شکاف طبقاتی بین اکثریت فقیر و ندار و اقلیت غنی ،عمیق تر خواهد شد

علی کریمی پاشاکی_ روزنامه نگار___پیش بینی ها،رفتارها و سیاستگذاری های دولت سیزدهم نشان داده است که در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ ،مردم تورم واقعی بالای ۶۵ درصدی را تجربه کردند و این پیش بینی بود که این قلم در دی‌ماه سال ۱۴۰۲کرده بود.
وعده ها،تدابیر و سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم برای مهار نقدینگی ، تورم ، گرانی ،بیکاری ،شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی جواب نداد و کارساز نشده است و اقدامات به سمت انتشار اوراق بیشتر و تامین مالی و استقراض از بانک مرکزی رفت ،بطوری که تورم روند افزایشی روزانه ،هفتگی،ماهانه ،فصلی و… گرفته است.

تحلیل سیاست های اقتصادی و مالی دولت آقای رئیسی و شرایط سخت در فروش نفت و فرآورده های نفتی و فروش با تخفیف آنها و بدست آوردن درآمدهای ارزی سبب گردید ،پیش بینی برای سال ۱۴۰۳ معطوف به تورم بیشتر باشد،بطوری که کارشناسان آمار و واقعیت های موجود , داد می زند  ،مردم ایران سال ۱۴۰۳ را با تورم واقعی بالای ۶۵ درصد در فروردین ماه سپری کرده‌اند و چشم انداز ی برای بهبود اوضاع اقتصادی در ماه‌های پیش رو هم تقریباً قابل پیش بینی نیست.
این در حالی است که برخی از مسئولان سیزدهم،همانند سالهای گذشته وعده های آنچنانی و انتخاباتی کاهش تورم و مشکلات را می دهند!!.

با وجود همه‌ی تأکیدات و سخنان مسئولان در  دولت سیزدهم ‌در خصوص  کاهشی شدن روند  تورم ، اما واقعیت های موجود در جامعه و زندگی مردم و نمودارها ،روند معکوس ادعای های مسئولان دولت
سیزدهم را نشان می دهند.
هر چند  اقداماتی برای مهار سرعت رشد نقدینگی در ماه‌های اول دولت سیزدهم ،در کوتاه مدت انجام شد ،ولی  صاحب نظران این واقعیت را می دانستند که قرار نیست حذف تنخواه و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی در طولانی مدت اثر بخش باشد و  دولت آقای رئیسی بالاخره باید پولی که از حساب شرکت‌های دولتی برداشت کرده را بازگرداند.
اینجاست که کاهش سرعت گرانی ها که در چند روز اول دولت سیزدهم موجب افتخار مسئولان این دولت شده بود ،خیلی زود متوقف گردید و دوباره قیمت ها با سرعت معناداری رو به جلو حرکت کرده است که این روند همچنان بدون توقف ادامه دارد.
بنا بر واقعیت های تجربه شده و عقیده‌ی صاحب نظران اقتصادی ،تاکنون به جز در دولت اصلاحات  آقای خاتمی و بطور موقت در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در دولت آقای روحانی بدلیل اجرایی شدن برجام ، که سرعت تورم بشدت کاهش پیدا کرد ، در دیگر دولتهای بعد از انقلاب اسلامی سال ۵۷, دولت و حاکمیت هیچ وقت نتوانستند تورم را مهار کنند.همیشه تورم با شدت و ضعف روند افزایشی داشته است.
بر همین اساس  پیش بینی می شد  در سال ۱۴۰۳, جامعه ی ایران تورم واقعی بالای ۶۵ درصد را تجربه خواهد کرد که در فروردین ماه سال جاری میزان نرخ تورم واقعی به حدود ۶۸ درصد رسید.
با این وضعیت و اعمال سیاست های شعاری نه تنها دولت سیزدهم بلکه سیاست های بانک مرکزی هم قادر نخواهد بود مسیرهای تورمی و نقدینگی افزایشی، را مسدود کند.

علی ایحال , با توجه واقعیت های موجود دولت سیزدهم، نه تنها بنا ندارد روند تورم و گرانی و… را مهار و یا کاهشی کند بلکه
هیچ برنامه و پلان منطقی مدیریتی هم در این زمینه ندارد.
در ضمن به نظر می رسد ،دولت سیزدهم ،
ذی نفعانی دارد که آنها مانع می شوند تا روند تورم و گرانی و…مهار و یا کاهشی شود ،زیرا منافع ، سودها و درآمدهای سرشار شان نباید به مخاطره بیفتد!؟.
با این توضیحات بالا ،شوربختانه ،روز به روز گرانی،تورم ،بیکاری، فقر،فاصله طبقاتی و شکاف بین اکثریت فقیر و ندار و اقلیت غنی در ایران بیشتر و عمیق تر و ناهنجاری ها و بحران های سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی عمیق تر خواهد شد.