وقتی پیاده‌رو،ملک خصوصی می‌شود!

صبح است. مادری کالسکه کودکش را روی پیاده‌رو هل می‌دهد. چند قدم جلوتر، صندوق‌های میوه راه را بسته‌اند. مجبور می‌شود کالسکه را وارد خیابان کند؛ جایی که خودروها از فاصله ای نگران کننده از کنار فرزندش عبور می‌کنند. چند متر آن‌طرف‌تر، میز و صندلی‌های یک رستوران مسیر را مسدود کرده و کمی جلوتر، لاستیک‌های یک آپاراتی به دیوار پیاده‌رو تکیه داده شده‌اند. پیاده‌رو هنوز همان‌جاست، اما دیگر برای عابران نیست؛ انگار آرام‌آرام مالک دیگری پیدا کرده است.

این تصویر، امروز در بسیاری از خیابان‌های رشت حتی سایر شهرهای گیلان به منظره‌ای عادی تبدیل شده است؛ آن‌قدر عادی که کمتر کسی از خود می‌پرسد: مالک واقعی پیاده‌رو چه کسی است؟

ضلع اول؛ مغازه‌داری که پیاده‌رو را امتداد مغازه خود می‌بیند

برای بسیاری از کسبه، پیاده‌رو دیگر فقط محل عبور نیست؛ فرصتی برای فروش بیشتر است. هر صندوق میوه، هر رگال لباس، هر میز رستوران و هر کالایی که چند متر جلوتر از مغازه قرار می‌گیرد، از نگاه صاحب آن یک مزیت اقتصادی محسوب می‌شود.
اما پیاده‌رو برای فروش ساخته نشده؛ برای عبور ساخته شده است. حق کسب‌وکار، هرچند محترم، نمی‌تواند جای حق عبور ایمن شهروندان را بگیرد. وقتی سالمندی با عصا، مادری با کالسکه یا فرد دارای معلولیت ناچار می‌شود برای عبور وارد خیابان شود، دیگر با یک تخلف صنفی ساده روبه‌رو نیستیم؛ با نقض یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی مواجه‌ایم.
او این کار را می‌کند، چون می داند هزینه این قانون‌شکنی، بسیار کمتر از منفعت آن است.

ضلع دوم؛ شهرداری و قانونی که اجرا نمی‌شود

قانون در این موضوع هیچ ابهامی ندارد. بر اساس بند ۲۷ و نیز تبصره ی یک ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، رفع سد معبر و جلوگیری از اشغال معابر عمومی از وظایف صریح شهرداری است. اعضای شورای شهر، شهردار و مدیران شهری نیز هر روز از همین خیابان‌ها عبور می‌کنند و این وضعیت را می‌بینند. بنابراین مسئله، ندیدن نیست؛ مسئله، اجرا نشدن مستمر و بدون تبعیض قانون است.
برخوردها هم اگر هست، مقطعی است؛ چند روزی مأموران می‌آیند، صندوق‌ها جمع می‌شوند و هفته بعد همه چیز به حال اول برمی‌گردد. این چرخه تکراری، پیامی روشن به متخلفان می‌دهد: هزینه تصرف فضای عمومی، صفر است.
نمونه آن را یکی از شهروندان روایت می‌کرد؛ به توصیه مسئولان، موضوع سد معبر را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری گزارش داده بود. چند هفته بعد، پیامکی دریافت کرد که «مشکل رفع شد»، اما وقتی به محل مراجعه کرد، نه تنها تغییری ایجاد نشده بود، بلکه سد معبر همچنان به قوت خود باقی بود. اگر گزارش‌های مردمی فقط روی کاغذ مختومه شوند، چگونه می‌توان از شهروندان انتظار داشت که همچنان مطالبه‌گر بمانند؟
وقتی قانون درباره چنین تخلف آشکاری به‌طور مستمر اجرا نمی‌شود، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و زمینه شکل‌گیری انواع گمانه‌زنی‌ها درباره چرایی این بی‌تفاوتی فراهم می‌شود.

ضلع سوم؛ ما شهروندان هم بی‌تقصیر نیستیم

شاید پذیرفتن این بخش از ماجرا خوشایند نباشد، اما واقعیت این است که این چرخه، تنها با مغازه‌دار و شهرداری شکل نگرفته است.
هر روز از مغازه‌هایی خرید می‌کنیم که بخشی از پیاده‌رو را به ویترین یا انبار خود تبدیل کرده‌اند، بی‌آنکه این رفتار را حتی یک تخلف بدانیم. سکوت ما و عادی شدن این وضعیت، هزینه قانون‌شکنی را برای متخلفان به حداقل رسانده است.
قانون فقط با جریمه اجرا نمی‌شود؛ با مطالبه‌گری شهروندان نیز زنده می‌ماند. جامعه‌ای که به اشغال پیاده‌رو عادت کند، فردا به اشغال حقوق دیگرش هم عادت خواهد کرد. اگر اشغال پیاده‌رو را همان‌قدر که به گرانی، ترافیک یا آلودگی هوا حساس هستیم، جدی بگیریم، بخش مهمی از این چرخه معیوب شکسته خواهد شد.

سد معبر، فقط چند صندوق میوه یا چند متر کالای اضافه نیست؛ آزمونی است برای میزان احترام ما به حقوق عمومی. آزمونی که امروز هر سه ضلع آن در آن سهم دارند.
پیاده‌روها را یک‌شبه از مردم نگرفته‌اند؛ هر روز چند سانتی‌متر از آن را واگذار کرده‌ایم. حالا سؤال این است: اگر امروز حق عبور را از دست داده‌ایم، فردا نوبت کدام حق شهروندی خواهد بود؟
#گیرنده_مخاطب_خاص