در انتصابات اصلی و فرعی ، لطفاً مدیریت و مشاورت بلوک های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را به سیاسیون هیچ جناحی واگذار نکنید/تاکنون سیاسیون به اندازه کافی فرصت طلایی وجود مناطق آزاد کشور را به هدر داده‌اند

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار__( بنده که شماره تماس و ارتباطی مستقیم جناب آقای مسرور را ندارم ، لطفاً این یادداشت را به سمع و نظر شان برسانید و اگر شماره مستقیم ایشان را دارید به من روزنامه نگار هم بدهید!!!)

قبل از انعقاد کلام ، لازم میدانم حضور جناب آقای دکتر رضا مسرور در شورای عالی مناطق بعنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر آن شورا را تبریک عرض نمایم.
دکتر رضا مسرور ،یکی از مدیران با تجربه در این حوزه است .
ولی لازم میدانم به عنوان یک روزنامه نگار به ایشان یاد آوری نمایم که تا به امروز با تمام اقدامات و تلاش های صورت گرفته که قابل احترام هم می باشد ، اما از فرصت وجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کل کشور بعنوان یک فرصت مغتنم بخوبی استفاده نشده است.

دخالت های غیر ضروری سیاست و سیاسیون (که با توجه به اخبار رسمی و غیر رسمی که به گوش می‌رسد ، وجود این سیاسیون محترم نمی خواهد از سر حوزه ی اقتصاد و بویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر داشته شود.)در امر مهم اقتصاد در حوزه ی مدیریتی ، قوانین غیر کارشناسانه و ضد اقتصادی با شائبه های سیاسی و تلاش برای اعمال سیاست‌های درون سرزمینی در محدوده ی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بسیاری از چالش های خارج از محدوده ی قوانین ، ضوابط و نقض قانون چگونگی اداره ی مناطق آزاد توسط برخی دستگاههای اجرایی و… از جمله مشکلات و چالش های پیش روی جنابعالی می باشند.

بعد از خیر مقدم و مقدمه

مناطق آزاد کشور در توسعه ی روابط بین‌المللی و منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به اندازه ی خودشان می توانند نقش تأثیرگذاری داشته باشند.
همچنین  مناطق آزاد در  قوانین ،مرامنامه و اساسنامه ی تشکیل خود برای تسهیل در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی صادرات و واردات کالا و همچنین معافیت مالیاتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی و دیگر مشوق های قانونی و کاهش عملیات غیر ضروری اداری،گمرکی و… تاسیس شده‌اند و اساساً ماهیت همکاری گرایانه ی رقابتی دارند.
تلاش برای ایجاد فهم و درک مشترک همه از جمله مدیران بخش دولتی و کنشگران اقتصادی و تجاری خرد و کلان از کارکرد،ماموریت و فلسفه ی وجودی مناطق آزاد باید به استراتژی مهم و اساسی تبدیل گردد.
این استراتژی می بایست در همه ی ابعاد از جمله وجود قوانین کارآمد و مطابق با استانداردهای بین‌المللی، نحوه ی مدیریت اجرای کارآمد قوانین و مقررات ،تبلیغات به صور مختلف،اخبار، تحلیل ها،گزارش ها و برون داد های مختلف و متنوع در ارتباط با ظرفیت ها و پتانسیل های مناطق آزاد کشور مورد توجه جدی دست اندرکاران امور قرار گیرد تا  از نگاه های سلیقه‌ای و بخشی نگری در ارتباط با کارکرد و فلسفه ی وجودی مناطق آزاد ،در امان بماند.

صاحب نظران معتقدند ، که مناطق آزاد در همه‌ جای دنیا موتور محرک همکاری های همگرایانه و رقابتی با قوانین و ضوابط استاندارد های بین المللی هستند و این قاعده بایستی در مورد مناطق آزاد ایران نیز مصداق داشته باشد. ماموریت اصلی مناطق آزاد کشور در چارچوب قانون و سیاست ها و همکاری های اقتصادی و تجاری بین المللی ، فراملی و ملی و منطقه‌ای  می باشد.
باید متذکر شوم که در این ارتباط متغیر های داخلی و خارجی در روابط اقتصادی و تجاری بین المللی نقش آفرین هستند و می توان ادعا کرد اگر دامنه ی فعالیت مناطق آزاد در ایران نسبت به سایر مناطق آزاد در کشور های همسایه و دور و نزدیک فاصله ی معنا داری دارد،یکی از دلایل مهم آن عدم وجود برخی قوانین لازم و همچنین عدم فهم مشترک از کارکرد مناطق آزاد در ایران در بین مسئولان دولتی،کنشگران اقتصادی بخش خصوصی و حتی در میان افکار عمومی می باشد و این دلایل و دلایل دیگر از این دست باعث شده اند تا مناطق آزاد در ایران در قیاس با برخی مناطق آزاد کشور های همسایه راه زیادی را تا رسیدن به موفقیت در پیش داشته باشند.

