وقتی که « حق رأی دادن » بر «حق انتخاب کردن » اولویت داشته باشد ، وجود چنین وضعیتی برای مجلس طبیعی است/مجلسی که نتواند برای حل معضلات و مشکلات جامعه ، ریل گذاری ، قانون گذاری و نظارت بدون شائبه داشته باشد ، نمی تواند تاثیر گذار باشد

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار

قبل از انعقاد کلام لازم میدانم یادآوری کنم که در یک جامعه دمکراتیک و مدنی وجود نهادی بنام مجلس ملی که شناسنامه واقعی و بدون کوچکترین شائبه ای در تعیین صلاحیت افراد مختلف بدون اعمال نظارت حداکثری استصوابی برای حضور در فرآیند انتخابات و نمایندگی مجلس و ریل گذاری همه جانبه قوای سه گانه و سایر امور کشور ، خیلی خیلی لازم و ضروری است.
عدم وجود مجلس ملی در نهایت به نوعی اهمیت ندادن به خواست ، مطالبات و نظرات مردم در حکمرانی تلقی می شود و این به صورت همه جانبه دارای اشکالات ماهوی و ظاهری می باشد.

چرا مجلس شورای اسلامی کم اثر شده است ؟

به نظر می رسد ، عملاً مجلس شورای اسلامی بنا به شرایط اضطراری جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران بنا به دلایل امنیتی نتوانسته است تاکنون جلسات علنی تشکیل دهد ، به طوری که افکار عمومی، در حال از دست دادن خاطره‌ای از وجود و تاثیرگذاری این قوه مهم و استراتژیک در جامعه است و می توان ادعا کرد که هم عملکرد حاکمیت در عدم رعایت برخی اصول از جمله اصل قبول نداشتن ارجحیت اصل «حق انتخاب کردن» بر اصل« حق رأی دادن» یکی از دلایل مهم آن باشد و هم به عملکرد مجالس مختلف و نمایندگان آن بر می گردد که نتوانسته اند تاکنون چهره مجلسی در حد و عیار قانونگذاری ، نظارت و ریل گذاری استاندارد را به جامعه و مردم نشان دهند.
وقتی که با اعمال نظارت استصوابی ، ایدئولوژیک و حداکثری از حضور منتخبان و نمایندگان واقعی مردم در جامعه به مجلس شورای اسلامی جلوگیری می شود و مشارکت در این فرآیند به حداقل می‌رسد که برخی با حدود ۵ با ۱۰ درصد ، حال کمی بیشتر و یا کمتر واجدین شرایط رأی دادن، وارد یکی از مهمترین و مدنی ترین نهاد کشور می شوند!! و کیفیت آن به پایین ترین سطح می رسانند ، باعث می شود که بود و نبود چنین مجلسی برای افکار عمومی کم اهمیت و یا بی اهمیت شود!!.
وقتی که دلسوزان ملک و ملت می گویند ، اصل« حق انتخاب کردن» مردم را بر اصل «حق رأی دادن » آنان ، ترجیح بدهید ، بخاطر وجود چنین مجالس کم کیفیت است.
وقتی که اکثر نمایندگان مجلس برای انتخاب مدیران کل ، معاونین وزرا و حتی مدیران میانی و پایین استانی و شهرستانی دخالت حداکثری در قوه مجریه می کنند آن هم با نگاه جناحی، گروهی و باندی ، به نظر می رسد داشتن چنین مجلسی بسیار طبیعی باشد.

نتیجه اولویت « حق رأی دادن » بر «حق انتخاب » چنین مجلسی است!!!

صاحب نظران و آگاهان معتقدند ، کم اهمیتی و ​بی تفاوتی جامعه در برابر تعطیلی چند ماهه مجلس شورای اسلامی، نشانه‌ای از پدیده ای ژرف تر به نام «بی‌حسی، کم تحرکی و یا فرسایش سیاسی ملی» و یکجانبه گرایی جناحی ، گروهی تندروانه است. بطوریکه حس تعلق خاطر به کشور در میان اکثریت افکار عمومی با گرایش های فکری و سیاسی مختلف به حداقل رسیده است چون عملاً نمی توانند در اداره امور کشور مشارکت و حضور داشته باشند و مشارکت واقعی مردم با دیوار بلندی از نظارت حداکثری استصوابی و..مسدود شده است!!.

درضمن ​هنگامی که یک نهاد قانونگذاری به دلیل ساختارهای درون‌ حاکمیتی ناشی از شرایط خاص به مدت طولانی توانایی حفظ استقلال و تداوم فعالیت خود را نداشته باشد، و از سوی دیگر، خروجی مجلس شورای اسلامی در بهبود وضعیت زیست مردم جامعه و وضعیت کشور تعیین کننده و ملموس نباشد، طبیعتاً مردم و جامعه پیوند ارگانیک خود را با آن قطع می‌کنند.
اقدام گروهی از نمایندگان، آن هم اکثراً از نوع تندرو مجلس برای تشکیل جلسه در خیابان، هرچند تلاشی برای بازپس‌گیری هویت مجلس و جلب حمایت عمومی است، اما این اعتراض مدنی نه از روی حس مسئولیت پذیری بلکه بخاطر این موضوع مهم است و این دسته از نمایندگان تندرو و مدعی احساس می کنند که سیستم در حال عبور از مانع تراشی و سنگ اندازی های مختلف آنان است و به همین خاطر نمی خواهند فراموش شوند.
اما بایستی بپذیرند که وقتی با ۵ یا ۱۰ درصد‌ آرای واجدین شرایط رأی دادن به مجلس رفتند ، دیگر نمی توانند از اکثریت مردم تقاضای حمایت کنند و این تقاضای برخی نمایندگان

در غیاب یک «بدنه اجتماعی پیگیر و امیدوار ملی»، احتمالا به یک کنش نمادین و کم‌اثر تبدیل و فراموش خواهد شد.
این بی‌تفاوتی مردم و جامعه نه از سر خشنودی، بلکه ناشی از ناامیدی تحلیلی جامعه نسبت به کارکرد برخی نهادهای انتخابی از جمله مجلس شورای اسلامی در ساختار فعلی مدیریت کشور است.

به نظر می رسد ،ریشه های این بی حسی و بی تفاوتی ملی نسبت به تعطیلی مجلس عبارتند از:

ــ سایه سنگین مشکلات معیشتی و بحران های اقتصادی باعث شده است
تا مسائل کلان سیاسی یا باز و بسته بودن نهادهای قانونی، در درجات پایین اولویت برای ملت باشد .

ــ طی سال های اخیر، نتیجه شکل گیری شوراها و‌ نهادهای مختلف موازی با مجلس در کار سیاستگذاری و حتی قانونگذاری، نقش و جایگاه مجلس دچار افت ملی شده است.

ــ کاهش نرخ مشارکت در انتخابات در سالهای اخیر و ریزش سرمایه اجتماعی، پیوند واقعی مردم- مجلس را سست و بسیار ضعیف کرده است.

علی ایحال ، به نظر می رسد، که برای افکار عمومی و مردم در مقیاس ملی، باز و بسته بودن مجلس چندان تفاوتی ندارد و چون مجلس شورای اسلامی تاکنون نتوانسته است در کاهش مشکلات ملک و ملت کاری اساسی و قابل توجه در حوزه قانونگذاری ، نظارت و ریل گذاری انجام دهد!!!.