سیاست اتحاد و انتقاد با این دولت می باشد/حمایت حداکثری از دولت چهاردهم در عین انتقاد به برخی سیاست ها

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار___قبل از انعقاد کلام اعلام می دارم، اصلاح طلبان بعنوان نیروها و کنش‌گران مؤلف و مرجع در فرآیند جنبش جامعه ی مدنی و نیروهایی که رسیدن به وضعیت مطلوب از وضعیت موجود در فضای بدور از خشونت ورزی و نفرت افکنی به صورت ویژه بایستی از دولت چهاردهم حمایت حداکثری کنند و همچنین دولت چهاردهم نیز از ظرفیت ها و پتانسیل های بالای اصلاح طلبان تا حد ممکن استفاده نماید.
چون اصلاح طلبان در فرآیند روی کار آمدن دولت چهاردهم یکی از ارکان و موتور محرک سیاسی و اجتماعی و…بودند که توانستند در آوردن نیمی از مردم در پای صندوق های رأی بسیار تعیین کننده باشند ، پس فداکارانه و ایثارگرانه ،موظف به ‌حمایت از دولت پزشکیان تا زمانی که به وعده‌های انتخاباتی اش وفادار و در همان راستا حرکت می‌کند ، می باشند.
حتی اگر دولت چهاردهم در بکارگیری نیروهای توانمند و پاکدست اصلاح طلب بنا بر دلایل سخت افزاری و نرم افزاری ،محدویت هایی از طرف برخی انحصار طلب تمامیت خواه در هسته ی سخت قدرت مواجه شود ، باز هم دلیل نمی شود تا اصلاح طلبان حمایت شان را از دولت چهاردهم دچار خدشه نمایند.به نظر می رسد ، استراتژی اصلاح طلبان در اقصی نقاط کشور همین باشد یعنی سیاست اتحاد و انتقاد تا زمانی که دولت چهاردهم به وعده ها و شعارهای انتخاباتی اش وفادار باشد.
اصلاح طلبان بخوبی با تمام تجربیات سالهای اخیر می دانند که دولت چهاردهم با مشکلات چند وجهی مواجه است و راه رفتن در چنین فضایی خیلی راحت نمی باشد.
همچنین نیروهای اعتدال گرا و برخی اصولگرایان میانه‌رو واقعی هم موظف هستند تا از دولت چهاردهم حمایت نمایند و اگر این دسته از حامیان دولت چهاردهم بنا به دلایلی که می توان متصور بود که بیش از اصلاح طلبان به مدیریت های ارشد و میانی اجرایی دعوت شدند، وظایف اخلاقی و قانونی بسیار سنگینی برای حمایت از دولت پزشکیان و برنامه و سیاست های بر عهده دارند.
اگر این دسته از مدیران اجرایی نتوانند در جهت تحقق وعده‌های انتخاباتی دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم بخوبی از امانتی که به آنها سپرده می‌شود ، حراست نکنند ، خدشه ی جبران ناپذیری به همگرایی و اعتماد عمومی خواهند زد.
همچنین اعلام می کنم در این شرایط استفاده از اقلیت تندرو و تمامیت خواه در مناصب اجرایی عملاً نوعی مخالفت با مردمی خواهد بود که بنا به دلایلی به پای صندوق های رأی آمدند.

این قلم باور دارد،اقدامات منطقی و مبتنی بر واقعیت های کنونی بصورت همه جانبه بایستی در کلیه امور سیاسی ، اقتصادی اجتماعی و… مورد توجه قرار گیرد. این همگرایی همانند ، همگرایی در فرآیند انتخاب جناب آقای دکتر حق شناس ،استاندار فرهیخته ی گیلان می باشد

و اما «وفاق ملی »یعنی تلاش همه جانبه و واقعی برای تحقق مطالبات بحق مردم که در انتخابات ریاست جمهوری دوره ی چهاردهم برای پیروزی آن تلاش کردند.

«وفاق ملی» یعنی استفاده ی بهینه از تمام توان ، ظرفیت ها و پتانسیل ها برای تحقق مطالبات بحق مردم در حوزه‌های اقتصادی ، حجاب و عفاف ، رفع انسداد از فضای مجازی و اینترنت و…که تندروها و تمامیت خواهان کوچکترین تناسبی با تحقق آنها ندارند.

«وفاق ملی » یعنی استفاده از قابلیت‌های فعالان و کنش‌گران واقعی مطالبات مردم و نخبگان و مدیرانی که اثبات کرده‌اند که دل در گروه مردم و مطالبات بحق آنان دارند.
« وفاق ملی » گماردن سکان مدیریت اجرایی بدست زیاده خواهان و انحصار طلبان تندرو و امتحان پس داده های و مخالف با مطالبات مردم نیست……

و اما…این روزها، فرآیند انتصاب استانداران و مدیران دولت چهاردهم، در حالی به نقطه اوج خود رسیده که در کمال شگفتی، بسیاری از رقبا، احزاب و افراد بسته و وابسته به جریان های تندرو و انحصار طلب و بشدت مخالف تفکرات دکتر مسعود پزشکیان که از قضا در جریان انتخابات ریاست جمهوری، برای پیروزی رقیب و عدم موفقیت وی، همه جوره سنگ تمام گذاشته بودند! برای عقب نماندن از قافله قدرت، با برداشتی فرصت طلبانه از شعار «وفاق ملی»، آشکارا و زیر پوستی در حال معرفی لیست استانداران و مدیران پیشنهادی دستگاههای اجرایی و چانه زنی برای غالب کردن نیروهای خود با توسل به انواع لابی های پشت پرده ای و بهره برداری رایگان از این فرصت بادآورده هستند!

