سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی سه‌شنبه 23 بهمن 1403

مذاکره و حقوق ملت

🖊يادداشت ويژه مديرمسئول بسم‌الله الرحمن الرحيم ⬅️ ما که باقيمانده‌هاي نسل اول انقلاب اسلامي هستيم، هرگز فکر نمي‌کرديم در نظام برآمده از اين انقلاب کساني به خود اجازه بدهند بديهي‌ترين حقوق اسلامي و انساني مردم را منکر شوند و افرادي را که درصدد ابراز عقيده خود درباره موضوعات مختلف برمي‌آيند، خائن، بي‌شعور و وابسته به […]

🖊يادداشت ويژه مديرمسئول

بسم‌الله الرحمن الرحيم
⬅️ ما که باقيمانده‌هاي نسل اول انقلاب اسلامي هستيم، هرگز فکر نمي‌کرديم در نظام برآمده از اين انقلاب کساني به خود اجازه بدهند بديهي‌ترين حقوق اسلامي و انساني مردم را منکر شوند و افرادي را که درصدد ابراز عقيده خود درباره موضوعات مختلف برمي‌آيند، خائن، بي‌شعور و وابسته به بيگانگان بدانند. يکي از اهداف اصلي انقلاب اسلامي اين بود که به خفقان پايان بدهد و آزادي انديشه، آزادي بيان و آزادي قلم آحاد مردم را تأمين کند و مانع خدشه‌ وارد شدن به حرمت و کرامت انسان‌ها شود.
اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي بر انواع آزادي‌هاي آحاد مردم ايران تأکيد مي‌کنند و جلوگيري کردن از اين حق مسلّم و بديهي مردم را ممنوع و خلاف قانون مي‌دانند. اصل نهم قانون اساسي مي‌گويد «…هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور، آزادي‌هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند». در فصل سوم قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي که مربوط به «حقوق ملت» است، اصول 20، 23، 24 و 26 با صراحت از آزادي بيان، قلم، انديشه، احزاب و تجمعات مسالمت‌آميز براي ابراز عقيده و مطرح کردن خواسته‌ها دفاع مي‌کنند. اصل 23 مي‌گويد: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض قرار داد». اصل 24 مي‌گويد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند».
تدوين‌کنندگان قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي به ويژه شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي به گواهي متن مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي و فيلم‌هائي که از جلسات اين مجلس موجودند، تلاش زيادي کردند تا مانع گنجانده شدن کمترين عباراتي در اين قانون شوند که ممکن بود مانع آزادي‌هاي مشروع مردم باشند. اسناد روشني از صحنه‌هاي مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي وجود دارند که نشان مي‌دهند بعضي اعضاء آن مجلس با نيت خيرخواهانه درصدد گنجاندن يک کلمه يا يک جمله در قانون اساسي بودند که به نظر آنها نوعي محکم‌کاري براي تأمين امنيت جامعه و حفاظت از نظام بود ولي چون احتمال کمي وجود داشت که باعث سلب آزادي و منجر به پيدايش ديکتاتوري شود، آيت‌الله بهشتي به عنوان مدير جلسه مخالفت کردند و با تکيه بر منطق و استدلال محکم و متقن مانع به نتيجه رسيدن آن اقدامات شدند.
منظور از لزوم آزاد بودن افراد برای ابراز نظر در مورد موضوعات مختلف ازجمله مذاکره با آمريکا اين نيست که راه براي انجام کارهاي خلاف قانون باز شود. همان قانون اساسي که بر آزادي انديشه و بيان و قلم تأکيد مي‌کند، همان قانون اساسي در اصل 110 مي‌گويد «تعيين سياست‌هاي کلي نظام، نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام و اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها» از اختيارات رهبر است. بنابراين، ابراز نظر مردم هيچ منافاتي با حقوق رهبري ندارد و نبايد اينطور تصور شود که وقتي رهبري نظري درباره يکي از موضوعات دارد هيچکس حق ندارد درباره آن موضوع اظهارنظر کند. اينکه نماينده مجلس کساني را که معتقد به مذاکره با آمريکا هستند «جريان نفوذ»، «فاقد شرافت» و «مجنون» بداند و بنويسد آنها «اگر بر شرافت‌فروشي خود اصرار کنند ديگر به يادداشت بسنده نخواهيم کرد» و آن ديگري طرفداران مذاکره با آمريکا را خائن و بي‌شعور بداند و آن امام جمعه موقت تهران که خودش بشدت زیر سؤال است وقتي عده‌اي در نمازجمعه به يکي از فعالان برجام توهين مي‌کنند بگويد «در مقابل شما احساس تواضع مي‌کنم و زانو مي‌زنم» چنين برخوردهائي نه منطبق با قانون اساسي جمهوري اسلامي هستند، نه با تعاليم اسلامي سازگارند و نه براي اقناع افکار عمومي مناسب. در يک جامعه اسلامي مردم بايد آزادانه نظر خود را بگونه‌اي مطرح کنند که به گوش حاکم اسلامي برسد تا با اطلاع داشتن از ديدگاه‌هاي مختلف تصميم‌گيري کند درست همانطور که قرآن کريم به پيامبر اکرم مي‌فرمايد مشورت‌ها را بگيرند ولي تصميم نهائي با ايشان است.
درخصوص سخنان ترامپ که با واکنش منفي رهبري مواجه شد، توجه به اين نکته لازم است که چون رئيس ‌جمهور آمريکا درباره ايران با زبان قلدرمآبانه سخن گفت و خواسته‌هاي نامعقولي را مطرح کرد، همين پاسخ را هم بايد از ايران مي‌شنيد. نتيجه‌اي که از اين واقعيت مي‌توان گرفت اينست که اگر رئيس‌ جمهور آمريکا زبان قلدري را کنار بگذارد و محترمانه و متواضعانه با ايران سخن بگويد، راه مذاکره باز خواهد بود.