فرصت ها و چالش های مناطق آزاد کشور

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار__مناطق آزاد کشور در توسعه ی روابط بین‌المللی و منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اقتصادی نقش تأثیرگذاری دارند.همچنین مناطق آزاد در قوانین ،مرامنامه و اساسنامه ی تشکیل خود برای تسهیل در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی صادرات و واردات کالا و صادرات مجدد و همچنین معافیت های مالیاتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی و دیگر مشوق های قانونی و کاهش عملیات غیر ضروری اداری،گمرکی و… تاسیس شده‌اند و اساساً ماهیت همکاری گرایانه ی رقابتی دارند.
تلاش برای ایجاد فهم و درک مشترک همه از جمله مدیران بخش دولتی و کنشگران اقتصادی و تجاری خرد و کلان بخش خصوصی و حتی مردم از کارکرد،ماموریت ها و فلسفه ی وجودی مناطق آزاد باید به استراتژی مهم و اساسی تبدیل گردد.
این استراتژی می بایست در همه ی ابعاد از جمله وجود قوانین کارآمد و مطابق با استانداردهای بین‌المللی و صد البته تضمین کننده منافع ملی، تبلیغات به صور مختلف،اخبار، تحلیل ها،گزارش ها و برون داد های مختلف و متنوع در ارتباط با ظرفیت ها و پتانسیل های مناطق آزاد کشور مورد توجه جدی دست اندرکاران امور قرار گیرد تا از نگاه های سلیقه‌ای و بخشی نگری در ارتباط با کارکرد و فلسفه ی وجودی مناطق آزاد ،در امان بماند.

صاحب نظران معتقدند، که مناطق آزاد در همه‌ جای دنیا موتور محرک همکاری های رقابتی با قوانین و ضوابط استاندارد های بین المللی هستند و این قاعده بایستی در مورد مناطق آزاد ایران نیز مصداق داشته باشد. ماموریت اصلی مناطق آزاد کشور در چارچوب قانون و سیاست ها و همکاری های اقتصادی و تجاری بین المللی ، فراملی و ملی و منطقه‌ای می باشد.
باید متذکر شویم که در این ارتباط متغیر های داخلی و خارجی در روابط اقتصادی و تجاری بین المللی نقش آفرین هستند و می توان ادعا کرد اگر دامنه ی فعالیت مناطق آزاد در ایران نسبت به سایر مناطق آزاد در کشور های همسایه و دور و نزدیک فاصله ی معنا داری دارد،یکی از دلایل مهم آن عدم وجود برخی قوانین لازم و همچنین عدم فهم مشترک از کارکرد مناطق آزاد در ایران در بین مسئولان دولتی،کنشگران اقتصادی بخش خصوصی و حتی در میان افکار عمومی می باشد و این دلایل و ادله های دیگر از این دست باعث شده اند تا مناطق آزاد در ایران در قیاس با برخی مناطق آزاد کشور های همسایه راه زیادی را تا رسیدن به قله های موفقیت در پیش داشته باشند.

با توجه به تمام این موانع و مشکلات و چالشها،هم اکنون بخش قابل توجهی از صادرات و واردات کالا های مختلف ایران و صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد موجود در اقصی نقاط کشور صورت می گیرد،در واقع مناطق آزاد کشور به عنوان دروازه های مهم تجارت بین‌المللی و همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای ایران محسوب می شوند.
هم اکنون مناطق آزاد چابهار،قشم،اروند،ارس،انزلی،ماکو و… و همچنین مناطق ویژه اقتصادی مختلف، بسترهای مناسبی را برای تجارت دریایی،زمینی و ریلی در اقصی نقاط کشور ایجاد کرده و کانون های همکاری و همگرایی با مناطق آزاد سایر کشورهای دنیا و منطقه تبدیل شده است که با تجدید نظر در برخی فرآیندهای قانونی ، ضوابط و بخشنامه های غیر کارشناسانه مختلف عملکردی مناطق آزاد کشور،این مناطق می توانند خیلی بیش از گذشته بازار های بسیار خوبی برای صنایع مختلف ،از جمله صنایع نوپا و رو به رشد ایران باشند و باتوجه به مزیت های متنوع و مختلف اقتصادی و تجاری،می توانند کمک حال اساسی برای فرآیند توسعه و اقتصاد ملی ، منطقه ای و محلی باشند.
ولی به نظر می‌رسد با کمال تأسف به دلیل وجود برخی قوانین و نگاه های غیر کارشناسانه در ارتباط با بحث کارکرد و برند سازی،تبلیغات،فرهنگ سازی و اصلاح روش های غیرمدرن و…برای ایجاد دامنه ی وسیع فهم مشترک از کارکرد و تاثیر گذاری اساسی مناطق آزاد،این مناطق هم اکنون با چالش‌های جدی در برخی برنامه ریزی ها و تاثیر گذاری کیفی و کمی در عملکرد مواجه هستند که ضرورت دارد تا دولت چهاردهم و دلسوزان ، کارشناسان،تصمیم سازان و تصمیم گیران برای رفع مشکل وجود برخی قوانین غیر کارشناسانه و غیر مفید و حل چالش عدم وجود فهم مشترک از کارکرد کیفی و کمی مناطق آزاد ،اقدامات لازم را انجام دهند.
صاحب نظران می گویند،باید نگاه های حرفه ای تر و کارسازتری به برخی شیوه ها و روش ها برای رسیدن به فهم مشترک کیفی تر در کارکرد مناطق آزاد در چارچوب های عملکرد این مناطق بکار گرفته شود تا اثرگذاری آنها بر اقتصاد ملی و بین المللی و منطقه ای بیش از پیش شود.

