پیش‌بینی راغفر از نرخ تورم در سال آینده؛ منتظر تورم ۶۰ درصدی باشیم
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در پاسخ به این پرسش که هر وقت صحبت از افزایش دستمزد می‌شود، کارفرمایان فریاد برمی‌آورند که اگر چنین شود واحدهای تولید تعطیل می‌شوند، با این گزاره موافقید یا خیر؟ به «شرق» گفت: طبیعی است که وقتی قیمت هر کالا یا خدماتی افزایش پیدا کند، اثرات قیمت نسبی بر آن بار می‌شود و افزایش قیمت بر بازار هم تأثیر می‌گذارد. او افزود: از این نظر آنها درست می‌گویند اما باید دید مقصر کیست؟ آنها راست می‌گویند اما از این جهت راست می‌گویند که هزینه‌های بنگاه تولید یا اقتصادی‌شان با افزایش حقوق و دستمزد، افزایش پیدا می‌کند. اما باید دقت داشته باشیم که افزایش هزینه‌های واحدهای تولید و بنگاه‌های اقتصادی فقط مربوط به دستمزد نیست. به این دلیل که سهم دستمزد بنگاه‌ها از کل مخارج، کم و نازل است. من دقیق محاسبه نکرده‌ام اما برآوردم این است که این سهم حدود ۱۰ درصد است.
راغفر تأکید کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که این واحدها، هزینه‌های دیگری هم دارند. مسئله اصلی ما دستمزد نیست، بلکه نرخ ارز است که توسط خود دولت تغییر می‌کند. برای چه؟ احتمالا برای اینکه کسری بودجه را تأمین کند. حالا هزینه این نوع مدیریت را چه کسی می‌دهد؟ حتما تولیدکننده، کارفرما و مردم عادی این هزینه را می‌پردازند. حتما این هزینه را آن کارفرما هم می‌پردازد. اما اگر موضوع فقط دستمزد بود، با افزایش حقوق و دستمزد مطابق وضع درست می‌شد. حالا کارفرمایان چون زورشان به عوامل شکل‌‌دهنده تورم نمی‌رسد، فشار موجود سر کارگر و نیروی کار خالی می‌شود. تأکید راغفر این است که این نابرابری هزینه‌ها و وضعیت در سال آینده، بدتر هم خواهد شد و با افزایش تورم، مدیریت وضعیت موجود در بنگاه‌ها سخت‌تر خواهد شد. دولت اعلام کرده تورم ۴۰ درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآوردهایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه‌بسا، ۶۰ درصد یا بیشتر باشد؛ به‌ویژه با شرایطی که در‌حال‌حاضر داریم. به‌هر‌حال تورم هم میانگین ۳۰۰ یا ۴۰۰ قلم کالاست و برای مردم بیشتر آن بخش حس می‌شود که سبد کالایی‌شان را تشکیل می‌دهد.
آنچه راغفر درباره تورم می‌گفت، با گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم دی‌ماه سازگار است. طبق اعلام مرکز آمار، در دی‌ماه ١۴٠٢، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور، ٣٨,۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ٣٨.۵ درصد بیشتر از دی‌ماه ١۴٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه دی‌ماه ١۴٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ١,٧ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از تورم نقطه‌به‌نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
در گزارش مرکز آمار آمده است: در دی‌ماه ١۴٠٢، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٢٢,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل ٢.۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٨.۵ درصد افزایش و در ۱۲ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴٣.۶ درصد افزایش داشته است.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0