در خوشبینانه ترین حالت سالی سخت با تورم حدود ۷۰ درصد در انتظار مردم/شکاف طبقاتی بین اکثریت فقیر و ندار و اقلیت غنی عمیق تر خواهد شد

پیش بینی ها،رفتارها و سیاستگذاری های دولت سیزدهم نشان داد که در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ ،مردم تورم حدود ۶۸ درصدی را تجربه کردند و این پیش بینی بود که این قلم در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ کرده بود. وعده ها،تدابیر و سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم برای مهار نقدینگی جواب نداد و کارساز نشد و […]

پیش بینی ها،رفتارها و سیاستگذاری های دولت سیزدهم نشان داد که در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ ،مردم تورم حدود ۶۸ درصدی را تجربه کردند و این پیش بینی بود که این قلم در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ کرده بود.
وعده ها،تدابیر و سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم برای مهار نقدینگی جواب نداد و کارساز نشد و اقدامات به سمت انتشار اوراق بیشتر و تامین مالی از بانک مرکزی رفت ،بطوری که تورم روند افزایشی روزانه ،هفتگی،ماهانه ،فصلی و… گرفته است.

تحلیل سیاست های اقتصادی و مالی دولت آقای رئیسی و شرایط سخت در فروش نفت و بدست آوردن درآمدهای ارزی سبب گردید ،پیش بینی برای سال ۱۴۰۲ معطوف به تورم بیشتر باشد،بطوری که کارشناسان و آمار و واقعیت های موجود داد می زند ،مردم ایران سال ۱۴۰۲ را با تورم حدود ۶۸ تا ۷۰ درصد در فروردین ماه سپری کرده‌اند و چشم انداز ی برای بهبود اوضاع اقتصادی در ماه‌های پیش رو هم تقریباً قابل پیش بینی نیست. این در حالی است که برخی از مسئولان ،همانند نزدیک به دو سال سال گذشته وعده های آنچنانی و انتخاباتی کاهش تورم و مشکلات را می دهند!!.

با وجود همه‌ی تأکیدات و سخنان مسئولان در دولت سیزدهم ‌در خصوص کاهشی شدن روند تورم ، اما واقعیت های موجود در جامعه و زندگی مردم و نمودارها روند معکوس ادعای های مسئولان دولتی را نشان می دهند.
هر چند اقداماتی برای مهار سرعت رشد نقدینگی در اوایل دولت سیزدهم در کوتاه مدت انجام شد ،ولی صاحب نظران این واقعیت را می دانستند که قرار نیست حذف تنخواه و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی در طولانی مدت اثر بخش باشد و دولت بالاخره باید پولی که از حساب شرکت‌های دولتی برداشت کرده را بازگرداند.
اینجاست که کاهش سرعت گرانی ها که در چند روز اول دولت سیزدهم موجب افتخار مسئولان این دولت شده بود ،خیلی زود متوقف گردید و دوباره قیمت ها با سرعت معناداری رو به جلو حرکت کرد که این روند همچنان بدون توقف ادامه دارد.
بنا به واقعیت های تجربه شده و عقیده‌ی صاحب نظران اقتصادی ،تاکنون به جز در دولت اصلاحات آقای خاتمی و بطور موقت در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در دولت آقای روحانی بدلیل اجرایی شدن برجام ، که سرعت تورم بشدت کاهش پیدا کرد ، در دیگر دولتهای بعد از انقلاب اسلامی سال ۵۷, دولت و حاکمیت هیچ وقت نتوانستند تورم را مهار کنند.همیشه تورم با شدت و ضعف روند افزایشی داشته است.
بر همین اساس پیش بینی می شد در سال ۱۴۰۲, جامعه ی ایران تورم نزدیک به ۷۰ درصد را تجربه خواهد کرد که در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ میزان نرخ تورم به حدود ۶۸ تا ۷۰ درصد رسید.
با این وضعیت و اعمال سیاست های شعاری نه تنها دولت سیزدهم بلکه رئیس کل بانک مرکزی هم قادر نخواهد بود مسیرهای تورمی و نقدینگی افزایشی را مسدود کند.

علی ایحال به نظر می رسد, با توجه واقعیت های موجود دولت سیزدهم، نه تنها بنا ندارد روند تورم و گرانی و… را مهار و یا کاهشی کند بلکه به نظر می رسد
هیچ پلان منطقی و برنامه و مدیریتی هم در این زمینه ندارد.
در ضمن به نظر می رسد ،دولت سیزدهم
،ذی نفعانی دارد که آنها مانع می شوند تا روند تورم و گرانی و…مهار و یا کاهشی شود ،زیرا منافع ، سودها و درآمدهای سرشار شان نباید به مخاطره بیفتد!؟.
با این توضیحات بالا ،شوربختانه ،روز به روز در سال جاری، گرانی،تورم ،بیکاری، فقر،فاصله طبقاتی و شکاف بین اکثریت فقیر و ندار و اقلیت غنی در ایران بیشتر و عمیق تر و ناهنجاری ها و بحران های سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی عمیق تر خواهد شد.