چه کسی از افت قیمت برنج سود میبرد؟

برنج، همانند گندم، محصولی راهبردی و از مهم ترین محصولات کشاورزی کشور است که نقشی اساسی در اقتصاد، اشتغال، امنیت غذایی و فرهنگ ایران ایفا م یکند. این محصول یکی از اصل یترین اقلام سبد غذایی خانوارهای ایرانی به شمار م یرود. در حال حاضر، سطح زیر کشت برنج در کشور بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار هکتار در نوسان است که عمدت در استان های گیلان، مازندران، گلستان و حدود ۱۴ اا استان دیگر قرار دارد. برنج کاری یکی از مهم ترین فعالیت های کشاورزی در استان های شمالی کشور محسوب م یشود. با توجه به سختی و مشقت فراوان مراحل کاشت، داشت و برداشت، حدود ۱۰۰ هزار خانوار به طور مستقیم در تولید برنج فعالیت دارند و معیشت خود را از این طریق تأمین م یکنند. در آستانه برداشت محصول و ورود برنج تازه به بازار، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با تصویب لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت اعلام کرد که محدودیت ترخیص این محصول از اول مرداد تا پایان آبا نماه سال جاری اجرا نخواهد شد.!!! این مصوبه که در تاریخ ۲۰ تیرماه به تصویب شورا رسید، توسط وزیر جهاد کشاورزی، به عنوان رئیس شورا، ابلاغ شد. این در حالی است که بر اساس مصوبه پیشین، با هدف حمایت از شالیکاران، هرگونه ترخیص برنج در بازه زمانی اول مرداد تا پایان آبا نماه ممنوع اعلام شده بود. از آنجا که اقتصاد استان های گیلان، مازندران و تا حدودی گلستان بر تولید برنج استوار است و بسیاری از کشاورزان تنها از محل کشت این محصول امرار معاش میکنند، ابلاغ این مصوبه نگران یهای جدی را در میان شالیکاران ایجاد کرده است. طبق آمار، متوسط سطح زیر کشت هر کشاورز حدود 7 دهم هکتار است و درآمد سالانه بسیاری از خانوارهای روستایی تنها از محل برداشت همین میزان زمین تأمین م یشود. از این رو، لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت، به طور قطع بر قیمت برنج داخلی تأثیر گذاشته و م یتواند درآمد کشاورزان را با کاهش قابل توجهی مواجه کند. این در حالی است که کشاورزان در سال جاری بیشترین هزینه ها را بابت دستمزد کارگران، آماده سازی شالیزار، نهاده های کشاورزی از جمله انواع کود و سموم شیمیایی و سایر هزینه های تولید متحمل شده اند. نکته قابل تأمل آن است که همین نهاده ها توسط خود دولت با افزایش قابل توجه و چندبرابری قیمت نسبت به سال گذشته به کشاورزان فروخته شده، و همین دولت به جای حمایت از کشاورز، تصمیم به لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت، به بهانه جلوگیری از” نوسان قیمت “!!!، اتخاذ می کند؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان، توجیهی واهی ، شعاری، غیرکارشناسی و مغایر با سیاست حمایت از تولید داخلی محسوب م یشود. اینکه چرا همیشه زور دولت به شالیکار داخلی می رسد جای سوال است ، مگر در محصولات دیگر کشور با ” نوسان قیمت ” مواجه نیست؟ پس چرا برای جلوگیری از نوسان قیمت دیگر محصولات که هر روز شاهد افزایش قیمت آنها هستیم کاری نمی کند ! به قول استاندار گیلان افرادی هستند که دارند همه ما را سر کار می گذارند.!!! به گفته حق شناس ، دقیقا زمانی مصوبه قبلی لغو می شود و زمانی مصوبه جدید ابلاغ می شود که فصل برداشت برنج است ، یعنی دقیقا زمان توزیع برنج های داخلی ، برنج های خارجی وارد می شود و می خورد تو سر برنج داخلی ! و وقتی کشاورز برنج هایش را ارزان فروخت مجدد واردات برنج خارجی ممنوع می شود و دوباره برنج ایرانی گران می شود!! روندی که سود اصلی آن نصیب واسطه ها و دلالان می شود و لذا آدم احساس می کند که یک کسی دارد اینها را تنظیم می کند و همه ما را سر کار گذاشته است.!!! از سوی دیگر، آزادسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده ها و تجهیزات کشاورزی، هزینه تولید برنج را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. بنابراین، ضروری است تمامی هزینه های واقعی تولید در تعیین قیمت نهایی برنج مورد توجه قرار گیرد. سال گذشته، برنج های کیفی استان در فصل برداشت با قیمت هر کیلوگرم ۱۹۰ تا
۲۸۰ هزار تومان معامله م یشد، اما چند ماه بعد و در اواخر سال، قیمت آن به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان رسید؛ افزایشی که عمده سود آن نصیب دلالان و واسطه ها شد، نه تولیدکنندگان. امروز شالیکاران انتظار دارند با توجه به شرایط دشوار اقتصادی، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر هزینه های تولید، قیمت برنج متناسب با واقعیت های اقتصادی تعیین شود؛ چرا که همین کشاورزان برای تأمین نیازهای اولیه زندگی، از جمله گوشت، مرغ، لبنیات، روغن نباتی، میوه و سایر اقلام ضروری، ناگزیر به پرداخت هزینه های سنگین هستند. در پایان باید تأکید کرد که حمایت از برنج داخلی، حمایت از تولید ملی، اشتغال روستایی، امنیت غذایی کشور و معیشت هزاران خانوار کشاورز است. از این رو، انتظار م یرود دستگاه های مسئول با اتخاذ سیاست های هماهنگ، کارشناس یشده و زمان بندی مناسب، حمایت مؤثرتری از تولیدکنندگان داخلی به عمل آورند. رشت – علی کشت پرور بین کلائی ” دلایل ابلاغیه جدید ازنگاه بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان، توجیهی واهی ، شعاری، غیرکارشناسی و مغایر با سیاست حمایت از تولید داخلی محسوب م یشود. ” ” حمایت از برنج داخلی، حمایت از تولید ملی، اشتغال روستایی، امنیت غذایی کشور و معیشت هزاران خانوار کشاورز است. از این رو، انتظار م یرود دستگا ههای مسئول با اتخاذ سیاست های هماهنگ، کارشناس یشده و زمان بندی مناسب، حمایت مؤثرتری از تولیدکنندگان داخلی به عمل آورند.” ” ، لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت، به طور قطع بر قیمت برنج داخلی تأثیر گذاشته و م یتواند درآمد کشاورزان را باکاهش قابل توجهی مواجه کند.” ” نکته قابل تأمل آن است که همین نهاده ها توسط خود دولت با افزایش قابل توجه و چندبرابری قیمت نسبت به سال گذشته به کشاورزان فروخته شده، و همین دولت به جای حمایت از کشاورزتصمیم به لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت، به بهانه جلوگیری از” نوسان قیمت “!!!، اتخاذ می کند؛”” . اینکه چرا همیشه زور دولت به شالیکار داخلی می رسد جای سوال است ، مگر در محصولات دیگر کشور با ” نوسان قیمت ” مواجه نیست؟ پس چرا برای جلوگیری از نوسان قیمت دیگر محصولات که هر روز شاهد افزایش قیمت آنها هستیم کاری نمی کند !”