موانع موجود در مأموریت اصلی و اولیه ی مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران

۱_وحود دبیرخانه عریض و طویل شورای عالی مناطق آزاد کشور که در حد یک وزارتخانه می باشد

۲_وجود و تحمیل برخی قوانین، مقررات،ضوابط و بخشنامه های غیراستاندارد و غیر کارشناسانه در مغایرت با قانون چگونگی تشکیل و اداره ی مناطق آزاد کشور در زمینه مباحث گمرکی و معافیت های مالیاتی و…

۳_تلاش برخی برای محدود کردن دامنه ی عملکرد قانونی و اقتصادی مناطق آزاد کشور

۴_عدم وجود قوانین جامع که قابلیت اجرایی و عملکردی مناطق آزاد کشور را کیفیت و کمیت ببخشد و در جذب سرمایه گذاران توانمند و کارساز باشد

۵_ وجود برخی احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری

۶_معرفی نادرست مناطق آزاد کشور به عنوان مراکز قاچاق توسط برخی

۷_عدم سرمایه گذاری دولت در ایجاد زیرساخت های مختلف در مناطق آزاد

۸_دست اندازی برخی دستگاه های حاکمیتی کشور به قوانین مناطق آزاد و عدم تمکین برخی دستگاه‌های حکومتی در واگذاری اختیارات خود در مناطق آزاد

۹_برخوردهای سیاسی و جناحی با مناطق آزاد کشور و…

راهکارها برای ساماندهی مشکلات موجود بر سر راه مناطق آزاد کشور

۱_ضرورت دارد تا دولت چهاردهم برای لغو مصوبه ی مجلس در خصوص الحاق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور به وزارت اقتصاد و دارایی ،جدیت به خرج دهد

۲_ دولت چهاردهم تلاش نماید تا معاونت ریاست جمهوری را بجای دبیر شورای عالی مناطق آزاد جایگزین کند

۳_دولت چهاردهم اقدام کند تا برخی قوانین،بخشنامه ها و دستورالعمل های دستگاههای دولتی و حاکمیتی که با قانون چگونگی اداره ی مناطق آزاد کشور مغایرت دارد،ابطال نماید

۴_دولت چهاردهم تلاش کند تا مقاومت برخی وزارتخانه ها در تفویض اختیارات خود در مناطق آزاد کشور را از بین ببرد

۵_بورکراسی فشل کننده و پردامنه ی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور که در حد یک وزارتخانه شده است،کاهش یابد تا روند انجام کارها برای سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی روانتر گردد…

علی ایحال ، این قلم باور دارد که فرصت ها ، ظرفیت های مناطق آزاد کشور اگر در حوزه ی مدیریت و قوانین استانداری بین‌المللی شود، قادر خواهد در شکوفایی اقتصاد ملی نقش کم نظیری ایفا کند.
اما اگر در ارتباط با آسیب شناسی مدیریتی ، قوانین ، مقررات و ضوابط اقدامات کارگشا و روز آمد ،صورت نگیرد ، عملکرد مناطق آزاد کشور با چالش های جدی مواجه خواهد شد.