عصرتولید

در همین راستا، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایرانی نیز در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به رسوب ۱۰۰ هزار تن برنج در گمرکات کشور هشدار داده و تأکید کرده است که این تأخیر نه تنها کمبود برنج، بلکه افزایش قیمت آن را در پی خواهد داشت.

با مقایسه این محصول که دومین محصول استراتژیک کشور پس از گندم است، مشخص می‌شود که در سال‌های اخیر افزایش قیمتی در بازار داخلی برنج وجود نداشته است. این در حالی است که برنج‌کاران طی دو سال گذشته محصول خود را با قیمتی کمتر از هزینه تولید فروخته‌اند. برنج تولیدی سال ۱۴۰۲ در کارخانه‌ها روی دست کشاورزان مانده و با قیمت‌هایی بین ۶۰ تا ۷۵ هزار تومان به فروش رسیده است. اکنون نیز برنج‌کارانی که نیازمند پول حاصل از فروش محصول خود هستند، ناچارند آن را به قیمت ۸۰ هزار تومان بفروشند؛ در حالی که در بازار نیز خرید و فروش به حداقل رسیده است.

مشکل برنج ایرانی تنها با واردات بی‌رویه و فراتر از نیاز بازار حل نخواهد شد. این واردات، نه‌تنها کمکی به مصرف‌کننده نمی‌کند، بلکه شالیزارها و امید برنج‌کاران را نابود می‌سازد. هر ساله در فصل برداشت، از اول مرداد تا ۱۵ آبان، واردات برنج ممنوع می‌شود، اما پیش و پس از این دوره، واردات مجدد آغاز شده و به ضرر برنج‌کاران عمل می‌کند. هدف واردات کنترل قیمت یا حمایت از مصرف‌کننده نیست؛ بلکه این روند، سرنوشتی مشابه چای ایرانی خواهد داشت که زمین‌های آن به باغ ویلا تبدیل شده و امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.

امروز زنجیره تأمین برنج به این نتیجه رسیده است که بهتر است به جای تحمل هزینه‌های تولید از مزرعه تا کارخانه‌های شالیکوبی، زمین‌های آبا و اجدادی خود را بفروشند و در جای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. این هشدار بزرگی برای امنیت غذایی ایران و دومین محصول استراتژیک کشور است.

سیاست‌گذاران باید به چند نکته توجه کنند:

۱. سرانه مصرف برنج در ایران، طبق گزارش مرکز آمار، پس از همه‌گیری کرونا و تغییر رژیم غذایی، از ۳۵ کیلوگرم به ۲۷ کیلوگرم کاهش یافته است.

۲. تولید برنج در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است؛ به‌طور مثال در سال ۱۴۰۳، تولید برنج به ۲.۷ تا ۲.۸ میلیون تن رسیده است که این نشانه رشد ۷۰۰ درصدی بدون افزایش سطح زیر کشت است.

۳. هدف‌گذاری در برنامه هفتم توسعه، رسیدن به خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید برنج است.

۴. با جمعیت ۸۶ میلیونی کشور و سرانه مصرف ۲۷ کیلوگرم، نیازی به واردات برنج وجود ندارد.

۵. به‌جای تخصیص ارز برای واردات، باید این ارز به زنجیره تأمین داخلی برنج اختصاص یابد تا هزینه‌های تولید کاهش یابد و دولت بتواند قیمت خرید تضمینی اعلام کند.

۶. ضرر کشاورزان ناشی از فروش برنج به قیمتی کمتر از هزینه تولید، تنها شرمندگی آنان در برابر خانواده‌هایشان را به همراه داشته و خطر فروش زمین‌های شالیزاری جدی است.

۷. تسهیلات کم‌بهره باید به کارخانه‌های شالیکوبی اختصاص یابد تا با اصلاح ساختار و مدرن‌سازی ماشین‌آلات، به فرآوری و بسته‌بندی برنج بر اساس نیاز بازار بپردازند و از محصولات جانبی چون سبوس، روغن و آرد برنج نیز بهره ببرند.

ایرانیان همواره نسبت به تولید و مصرف برنج باکیفیت حساس بوده‌اند. شایسته نیست که در سبد مصرفی مردم، برنج‌های بی‌کیفیت خارجی جایگزین برنج ایرانی شود. حمایت از تولید داخلی، نه‌تنها امنیت غذایی کشور را تضمین می‌کند، بلکه با مشارکت دولت و مردم، موجب تقویت تولید ملی و استقلال اقتصادی خواهد شد.