چين و روسيه بدون FATF با ايران معامله نمی‌كنند

يكی از چهره‌هایی كه هم تجربه حضور در مجلس را دارد، هم در دولت از نزديك مصائب عدم الحاق به FATF را با پوست و استخوانش تجربه كرده، هادی حق‌شناس، استاندار گيلان است.
حق‌شناس در گفت‌وگو با«اعتماد» در خصوص ضرورت پيوستن به FATF می‌گويد: «FATF تركيبی از ۴ كنوانسيون است. ۲ كنوانسيون آن، هم توسط مجلس و هم توسط مجمع تشخيص تصويب و نهايتا برای اجرا، ابلاغ شد. ۲ كنوانسيون ديگر را نيز مجلس تصويب كرد و شورای نگهبان ايراداتی بر آن وارد دانست، مجلس مجددا بر رای خود پافشاری كرد تا موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود. مساله كليدی آن است كه در جهانی كه در حال بدل شدن به يك دهكده كوچك جهانی است و مراودات تجاری و اقتصادی تماما زيرنظر بسياری از سازمان‌های بين‌المللی قرار دارد، تنها‌ ۲ الی ۳ كشور هستند كه به FATF ملحق نشده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «حتی بسياری از كشورهایی كه هم‌پيمان ايران بوده و در پيمان‌هاي منطقه‌ای و بين‌المللی مانند اوراسيا، بريكس، شانگهای، اكو و… منافع اقتصادی مشتركی با ايران دارند، توصيه كرده‌اند كه اگر اين دو لايحه باقی مانده FATF تصویب نشود، نمی‌توانند مناسبات اقتصادی و ارتباطی نزديكى با ايران برقرار كنند. يا اگر مناسباتی هم شكل بگيرد، ايران بايد هزينه‌های بسيار بالايی برای آن بپردازد. به نظر می‌رسد، طی سال‌های گذشته عدم الحاق به اين دو كنوانسيون باقی‌مانده، هزينه‌های زيادی بر كشورمان تلنبار كرده است. اگر تحريم‌های ظالمانه باعث شده كه ايران در صادرات نفت مشكلاتی داشته باشد و در نقل و انتقالات پولی با اخلال روبه‌رو شود، عدم الحاق به FATF نيز برای بخش‌های ديگر تجارت ايران كه ذيل معاملات نفتی قرار ندارد و منشأ تامين ارز آن درآمدهای نفتی نيستند، مشكلات عديده‌ای ايجاد كرده است.»
حق‌شناس با اشاره به اينكه وقتی گفته می‌شود اخلال ايجاد شده، به اين معنی نيست كه ايران مطلقا نمی‌تواند تجارت انجام دهد، می‌گويد: « همان‌طور كه تحريم‌های نفتی ايران را به صورت مطلق از صادرات نفتی دور نداشته است، عدم الحاق به FATF هم ايران را به صورت مطلق از نقل و انتقال بانكی و… محروم نكرده ، بلكه مساله اين است كه هزينه فعاليت‌های ارتباطی و اقتصادی ايران به‌شدت افزايش يافته است. هزينه‌هايی كه از جيب مردم پرداخت می‌شود و باعث فشار معيشتی بر مردم می‌شود.»
به اعتقاد استاندار گيلان « امروز در جهان نرخ سود و تورم، بين ۱ تا ۲ درصد يا كمتر از ۵ درصد است. اما برای ايران نرخ تورم و نرخ سود بالای ۳۰ درصد مساله است. يعنی چند برابر از نرخ‌های تورم و سود جهانی.»
اين فعال سياسی اصلاح‌طلب در ادامه تاكيد می‌كند: «اين روند در خصوص تجارت و مراودات نيز وجود دارد. در جهان با حداقل هزينه‌های ممكن مبادله پول و كالا انجام می‌گيرد، اما در ايران با بالاترين هزينه‌ها اين نقل و انتقالات صورت می‌گيرد. به دليل اين هزينه‌های مبادله است كه مردم ايران ناچارند چند برابر نرخ‌های جهانی اقلام مصرفی خود را تهيه كنند. به دليل اين هزينه‌های مبادله است كه ايران نمی‌تواند مبادلات كالا و پول مورد نظر خود را صورت دهد. تحريم و عدم الحاق به FATF است كه باعث شده ايران نتواند از درآمدهای ارزی خود در خارج از كشور استفاده كند و ناچار شود هزينه‌های بيشتری را برای انتقال اين پول‌ها بپردازد.»
حق‌شناس در پايان يادآور می‌شود: «برای استفاده از ظرفيت‌های اقتصادی جهان، تنها راه اين است كه به FATF و كنوانسيون‌های مشابه ملحق شويم .اين الحاق بايد از طريق تصويب دو لايحه باقی مانده در مجمع صورت بگيرد تا ايران بتواند از منافع اين كنوانسيون‌ها نيز بهره‌مند شود.»