تعميرات به جاي تغييرات؟

بسم‌الله الرحمن الرحيم
⬅️ همانطور که در حديث از پيشوايان معصوم داريم که فرموده‌اند آخرين چيزي که قبل از مرگ از وجود انسان خارج مي‌شود حُب دنياست، چيزي که انسان‌ها نسبت به آن بيشترين اشتها را دارند و هرگز از آن سير نمي‌شوند، قدرت است که آنهم شعبه‌اي از حُب دنياست. در کنار زمينه‌سازي‌هائي که توسط عده‌اي براي جلوگيري از تعويض مديران دولتي صورت مي‌گيرد، اين جمله رئيس مجلس هم بسيار قابل تأمل است که گفت: «در راستاي تعامل صحيح دولت و مجلس، ضروري است انتصابات رده‌هاي مياني هيأت دولت نيز در چارچوب اصولي که رئيس ‌جمهور تحت عنوان «وفاق» ذکر کرده‌اند، صورت گيرد و همانطور که ايشان بر ضرورت رعايت قانون در همه انتصابات تأکيد دارند، مجلس نيز در کميسيون‌هاي تخصصي بر حُسن اجراي قوانين موضوعه به‌ويژه قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نظارت خواهد کرد.» 1403/6/25 نطق قبل از دستور مجلس شوراي اسلامي.
تفسير «وفاق» به ضرورت نظارت مجلس بر انتصابات «رده‌هاي مياني» قوه مجريه، از ابداعاتي است که در هيچ دوره‌اي سابقه نداشته و هيچ قانون و مقرراتي درباره آن وجود ندارد. طمع ورزيدن براي دخالت مجلس در انتصابات قوه مجريه، دخالت آشکار در اين قوه است، چيزي که قانون اساسي آن را منع کرده و بر استقلال قواي سه‌گانه تأکيد نموده است. آنچه قانون اساسي مقرر کرده، پيشنهاد وزراي مورد نظر رئيس‌ جمهور به مجلس و حق نمايندگان براي دادن رأي اعتماد به آنان است. بيش از اين انتظار داشتن از رئيس ‌جمهور و مديران قوه مجريه، نه حق مجلس است و نه وظيفه قوه مجريه. طبعاً اگر مسئولان قوه مجريه در انتصاب‌ها مرتکب خلاف قانون شوند و به افرادي که تصدي آنها در پست‌ها و مسئوليت‌هاي اجرائي را منع کرده است مسئوليتي بدهند، قوه قضائيه مي‌تواند با خاطيان برخورد کند و مانع راه يافتن افراد فاقد صلاحيت‌هاي قانوني به مسئوليت‌ها شود.
معناي نظارت مجلس بر امور نيز شامل حقي براي انتصابات نمي‌‌شود. مجلس مي‌تواند در صورت مشاهده تخلف در هر زمينه‌اي اعم از عملکردها و انتصابات و تعطيل ماندن قانون، بعد از بررسي‌هاي لازم و انجام مراحل قانوني، نظر خود را به قوه قضائيه ارسال نمايد تا آن دستگاه طبق قانون درباره آن تصميم بگيرد. خرج کردن عنوان «وفاق» در امور مربوط به انتصابات و ايجاد حق براي مجلس در اين زمينه، هيچ نسبتي با حق نظارت مجلس بر امور ندارد.
طرفه اينکه يک نماينده مجلس نيز در يکي از استان‌ها در پاسخ به کسي که گفت قرار است رئيس ‌جمهور يک استاندار با فلان امتيازات براي اين استان منصوب کند، با استفاده از جملات توهين‌آميز گفت ما خودمان استاندار تعيين مي‌کنيم. بعضي رسانه‌هاي وابسته به يک جريان خاص هم با تمام توان هر روز طلبکارانه خواستار خودداري دولت از انتصاب مديران جديد مي‌شوند و عنوان «وفاق ملي» را آنطور که با اهدافشان سازگاري داشته باشد تفسير مي‌کنند. اين تحرکات کاملاً نشان مي‌دهند اين جريان مصمم است کاري کند که دولت چهاردهم با موتور دولت سيزدهم حرکت کند و فقط نام و عنوان و ظاهرش عوض شده باشد. حالا که آنها از کابينه خيالشان راحت شده به سراغ استانداران و معاونين وزرا و به قول خودشان رده‌هاي مياني دولت رفته‌اند که دست نخورده باقي بمانند يا از خودشان باشند.
حق اینست که رئیس‌ جمهور از نیروهای مستقل برای مدیریت‌ها استفاده کند و از گرفتار شدن در چنبره جناح‌ها پرهیز نماید. براي رئيس ‌جمهور پزشکيان اشتباهي که در مورد ترکيب کابينه به بهانه «وفاق ملي» مرتکب شده کافي است. اين اشتباه اگر در مورد رده‌هاي مياني دولت تکرار شود، دولتي با عنوان دولت چهاردهم وجود نخواهد داشت بلکه همان دولت سيزدهم است که با اندکي «تعميرات» نه «تغييرات» به راه خود ادامه مي‌دهد. حرف اصلي دکتر پزشکيان در تبليغات انتخاباتي و مناظره‌ها ايجاد تغييرات بود نه تعميرات!