و مبتنی بر آن نقشه راه سرمايه‌گذاری را می‌توان ترسيم كرد؛ اين حرف درست است اما مگر قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و… در ايران وجود ندارند؟ و از آنها استفاده مناسب نشده و تنها در بخش جاری كاربرد دارند. انتظار از بودجه بايد به گونه‌ای باشد كه قانون مصوب، نهايتا در راستای اتمام پروژه‌های نيمه‌كاره تنظيم شده و به صورتی برنامه‌ريزی كند كه منابع موجود را برای هزاران پروژه نيمه‌كاره به صورت معقول تخصيص دهد. همچنين منابعی كه از محل فروش نفت، ماليات، فروش اسناد خزانه، تسهيلات بازار پول و بانك‌ها و… استحصال می‌شود به اندازه‌ای شفاف و روشن باشد كه مكانيسم اجرايي آن برای تقويت بخش توليد و رونق كسب و كار و نهايتا تحقق رشد ۸ درصدی در چارچوب برنامه هفتم، درنظر گرفته شده باشد. يك چنين بودجه‌اي است كه می‌تواند ارتباط معناداری ميان بخش خصوصی و منابع كشور از يك طرف و تحقق توسعه و پيشرفت از سوی ديگر فراهم كند.
اقتصاد ايران به يك چنين بودجه‌ای نياز دارد.‌