رشت قربانی مدیریت دولتی سابق و مدیریت شورایی کنونی است/مدیریت شورایی تاکنون در رشت و سراسر کشور فقط مدیریت شهرداری ها بوده و ناموفق/قوانین ناقص و ناکارآمد در کنار عدم وجود مدیریت واحد شهری و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی و عملکرد ضعیف مدیریت شورایی چالش های بزرگ و بازدارنده‌

علی کریمی پاشاکی ـ روزنامه نگار

قبل از انعقاد کلام ، ضمن تبریک ۱۲ دی ، سالروز نامگذاری روز رشت ،اعلام میدارم برجستگی های شهر رشت به عنوان شهر اولین ها ، زمانی خود را نمایان خواهد کرد که قوانین لازم برقرار و قوانین ناکارآمد حذف ، دامنه وظایف مدیریت شورایی و شهری از مدیریت شهرداری به مدیریت تمام شهر رشت با تمام دستگاههای دولتی گسترش یابد ،براساس قانون ، مدیریت واحد شهری به شکل واقعی اعمال گردد و شهر رشت با مدیریت خردمندانه و هوشمندانه از تمام پلشتی های موجود اعم از ترافیک فلج کننده ، آسفالت غیر استاندارد خیابان ها و معابر ، زباله‌های سرگردان ،اجاره و اشغال برخی فضاهای سبز شهری با راه اندازی نمایشگاه ها و دستفروشان و… مدیریت شود ،در غیر اینصورت رشت و مدیریت شورایی و شهری واقعی بر پایه اسلوب اجتماعی ، فرهنگی و… عملاً خودنمایی تاکنون نکرده و پس از این هم در صورت ادامه وضعیت موجود نخواهد کرد.
تا مدیریت تمرکز گرا دولتی و برخی تمامیت خواهان و رانت جویان دست از سر مدیریت شورایی بر ندارند و امکانات و منابع مالی فراوان دولتی کمک حال مدیریت های شهری نباشند و تا زمانی که نمایندگان واقعی و اکثریت شهروندان رشتی در پارلمان شهری حضور نداشته باشند و تا زمانی که نظارت حداکثری و جناحی به عنوان مانع برای حضور شایستگان وجود دارد ،مشکلات شهر رشت روز به روز پیچیده تر و غامض تر خواهد شد.

و اما….

شورای شهر نهادی مدنی و اجتماعی بر گرفته از بطن مردم است که در مدت بیش از دو دهه و اندی از ظهور خود اگر چه نقطه عطفی در مدیریت محلی کشور محسوب می شود ولی نتوانسته است بنا به دلایل مختلف به جایگاه خود دست پیدا کند و این در حالی است که این نهاد مردمی می تواند و می بایست قویترین تشکیلات مدیریتی در کشور باشد چون نزدیک ترین نهاد ‌به ‌مردم می باشد.
شکل گیری شوراهای اسلامی کشور در سال ۱۳۷۷ با حرف و حدیث های زیادی بین دولت اصلاحات و برخی در مدیریت های ارشد کشور برای مخالفت با اجرایی شدن این اصل مهم قانون اساسی همراه بود که بالاخره اجرایی شد.
دولت اول اصلاحات ، برای گسترش استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی و توان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و روستاها به دست مردم بود.
اما این حرکت به دلیل آن که فاقد قوانین و بسترهای مناسب در جهت سیر سالمِ انتقال قدرت بود نه تنها مشکل و گرهی از معضلات شهر و روستاهای کشور را تاکنون به صورت چشمگیر باز نکرده بلکه خود در موارد زیادی باعث بروز مشکلات و معضلات فراوانی شده از جمله باعث افزایش سطح توقعات و مطالبات مردمی بدون وجود ساز و کارهای لازم گردیده است.

نقص قوانین ،نبود مدیریت واحد شهری و دخالت‌های سیاسی و…

از جمله عواملی که باعث شد تا شورای شهر بعد از حدود ۲۷سال از ظهور خود هنوز نتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند می توان به « نقص قانون » و « نبود سیستم مدیریت واحد شهری » و بعضاً برگزاری سیاسی و سلیقه ای انتخابات و عدم راهیابی شایستگان به شوراها, عدم واگذاری اختیارات دستگاه های دولتی درون شهرها به مدیریت شهری و…اشاره کرد.

شوراها در ذیل فصل قانونی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی برای مسئولیت پذیری و نظارت بر امور تصدی گری تدوین شده اند و به عبارتی یکی از عمده ترین نقشهای اجتماعی و اصلی شوراها، نقش برنامه‌ریزی و نظارتی است .
به بیانی دیگر می توان گفت شوراها تبلور مسئولیت اجتماعی مردم است که به شکل نهادی و قانونمند توسط افراد منتخب مردم اعمال می شود.
اما در حال حاضر شوراهای شهر هنوز فاصله بسیاری از نقش اصلی خود یعنی نظارت دارند و از آنجا که هیچ دستگاه دولتی و ارگانی خود را موظف به پاسخگویی در برابر شوراها نمی داند و وظیفه ای قانونی در برابر شوراها ندارد عملاً کار شورا تنها مربوط به شهرداری ها شده است.

لذا عملاً شوراهای شهر به شوراهای شهرداری و یا ستادهای برنامه ریزی و نظارت بر شهرداری ها مبدل گردیده و این در حالی است که در یک شهر ده ها سازمان و نهاد اجرایی و مسئول قرار دارند که نظارت بر آنها از دست شورا خارج گردیده است.
با توجه به اینکه با تشكيل شوراها ،يكي از مهم‌ترين اصول قانون اساسي تحقق يافت و زمينه براي ورود برگزيدگان مردم به عرصه‌هاي مديريتي شهرها و روستاها هموار گردیده و بستري به منظور مشاركت مردم در تصميم‌‌گيري‌ها فراهم شده است، اما به نظر مي‌رسد با گذشت بيش این همه سال از فعاليت شوراها در کشور، هنوز گامي جدي و موثر براي تحقق مديريت واحد شهري به عنوان پيش‌ نياز مديريت شورايي در كشور برداشته نشده است و شوراها همچنان با موانع قانوني و اجرايي و مقاومت از سوي برخي از سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مواجه شده اند.

عدم تفکیک برخی نهادهای های دولتی در ارتباط با وظایف شوراها

با توجه به این که دولتها قبل از تشکیل شوراها ایجاد شده اند و بسیاری از وظایف محلی را بر عهده دارند با ایجاد و شروع فعالیت شوراها به علت عدم تفکیک دقیق مسائل ملی و محلی در برخی وظایف بین دولت و شوراها تضاد قانونی ایجاد شده است .
بدین صورت که در غیاب شوراها در گذشته دولت و سازمانهای دولتی وظایف قانونی تعیین شده شوراها را بر عهده داشته و تشکیلات خاصی را در این خصوص ایجاد نموده اند . امروزه با روی کار آمدن شوراها تفکیک این وظایف و تفویض آن بر عهده شوراها زمینه را برای امکان تداخل وظایف بین دستگاههای اجرایی و شوراها سبب شده است.
تحلیل این آسیبها و تلاش برای یافتن راه حل مناسب در جهت تعدیل این آسیب ها از مهم ترین ابزار تقویت شورا در جهت مدیریت شهری است .
شوراها از بُعد مدیریتی یک نهاد غیر سازمانی تلقی می شوند، به بیانی دیگر شورا را می توان یک نهاد اجتماعی دانست که مجموعه ای از مسئولیت ها و وظایف را در راستای تحقق بخشی از اهداف اجتماعی و اقتصادی کشور بر عهده می گیرند .