فرصت طلبانی که در دولت سیزدهم و به محض قدرت گیری، بلافاصله بین مدیران؛ دیوار خودی و غیر خودی کشیده و با تمامیت خواهی، همه رقبای مجرب، متخصص و نخبه را در عین کارآمدی و سلامت، تنها به بهانه این که «از ما نیستی!» از تمام عرصه های مدیریتی خرد و کلان کشور و استان و شهرستان و حتی دهستان ها حذف نموده بودند؛ امروز  در دنده معکوسی شتاب زده، با سواستفاده حداکثری، شعار ارزشمند و تفکر مصلحانه تشکیل کابینه «وفاق ملی» را فرصت ایده‌آلی برای ماندگاری در عرصه ی قدرت و تلاش برای تنازع بقا یافته اند.

حال این که، کابینه «وفاق ملی»، به زعم قرائت غلط قدرت خواهان فرصت طلب، به معنای تشکیل کابینه «وفاق حزبی» نیست که طی آن، سکان هدایت بخشی از مسندهای دولتی به سیاستمداران طیف چپ و برخی دیگر نیز به سیاستمداران طیف راست، سپرده شود تا با تقسیم ارثیه وار صندلی ها بین احزاب سیاسی، کابینه ای فرا جناحی شکل گرفته و در نهایت، منجر به رضایتمندی صرف سیاسیون چپ و راست کشور شود و همین رویه، زمینه ساز شکل گیری دولتی موسوم به دولت «وحدت ملی» گردد.

در همین رابطه باید خاطر نشان کرد، دولت «وفاق ملی» مطلقا به مفهوم «وفاق حزبی» و اتفاق نظر سیاسیون سبقه دار کشور در توزیع غنائم قدرتی نیست که به نام «اصلاح طلبان» و به کام «انحصار طلبان» بشود.
چرا که دولت«وفاق ملی» زمانی این معنای بلند و بزرگ و این مفهوم ارزشمند و سترگ را در عرصه ی عمل با خود خواهد داشت که گردانندگانش، بر اساس اصل شایسته سالاری «ضابطه مند» و نه فشارها، سهم خواهی ها و زد و بندهای «رابطه مند» متشکل از تمامی نمایندگان نخبه و شایستگان متخصص و مدیران دارای کارنامه کارآمدی و برگزیده از اضلاع مختلف و اجزای متکثر جامعه باشد.

از سوی دیگر، حق و انصاف این است که در چینش اضلاع چنین دولت شایسته سالاری، می بایست طبق قواعد دموکراتیک، سهم و فرصت بیشتر واگذاری عرصه های خدمت، با مدیران پیشنهادی احزابی باشد که با ترجیح تفکر «تعامل» بر «تقابل»، در طول ایام انتخابات، علیرغم تمام تنگناها و بداخلاقی های ریز و درشت احزاب و جریانهای انحصار طلب داخلی و فشارهای تاب شکن بیرونی و بویژه جنگ رسانه
ای روانی، دشمنان خارجی، با تمام عشق و قوا، در راستای به فراخوان رهبر انقلاب و دلسوزانی همچون آقایان خاتمی و سایر دلسوزان مردم و کشور، ، پای کار آمده و به صداقت، صراحت و سلامت تفکر دکتر مسعود پزشکیان و وعده های شوق آفرین وی در تغییر و توسعه و توجه به رضایتمندی حداکثری مردم و علی الخصوص، تحقق شعار عدالت گرایی راهبردی در تمام زمینه ها، بویژه توزیع عادلانه مناصب کلیدی کشور در میان مدیران نخبه و نخبگان مدیر، باور مندانه، چشم امید دوختند.

بدیهی است که این دست از مدیران متخصص و معتقد به مبانی «وفاق ملی»، فارغ از دلبستگی های سیاسی، جریانی، بیش از دیگر«کاسبان قدرت» و «مترصدان فرصت»؛هم؛ استحقاق سکانداری عرصه های خدمتگزاری خالصانه را دارند و هم در عمل، خواهند توانست با احترام و اعتقاد راسخ به اصل اصیل مردم مداری، سرمایه های اجتماعی احیا شده نظام را در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر، به رغم بدخواهان توسعه و ترقی کشور، بسط و تعمیم دهند و در ادامه راه؛ با عملکرد درخشان و امید برانگیز در حوزه مدیریت های کلان و میانی و خرد، علاوه بر رأی دهندگان به دکتر پزشکیان، برای آنانی هم که به هر دلیلی پای صندوقهای رأی نیامدند، نوید بخش طلوع روزهای آفتابی تر و دمیدن نسیمی تازه تر به سمت پنجره های پیشرفت همه جانبه کشور، به همت والای نخبگان کارآمد و معتقد و متعهد به آرمان «وفاق ملی» و مردم باشند.