نقش مهم و تاثیرگذار احزاب و نهادهای مدنی در توسعه همه جانبه و بالا بردن آستانه تحمل جامعه

علی کریمی پاشاکی ـ نظریه «تکامل گرایی»دگرگونی اجتماعی را فرآیندی یکسویه ، آرام ، تدریجی و انباشتی از شکل ساده و به شکل پیشرفته تعریف و تبیین می کند. با تکامل ذهن بشر ، سازمانهای اجتماعی از جمله احزاب و تشکل های مدنی نیز تحول می یابند. «دورکیم» در کتاب «تقسیم کار اجتماعی» گذار از جامعه سنتی و ساده به جامعه پیشرفته و صنعتی را تحول از پیوند مکانیکی به پیوند ارگانیکی تفسیر می نماید. در پیوند ارگانیکی و مدرن، روابط افراد از طریق تشکل های واسطه از جمله احزاب و سایر نهادهای مدنی که نماینده خرد جمعی است، با یکدیگر تعامل می کنند، تشکل هایی مانند احزاب، سندیکاها و نهاد های مدنی دیگر.
ماکس وبر این روند تحول را به نوعی « عقلانی شدن» تعبیر می کند. در چنین جوامعی ، «قهرمان« کارکرد خود را به احزاب ، نهادهای مدنی، تشکل های مردمی و به تعبیری به عقل جمعی می سپارد. زیرا خطای خرد جمعی کمتر از خطای قهرمان است و در صد خطای احزاب یا همان «خرد جمعی» به مراتب کمتر از اشخاص بزرگ است.
جوامعی که نظام های قاعده مند دارند و با احزاب اداره می شوند ، با سرعت بیشتر ی توسعه می یابند ، هیات حاکمه هر کشور از اصلی ترین عوامل توسعه همه جانبه هستند. هنگامی که این عاملان اصلی در مدیریت از جرایان های اجتماعی، احزاب و نهادهای مدنی پیروی کنند و در آنها عضو و یا تاثیر گذار باشند، جامعه عقلانی تر اداره می شود. حزبی تابع فکر است. در نظام حزبی و قاعده مند، با گفتگو، تعامل و استدلال اختلافات و مشکلات رفع می شود. یک ویژگی جامعه مدنی و یا جامعه ای که مبتنی بر فعالیت احزاب است، این می باشد که افراد جامعه به عنوان« شهروند» با استدلال و گفتمان منطقی با یکدیگر رفتار می کنند، نه با ملاک سمت و موقعیت حاکمیتی، اساسا مبنای تمدن نو، عقلانیت و قاعده مندی است. این که هر فردی، «حقوق » و تکالیف» خود را برای یک « هدف جمعی منطقی و عقلانی» بداند.
در ایران از جنبش مشروطه تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ، مردم به دنبال اداره ی قاعده مند و عقلانی کشور بوده اند. در مشروطه اداره ی کشور به مجلس و اراده ملت واگذار شد و در انقلاب شکوهمند اسلامی به جمهور مردم با اتکاء به فرهنگ دینی و ملی. به قول اهل منطق، التزام به شئی، التزام به لوازم آن است، یعنی وقتی نظام اداره کشور « مشروطه » یا «جمهوری» است، باید لوازم آن که عبارت است از التزام به قواعد گردش قدرت با انتخابات آزاد، فعالیت آزاد احزاب، آزادی بیان و مطبوعات، توسعه نهادهای مردمی و توجه به خرد جمعی برای اداره کشور هم ملتزم باشد.
در ۲۰۰ سال گذشته، ایرانیان آغاز گر جنبش های بزرگ ملی اسلامی بوده اند، یعنی در طرح جنبش های بزرگ موفق بودند، اما در ایجاد و نهادینه کردن نهادهای پایدار، احزاب و نظام قانونمند و نهاد های مردمی چندان موفقیت قابل ملاحظه ای نداشته اند . با همه این تحلیل ها، بالا رفتن فرهنگ حزبی، قانون مداری، حق پذیری نیاز به آموزش، تمرین و مهارت دارد، شرط اصلی تحقق این امر، وجود احزاب و نهادهای مدنی و مردمی است، امری که در دنیای امروز تجربه شده و نتیجه مثبت هم داده است.ما باید یاد بگیریم برای حل مشکلات کشور کنار یکدیگر بنیشینیم و گفت و گو کنیم. متاسفانه فرهنگ سیاسی ما دچار اختلال دیاگوگ و گفت وگو است. نهادهای مدنی و احزاب ضعیف اند و مسئوولیت ها متوجه سیاستمداران و مدیران است. تفرق و رفتار غیر حزبی در همه حوزه های دیده می شود. این ویژگی ها، جامعه را کوتاه مدت می کند، در جامعه پایدار و بلند مدت، سطح تحملی، تامل، مدارا و گفتگو بالا می رود. مصلحت و منافع ملی با گفتگو به تعریف شفاف و واحد می رسد. با وجود فعالیت مستمر احزاب بینش متکی به دانایی و بالا رفتن آستانه تحمل همدیگر به شدت افزایش می یابد و جامعه با مولفه های مردم سالاری فرهنگ زیست مناسب تر را شاهد می شود.