برخورداران امتیازات ویژه، دولت چهاردهم مورد هجمه قرار داده‌اند

به قلم: حاج‌صادق قربانعلی‌زاده

یکی از آزمون‌های مهم هر دولت، نه در روزهای توزیع امتیاز، بلکه در روزهای قطع امتیازهاست. تا زمانی که بودجه‌های بی‌ضابطه، رانت‌های پنهان و منابع عمومی بدون نظارت میان افراد و نهادهای خاص توزیع می‌شود، بسیاری سکوت می‌کنند یا حتی زبان به ستایش می‌گشایند؛ اما همین که انضباط مالی جایگزین ولخرجی، و شفافیت جایگزین امتیازهای ویژه می‌شود، ناگهان صدای اعتراض از هر سو بلند می‌شود.

این اعتراض‌ها همیشه از سر خیرخواهی نیست. گاه آنچه در ظاهر دفاع از مردم نامیده می‌شود، در باطن دفاع از منافع ازدست‌رفته است. کسانی که سال‌ها از سفره بودجه‌های بی‌حساب بهره برده‌اند، طبیعی است که با بسته شدن این مسیر، آن را نه اصلاح، بلکه «فاجعه» بنامند. زیرا برای آنان، پایان رانت، آغاز زیان شخصی است.

هیچ جامعه‌ای با پول‌پاشی، امتیازدهی و هزینه‌کردهای غیرشفاف به توسعه نمی‌رسد. توسعه، محصول قانون، شفافیت، پاسخ‌گویی و عدالت در توزیع منابع است. بیت‌المال، ملک شخصی هیچ فرد، جریان یا نهادی نیست؛ امانتی است که باید در مسیر منافع عمومی هزینه شود، نه برای حفظ پایگاه‌های قدرت یا خرید رضایت گروه‌های ذی‌نفوذ.

البته این سخن به معنای مصونیت دولت‌ها از نقد نیست. نقدِ مستند، منصفانه و کارشناسانه، لازمه حکمرانی سالم است. اما جامعه باید میان نقدی که برای اصلاح امور مطرح می‌شود و فریادی که از قطع شدن منافع رانتی برمی‌خیزد، تفاوت قائل شود. هر صدای بلندی، صدای حقیقت نیست؛ گاه بلندترین فریادها از گلوی کسانی برمی‌خیزد که دیگر دستشان به بیت‌المال نمی‌رسد.

تاریخ بارها نشان داده است که اصلاحات اقتصادی و مبارزه با رانت، همواره با مقاومت صاحبان منفعت همراه بوده است. آنان که سال‌ها از نظمِ نادرست سود برده‌اند، از هر تغییری که این نظم را بر هم بزند، هراس دارند. از همین رو، شدت مخالفت‌ها گاهی نه نشانه نادرستی اصلاحات، بلکه نشانه آن است که اصلاحات، منافع گروه‌های ذی‌نفوذ را هدف گرفته است.

در نهایت، افکار عمومی باید معیار قضاوت خود را نه بر پایه هیاهو، بلکه بر اساس شفافیت، عدالت و منافع ملی بنا کند. زیرا هرگاه شیر بودجه‌های بی‌حساب بسته می‌شود، طبیعی است که فریادها بلندتر شود؛ اما آنچه آینده کشور را می‌سازد، نه صدای فریادها، بلکه استواری در اجرای عدالت و پاسداری از حقوق مردم است.