ایجاد جامعه ی امن نه جامعه ی امنیتی

علی کریمی پاشاکی__ روزنامه نگار/

تمام جوامع بشری در سایه ی وجود جامعه ی امن و آرام می توانند در روند توسعه ی همه جانبه قرار گیرند.
اساسا کیفیت زندگی انسانها در جوامع مختلف عمدتاً دارای سه مولفه ی مهم است که عبارتند از؛ ۱ـ امنیت
۲ـ آزادی
۳ـ رفاه .
سه مولفه ای که نه تنها دارای همپوشانی و فصل مشترک های قابل توجهی هستند بلکه تاثیرات متقابل عمیقی نیز بر یکدیگر دارند. عامل اصلی شادابی و پویایی جوامع یعنی عامل «رضایتمندی» چیزی است که ازمعدل وضعیت سه عامل پیش گفته حاصل می شود. اما مساله اینجاست که باید توجه داشت هیچگاه عامل رضایتمندی با حذف یا تضعیف یکی از سه عامل فوق، حتی در صورتی که دو عامل دیگر در اوج باشند، محقق نمی شود.

صاحب نظران معتقدند، جامعه ای که آزادی و رفاه (به عام یعنی وضعیت اقتصادی و معیشتی شرافتمندانه)داشته باشد اما امنیت آن تامین نشود، هیچ گاه احساس رضایت و خوشبختی نخواهد کرد.
به همین ترتیب امنیت بدون وجود آزادی های فردی و اجتماعی بدون رعایت حقوق شهروندی نیز یا نمی تواند و یا به سختی قادر خواهد بود که به رضایتمندی منجر شود.
اما نکته مهم تر و ظریف تر این است که هر نوع امنیتی نیز منجر به ایجاد احساس رضایتمندی نخواهد شد. عامل امنیت می تواند از طرق و شیوه های متفاوتی در جامعه تامین شود اما امنیتی که رضایتمندی را به همراه دارد، تنها امنیت نرم افزاری، درون زا و مدنی است.
حتی روش های سخت تامین امنیت یعنی روش های پلیسی و اطلاعاتی هم برای دریافت حس رضایتمندی و مطلوبیت از طرف شهروندان و روستاوندان به امنیت درون زا، نرم افزاری ومدنی به عنوان یک پیش نیاز مهم باید مورد توجه جدی باشند.
می توان امنیت درون زا، نرم افزاری و حاصل مشارکت مدنی شهروندان و روستاوندان را در تحکیم و تثبت مفهومی واقعی شهروندی به معنای عام خلاصه کرد.
اساسا یکی از اصلی ترین ریشه های ایجاد وضعیت های ضد امنیتی و بروز رفتارهای مخل امنیت در جوامع، تشکیل یا تعمین شکاف های مختلف اقتصادی،اجتماعی در سطح جامعه است. به طور مثال سرقت های خرد حاصل شکاف طبقاتی اقتصادی است و دزدی ها و یا سرقت های کلان ،فسادها و اختلاس های بزرگ حاصل شکاف و فاصله ی اقشار مختلف مردم در دسترسی به موقعیت ها یا اطلاعات خاص و رانت های مختلف می باشند .
همچنین ریشه ی بسیاری از اقدامات ضد امنیتی و ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی، شکاف ها واعمال تبعیض های متنوع قومیتی، مذهبی ، سیاسی و… حاصل عدم رعایت اصل مهم عدالت اجتماعی در جامعه است.

تحقق مفهوم واقعی« شهروندان» با رعایت تمام مبانی حقوقی که به عنوان یک انسان در جوامع وجود دارد، اصلی ترین زمینه زدودن زمینه های شکاف و بی عدالتی و در نهایت رفتارهای ضد امنیتی است. به عبارتی برای امنیت درون زا، مدنی و نرم افزاری، هر شهروند به عنوان کوچکترین عنصر تشکیل دهنده ی جامعه باید خود را عمیقأ و واقعأ، بخش مهم تشکیل دهنده ی یک کل واحد بداند که به خطر افتادن امنیت و نظم آن کل، زندگی و منافع خودش را هم تحت تاثیر منفی قرار می دهد. چنین شهروندی است که به خطر انداختن منافع عمومی را مترادف ایجاد خطر برای منافع شخصی خود می بیند و بنابراین به صورت خودکار در یک نظم اجتماعی درون زا ،نرم افزاری و مدنی شریک شده و خود تبدیل به عنصر تامین امنیت عمومی می گردد. پس اولویت جامعه ی امن به جای جامعه ی امنیتی ،باید به عنوان یک استراتژی جدی مورد توجه مسئوولان قرار گیرد و برای تحقق
جامعه ایی امن باید موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی با استانداردهای موجود مطابقت داشته باشد در واقع برای یک حکمرانی خوب باید آزادی های مشروع و قانونی و حقوق اولیه ی شهروندان به خوبی رعایت شود و از وجود فضای« خودی و غیر خودی» شدیدا پرهیز شود.