درباره صالح نيكبخت

حدود 30 سال است كه با آقاي صالح نيكبخت وكيل برجسته دادگستري آشنا هستم. هميشه اعتقاد داشته‌ام كه وكالت ركن مهمي در برقراري عدالت و دفاع از حقوق ملت و نيز استحكام و دقت احكام صادره از سوي دادگاه‌هاست. اولين‌بار در سال ۷۱ و در جريان پرونده بانك صادرات و مشكلات مالي كه اين بانك با بنياد مستضعفان داشت و در نهايت مشهور به پرونده فاضل خداداد شد، با ايشان آشنا شدم و همكاري وي با روزنامه سلام جهت پيگيري فساد مزبور و نقل و انتقالات غيرقانوني مشهور به ۱۲۳ ميليارد تومان در سال ۱۳۷۱ و بعد از آن كه براي خوانندگان آن دوره روزنامه سلام آشناست. پرونده‌اي كه حقوق بانك نيز استيفا شد. پس از آن ايشان در چند پرونده قضايي وكيل بنده و برخي روزنامه‌نگاران و فعالان مدني نيز بودند و هميشه شاهد دقت نظر و سلامت حرفه‌اي و دفاع ايشان از قانون و حاكميت قانون بوده‌ام. با ايشان به خاطر يادداشت‌نويسي همكار هم هستيم. نوشته‌هاي فراوان آقاي نيكبخت بيانگر اين ويژگي است. او كارهاي عادي وكالت خود را انجام مي‌داد تا اينكه ماجراي مهسا رخ داد. خيلي طبيعي بود كه ايشان وكالت خانواده مهسا اميني را عهده‌دار شوند، چون هم در تهران ساكن بودند و هم قرابت‌هايي با خانواده مرحوم دارند. وظيفه وكيل نيز روشن است. پيگيري حقوقي و استيفاي حق موكل است و به‌طور طبيعي وظيفه اطلاع‌رساني هم دارد. ولي ظاهرا به عللي كه چندان ناشناخته نيست، دست‌اندركاران اين بحران، بخشي از عصبانيت ناشي از عوارض آن رويداد را بر آقاي نيكبخت منتقل كرده‌اند. در حالي كه وظيفه وكيل دفاع از حقوق موكلان است و نه طرف مقابل. چه قرينه‌اي مهم‌تر از اينكه در عمل پرونده به فراموشي سپرده شد، در حالي كه اگر با وكلا همكاري و به صورت شفاف اطلاع‌رساني و به ايرادات و ابهامات وكلا پاسخ داده مي‌شد، چه بسا اغلب ابهامات پرونده رفع مي‌شد. ترديدي نيست كه مواجهه شفاف و قانوني ولو به هر نتيجه‌اي كه مي‌رسيد، بهتر از هر واكنش ديگري مي‌توانست به تعديل و آرام شدن فضا كمك كند.  آقاي نيكبخت وكيل مسلطي است. او خيلي خوب مي‌داند كه كدامين رفتار يا سخن مجرمانه است و كدامين نيست. 

فارغ از اينكه به لحاظ عقيده با قانون موافق باشد يا نباشد، به‌طور قطع قادر به تشخيص فعل مجرمانه از غيرمجرمانه هست و آن اندازه محتاط هستند كه مرتكب چنين افعالي نشوند. بنابراين محكوم كردن ايشان به يك‌سال حبس به دليل انجام گفت‌وگو درباره پرونده موكل خويش يا موضوعات ديگر كه عموما هم يا موضوعات حقوقي است يا مرتبط با حق مردم است، بالطبع پذيرفتني نيست به ويژه كه دادگاه هم علني نبوده است تا بدانيم ريز اتهامات چيست؟‌ اي كاش دادگاه رسيدگي به اتهامات علني بود تا مردم متوجه مي‌شدند كه وي مرتكب چه عملي شده كه مستحق يك‌سال زندان است؟ فراموش نكنيم كه محكوم كردن وكلا به صرف دفاع از حقوق موكل خود معناي خوبي براي نظام دادرسي ندارد. هر نظام قضايي بايد افتخار كند كه وكيل در آن نظام قضايي از آزادي عمل فراوان برخوردار است. جامعه و وكلا مي‌دانند كه آقاي نيكبخت از كساني نيست كه بخواهد با پذيرش وكالت، براي خود اقدامات تبليغاتي و سياسي كند. مساله اصلي وي روشن شدن حقيقت و استيلاي حقوق موكلان است. روشنگري‌هاي ايشان با ادبيات حقوقي و در چارچوب موازين سياسي و حق آزادي دفاع و بيان است. سكوت وي در پرونده خانم مهسا اميني حتي معناي بدي براي رسيدگي قضايي داشت. رسيدگي‌هاي قضايي بايد علني و با حضور وكيل و حق دسترسي به تمام اسناد و شواهد باشد. البته جريان اعتراضات چنان با شتاب و شيب تند اوج گرفت كه هر گونه رسيدگي به پرونده خانم اميني نيز تاثير چنداني بر ادامه اين ماجرا نداشت، ولي اين مساله دليل موجهي براي به حاشيه راندن پرونده و وكيل نبود و اكنون هم با محكوميت ايشان، بيش از هر نتيجه ديگري خواسته يا ناخواسته اين پرونده دوباره باز مي‌شود.