طرح کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ناقض قانون اساسی و حقوق ملت است

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار__قبل از انعقاد کلام لازم میدانم یادآوری کنم که بر اساس فصول، بند ها، ماده ها و تبصره های قانون اساسی، هیچ قانونی در کشور نبایستی این اصول را نقص و یا مخدوش نماید.
اگر چنین شود، صراحتا نقض در اجرای قانون اساسی کشور اتفاق افتاده و رئیس جمهور بعنوان حافظ و مجری قانون اساسی براساس قانون و سوگند بایستی از حریم قانون اساسی و حقوق ملت با جدیت پاسداری و حفاظت نماید.
بر اساس طرح کمیسیون امنیت ملی مجلس دوازدهم، اگر به تصویب مجلس دوازدهم برسد و حتی در صحن علنی مجلس مطرح شود، نقض قانون اساسی و پایمال کردن حقوق ملت اتفاق می افتاد و این بدعت خطرناکی در روابط ملت با حاکمیت خواهد بود، پس ضرورت دارد تا رئیس جمهور نسبت به آن حساسیت جدی داشته باشند.
به نظر می رسد ، تندروهای مجلس دوازدهم در نظر دارند تا بطور کامل اعتماد عمومی نسبت به سیستم حکمرانی را دچار بی اعتمادی و چالش‌های جبران ناپذیر کنند.
آنان بر شاخ نشسته آمد و از بن می برند.
امنیت و آرامش جامعه حتی در شرایط بسیار سخت کنونی در باور واقعی نه شعاری و عوام فریبانه به موجودیت مردم به عنوان ایرانیان دارای حقوق مسلم در قانون اساسی است.
نمی توان به بهانه‌ی مقابله با نفوذ، حقوق اولیه و اساسی مردم را به هیچ عنوان نغض کرد.
اگر سیستم حکمرانی به حکمرانی مناسب و تلاش برای تأمین زندگی شرافتمندانه برای تمام ایرانیان بپردازد و اعتماد عمومی آنان را جلب، نفوذ خود به خود کم رنگ و بی معنا خواهد شد.
مجلس دوازدهم بجای اقدامات مخالف با قانون اساسی ، کمک کند تا ریل گذاری صحیح در تمام شقوق کشور انجام شود تا مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف کاهش و رفع شود.
مخالفت تندروهای مجلس با روند دیپلماسی و مذاکره یکی از آسیب های جبران ناپذیر خواهد بود، بایستی هم در میدان مبارزه و مقابله و دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی کوشا بود و هم در عرصه دیپلماسی و مذاکره با جهان و منطقه پیشتاز بود و براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت رفتار کرد.

و اما طرح کمیسیون امنیت ملی و نقد آن

در روزهایی که «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» در مجلس مطرح و در کمسیون امنیت ملی مصوب شده، پرسش اصلی این نیست که آیا نفوذ بیگانه خطر دارد یا نه؛
پرسش این است که چرا خانه ملت باید قانونی تصویب کند که بخش‌های مهمی از حقوق ملت را محدود می‌کند؟

صاحب نظران و آگاهان معتقدند،این طرح، با وجود هدف اعلامیِ «صیانت از امنیت»، در بخش‌های متعدد خود مستقیماً با اصول بنیادین قانون اساسی تعارض دارد.
در متن طرح آمده است:
«هرگونه فعالیت یا ارتباط… که منجر به نقض استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی یا تسهیل نفوذ بیگانه شود ممنوع است.»
اما این جمله مبهم، به‌گونه‌ای نوشته شده که می‌تواند هر ارتباط علمی، فرهنگی، رسانه‌ای، دانشگاهی یا هنری را در معرض جرم‌انگاری قرار دهد.
۱ــ تعارض با آزادی بیان و رسانه – نقض اصول ۹، ۲۴ و ۳ قانون اساسی

در طرح مذکور آمده،؛
«مصاحبه با رسانه‌هایی که وزارت اطلاعات آنها را معاند اعلام کند… ممنوع و مستوجب مجازات است.»
این بند، آزادی بیان و آزادی مطبوعات را که در اصل ۲۴ تضمین شده، محدود می‌کند.
اصل ۹ نیز تصریح می‌کند که هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را به نام حفظ استقلال سلب کند.
وقتی مجلسی که گفته می شود خانه ملت است اما قانونی می‌نویسد که حتی یک گفت‌وگوی ساده با رسانه خارجی را جرم می‌کند،
این خانه ملت، یعنی مجلس شورای اسلامی چگونه می‌تواند مدافع ملت باشد؟

۲ــ محدودسازی آزادی علمی، آموزشی و فرهنگی – نقض اصول ۳، ۱۵، ۳۰ و ۲۸
در متن طرح آمده است؛