با توجه به تمام این موانع و مشکلات و چالشها،هم اکنون بخشی از صادرات و واردات کالا های مختلف ایران از طریق مناطق آزاد موجود در اقصی نقاط کشور صورت می گیرد،در واقع مناطق آزاد کشور به عنوان دروازه های مهم تجارت بین‌المللی و همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای ایران محسوب می شوند.
هم اکنون مناطق آزاد چابهار،قشم،اروند،ارس،انزلی،ماکو و… بسترهایی را برای تجارت دریایی،زمینی و ریلی در اقصی نقاط کشور ایجاد کرده و کانون های همکاری و همگرایی با مناطق آزاد سایر کشورهای دنیا تبدیل شده است که با تجدید نظر در برخی فرآیندهای قانونی و ضوابط و بخشنامه های غیر کارشناسانه مختلف عملکردی مناطق آزاد کشور،این مناطق می توانند خیلی بیش از گذشته بازار های بسیار خوبی برای صنایع مختلف ،ازجمله صنایع نوپا و رو به رشد ایران باشند و باتوجه به مزیت های متنوع و مختلف اقتصادی و تجاری،می توانند کمک حال اساسی برای فرآیند توسعه و اقتصاد ملی و پویا باشند.
ولی به نظر می‌رسد با کمال تأسف به دلیل وجود برخی قوانین و  نگاه های غیر کارشناسانه در ارتباط با بحث کارکرد و برند سازی،تبلیغات،فرهنگ سازی و اصلاح روش های غیر مدرن  و…برای ایجاد دامنه ی  وسیع فهم مشترک از کارکرد و تاثیر گذاری اساسی مناطق آزاد،این مناطق هم اکنون با چالش‌های جدی در برخی برنامه ریزی ها و تاثیر گذاری کیفی در عملکرد مواجه گردیده است که ضرورت دارد تا دولت چهاردهم ، کارشناسان،تصمیم سازان و تصمیم گیران برای رفع  مشکلات وجود برخی قوانین غیر کارشناسانه و غیر مفید و حل چالش عدم وجود فهم مشترک از کارکرد کیفی مناطق آزاد ،اقدامات لازم را انجام دهند.
صاحب نظران معتقدند،باید نگاه های حرفه ای تر و
کار سازتری به برخی شیوه ها و روش ها برای رسیدن به فهم مشترک کیفی تر در کارکرد مناطق آزاد در چارچوب های عملکردی این مناطق بکار گرفته شود تا اثرگذاری آنها بر اقتصاد ملی و بین المللی بیش از پیش شود.

موانع موجود در مأموریت اصلی و اولیه ی مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران

۱_وحود دبیرخانه عریض و طویل شورای عالی مناطق آزاد کشور که در حد یک وزارتخانه می باشد.

۲_وجود  و تحمیل برخی قوانین، مقررات،ضوابط و بخشنامه های غیراستاندارد و غیر کارشناسانه در مغایرت با قانون چگونگی اداره ی مناطق آزاد کشور در زمینه مباحث گمرکی و معافیت های مالیاتی و…

۳_تلاش برخی برای محدود کردن دامنه ی عملکرد قانونی و اقتصادی مناطق آزاد کشور.

۴_عدم وجود قوانین جامع که قابلیت اجرایی و عملکردی مناطق آزاد کشور را کیفیت و کمیت ببخشد و در جذب سرمایه گذاران توانمند و کارساز باشد.

۵_ وجود برخی احکام صادره از سوی دیوان  عدالت اداری.

۶_معرفی نادرست مناطق آزاد کشور به عنوان مراکز قاچاق توسط برخی ها.

۷_عدم سرمایه گذاری مکفی دولت در ایجاد زیرساخت های مختلف در مناطق آزاد.

۸_دست اندازی برخی دستگاه های حاکمیتی کشور به قوانین مناطق آزاد.

۹_ وجود برخی مدیران سیاسی و برخوردهای سیاسی و جناحی با مناطق اقتصادی آزاد و ویژه اقتصادی کشور.

۱۰ـ عدم واگذاری اختیارات برخی دستگاههای اجرایی به مدیریت مناطق آزاد جهت مدیریت یکپارچه
و…

راهکارها برای ساماندهی مشکلات موجود بر سر راه مناطق آزاد کشور

۱_ضرورت دارد تا دولت سیزدهم برای لغو مصوبه ی مجلس در خصوص الحاق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور به وزارت اقتصاد و دارایی ،جدیت بخرج دهد.

۲_ دولت چهاردهم تلاش نماید تا معاونت ریاست جمهوری را بجای دبیر شورای عالی مناطق آزاد جایگزین کند.

۳_دولت چهاردهم اقدام کند تا برخی قوانین،بخشنامه ها و دستورالعمل های دستگاههای دولتی و حاکمیتی که با قانون چگونگی اداره ی مناطق آزاد کشور مغایرت دارد،ابطال نماید.

۴_دولت چهاردهم تلاش کند تا مقاومت برخی وزارتخانه ها در تفویض اختیارات خود در مناطق آزاد کشور را از بین ببرد.

۵_بورکراسی فشل کننده و پردامنه ی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور که در حد یک وزارتخانه شده است،کاهش یابد تا روند انجام کارها برای سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی روانتر گردد…

۶ـ دولت چهاردهم و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تلاش کنند تا هم از تکرار و استفاده از برخی مدیران و مشاوران سیاسی در حوزه ی اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بطور جدی پرهیز کند.

ایام عزت مستدام