دولت را مقتدر و پاسخگو بخواهیم

دولت در همه نهادهای حاکمیتی، نماد اراده ی ملی و توافق و انتظام عمومی است که هر بخش و حوزه ی آن شاخه ای از کنش های عقلایی و عاطفی جامعه را نمایندگی می کند. دستگاه قضایی، نماینده ی وجدان عدالت خواهانه ی جامعه است، دستگاه قانونگذاری، نماینده ی مطالبات اجتماعی است و قوه ی مجریه که در ایران دولت خوانده می شود، نماینده ی توافق عمومی برای سامان دادن امور عمومی است. همین «تعهد به انجام امور عمومی» است که قوه ی مجریه یا دولت را به نماینده ی اصلی نظام سیاسی در داخل کشور و نماینده ی انحصاری نظام سیاسی در خارج از کشور تبدیل کرده است و همین کارکرداست که آثار و نتایج و مسئوولیت عمل نهادهای دیگر را متوجه قوه ی مجریه کرده است. نگاه جامعه به مجموعه ی نظام سیاسی، مبتنی بر تفکیک وظایف نیست و ناکارآمدی در همه نهادهای کشور را «ناکار آمدی دولت » به شمار می آورد. «مسئوولیت اجرای قانون اساسی» که به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی ایران به رییس جمهور سپرده شده، ناظر به همین موضوع است.

تضعیف و کاهش اعتبار مقام ریاست جمهوری از سال ۱۳۷۶ تا به امروز چالش خطرناک

تا سال ۱۳۷۶ در ایران نقش قوه مجریه بر مدار توضیح و توصیف فوق بود و رییس جمهور همان جایگاه موصوف در اصل ۱۱۳ قانون اساسی یعنی عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری قرار داشت. اما پس از انتخابات سال ۱۳۷۶ و تحولات بوجود آمده از آن سال ها به بعد، منزلت و جایگاه «نهاد ریاست جمهوری » بنا به دلایل مختلف دچار خدشه ای جدی شد. برخی سیاستمداران مخالف قوه مجریه به جای حساب کشی قانونی ، جامه منتقد و مخالف پوشیدند و بر کارکردهای دولت اصلاحات نقد ها و مخالفت های غیر کارشناسانه نمودند، این در حالی بود که دولت اصلاحات موفق ترین دولت در ابعاد ساماندهی امور اقتصادی کشور بود. این وضع در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در قالبی دیگر و شوربختانه با مباشرت قوه مجریه ادامه یافت. در آن مقطع، رییس جمهور وقت (آقای احمدی نژاد) هم جامه منتقد پوشید و همه ارکان نظام سیاسی به جان هم افتادند. نتیجه این کشاکش، کاهش چشمگیر اعتبار «عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری» شد.

رییس جمهور روحانی و پاسخگویی به فضای واقعی و فضای مجازی

درگیرودار کاهش اقتدار نهاد قوه مجریه و نقش آفرینی های فضای مجازی، دولت یازدهم و دوازدهم علاوه بر پاسخگویی به انتقادات سیاسی که تا قبل از دولت روحانی عموما نخبه گرایانه و محدود به محافل و تریبون های رسمی و رسانه ای نظارت پذیر بود، به وسیله فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، سیمای عمومی یافت و صداهای منفرد قوت گرفت و دولت روحانی خود را در اقاقی شیشه ای و زیر نگاه منتقدانه ی کل جامعه دید. همه صداهایی که در ۳ دهه پیش در حد پچ پچ های خانوادگی و محفلی فراتر نمی رفت، به فریادهای بلندی تبدیل شد که بانکش در پهنه ی گیتی پیچید.

صاحب نظران اجتماعی می گویند، باید قبول کنیم که بنیاد گفت و گو در فضای مجازی و صدور گزارهها های یقینی و رسوخ به عواطف مخاطب است نه شرح و بسط منطقی و کارشناسی مسائل پیچیده ی کشور. منتقدان رییس جمهور روحانی ، چندی است که با ادبیات فضای مجازی از ایشان انتقاد می کنند و رییس جمهور با شرکت درمصاحبه های تلویزیونی به آنها پاسخ می دهد. منطق متفاوت این دوفضا، موجب شده در دو گفت و گوی اخیر رییس جمهوری، پیام به درستی منتقل نشود. کسانی که سخنان آقای روحانی را از منظر کارشناسی شنیده و تحلیل کرده اند، غالبا اقناع شده اند، اما مخاطبانی که از منظر فضای مجازی و در چارچوب منطق این فضا به سخنان ایشان گوش داده اند، قانع نشده اند.

علت این تفاوت برداشت روشن است. گروه نخست مخاطبان غیر فضای مجازی می دانند که جایگاه رییس جمهوری از سال ۱۳۷۶ تا به امروز، جایگاهی نیست که بتواند همه مسئوولیت ها را بپذیرد و پاسخگوی جامعه باشد و همین مقدار کاری که آقای روحانی انجام می دهد، کارستان است. اما گروه دوم یعنی مخاطبان فضای مجازی، فقط از آنچه که خود می خواهند خبر دارند و تنگناها و و مشکلات  دولت را مطابق ادبیات امروز مسائل خود به حساب می آورند که بر اساس واقعییات موجود منطقی نیست و پاسخگویی آقای روحانی به پرسشگری عاطفی و نیازهای اجتماعی به سبک فضای مجازی از یک طرف و تعهد رییس جمهوری از نظر قانونی « به انجام امور عمومی » و الزامات آن ، در واقع ورود ایشان به میدان نا برابر مبارزه است.

باید تاکید کرد؛ در طی ۲۰ سال گذشته، در کشاکش های سیاسی قوه مجریه ایران تضعیف شده است و توانایی انجام کامل دو وظیفه خطیر یعنی « انجام امور عمومی» و «اجرای قانون اساسی » ندارد و آنچه از قوه مجریه کم شده قطعا به دیگر نهادهای حاکمیت اضافه نشده است و باید آن را هدر رفت منابع ملی بدانیم. تا اقتدار قوه مجریه مطابق قانون اساسی اعاده نشود، نمی توان از آن نقشی موثر تر از وضع کنونی انتظار داشت. اعاده این اقتدار در وهله نخست به شخص رییس جمهور بستگی دارد که باید مرزهای حساب پس دادن را پیدا کند و بداند که زبان و ادبیات «پاسخگویی قانونی»، تشریح کارشناسانه» و «اقناع در فضای مجازی» یکی نیست. باید تاکید شود اولی کار رییس جمهور و معاونان و وزیران، دومی کار کارشناسان و سومی کار حامیان و هواداران رییس جمهور است. قطعا همه پرسش ها پاسخ می خواهد ولی همه پاسخ ها نزد رییس جمهوری نیست. زمان آن رسیده است که دولت از موضع متهم برخیزد و کمر راست کند و بر اساس فرآیندهای بیان شده وپاسخگو و در واقع نماینده توافق عمومی برای سامان دادن به امور عمومی باشد و در انجام امور قانونی و اخلاقی خود لکنت زبان هم نداشته باشد.