«تدوین یا نشر کتاب… اخذ بورسیه… همکاری علمی… شرکت در کنفرانس… نیازمند ثبت و مجوز است.»
این یعنی:
ــ استاد دانشگاه برای شرکت در یک کنفرانس خارجی باید مجوز امنیتی بگیرد
ــ دانشجو برای بورسیه باید در سامانه امنیتی ثبت شود
ــ هنرمند برای حضور در جشنواره خارجی باید مجوز بگیرد و…

این موارد با اصول زیر در تعارض‌اند؛

ــ اصل ۳ بند ۴:
رشد آزادانه علوم

ــ اصل ۳۰:
حق آموزش

ــ اصل ۲۸:
آزادی انتخاب شغل

ــ اصل ۱۵ و ۲۴:
آزادی فرهنگی و علمی.

وقتی مجلس راه نفس دانشگاه، هنر و پژوهش را می‌بندد،
خانه ملت چگونه می‌تواند خانه امید ملت باشد؟

۳ــ مجازات‌های نامتناسب و سنگین تعارض با اصول ۳۶ و ۳۷

در طرح مذکور کمیسیون امنیت ملی مجلس دوازدهم آمده است؛
«حبس درجه یک تا سی سال… محرومیت دائم از شغل… انحلال تشکل…»

این مجازات‌ها برای رفتارهایی که ممکن است صرفاً «ارتباط علمی یا رسانه‌ای» باشند،
با اصل ۳۶ (عدالت در مجازات) و اصل ۳۷ (اصل برائت) در تضاد است.

وقتی مجلس برای یک مصاحبه یا همکاری علمی، مجازات‌های سنگین تعیین می‌کند،
این خانه ملت چگونه می‌تواند حافظ عدالت باشد؟

۴ــ محدودسازی فعالیت احزاب و تشکل‌ها
نقض اصول ۲۶ و ۲۷
در طرح مذکور آمده است:
«تخلف فرد موجب انحلال جایگاه حقوقی خواهد بود.»
این بند می‌تواند برای انحلال،
ــ احزاب
ــ انجمن‌ها
ــNGOها
ــ تشکل‌های صنفی
استفاده شود.

این موضوع در تضاد با:

ــ اصل ۲۶:
آزادی احزاب
ـ اصل ۲۷:
آزادی اجتماعات است.

وقتی مجلس ابزار انحلال تشکل‌ها را در اختیار نهادهای امنیتی قرار می‌دهد،
این خانه ملت با چنین طرح هایی چگونه می‌تواند نماینده ملت باشد؟

۵ــ تبعیض علیه ایرانیان مقیم خارج نقض اصول ۲۲، ۲۸ و ۳ بند ۹ است.

در طرح مذکور آمده است:

«هر تبعه ایرانی که اقامت دائم کشور دیگر را بگیرد از اشتغال در تمامی مشاغل دولتی محروم می‌شود.»
این بند:
ــ تبعیض‌آمیز است
ــ آزادی انتخاب محل زندگی را محدود می‌کند
ــ آزادی انتخاب شغل را نقض می‌کند

وقتی مجلس شورای اسلامی،ایرانیان خارج از کشور را «شهروند درجه دو» تلقی می‌کند،
این خانه ملت چگونه می‌تواند خانه همه ملت باشد و همه ملت را بخوبی نمایندگی کند ؟!؟!

چرا رئیس‌جمهور باید محکم بایستد؟

رئیس‌جمهور، طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی،
مسئول اجرای قانون اساسی و حافظ حقوق ملت است.
این طرح، با نقض اصول متعدد قانون اساسی،
آزادی‌های مشروع مردم را محدود می‌کند و می‌تواند به،
ــ محدودسازی رسانه
ــ محدودسازی دانشگاه
ــ محدودسازی هنر
ــ محدودسازی تشکل‌ها
ــ محدودسازی ارتباطات علمی
ــ محدودسازی جامعه مدنی منجر شود.
در چنین شرایطی، رئیس‌جمهور پزشکیان باید به نمایندگی از ملت و بر اساس سوگند قانونی خود،
در برابر هر طرحی که آزادی‌های اساسی را تهدید می‌کند قاطعانه بایستد.
این ایستادگی، نه سیاسی است و نه جناحی؛
وظیفه قانونی، اخلاقی و ملی رئیس‌جمهور پزشکیان و هر رئیس جمهوری بر اساس قانون اساسی کشور است.
مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت نباید خانه محدودیت ملت باشد.
و رئیس‌جمهور، به‌عنوان پاسدار قانون اساسی،
باید صدای بلند ملت در برابر هرگونه قانون محدودکننده باشد.