«روزنامه نگاری» پروانه کسب نمی خواهد / واکنش تعاملی ـ قانونی با روزنامه نگاران در بستر جامعه مدنی بهترین عمل دولت

گیلان بهتر نوین ، چندی پیش خبری در ارتباط با تدوین لایحه سازمان نظام رسانه در هیات دولت و آماده شدن آن برای ارسال به مجلس شورای اسلامی مخابره شد که اعتراض ها و واکنش های بسیاری از سوی اهالی مطبوعات اعم از مکتوب و غیر مکتوب، اساتید روزنامه نگاری ، ارتباطات و حقوقدانان را بدنبال داشت. در این ارتباط روزنامه نگاران و حقوقدانان بلافاصله پس از مطالعه این لایحه دست به قلم شدند و ضعف ها و کاستی های بندبند این لایحه را زیر سوال بردند. در این بین موج های مخالف و صدای اعتراض ها عیان تر از اقلیت های موافق این لایحه می باشد و فشار مخالفت ها در این زمینه به حدی بوده است که، وزیرمحترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مجبور شد از مواضع خود به نوعی عقب نشینی کند. وی در توییتر خود نوشت:« لایحه سازمان نظام رسانه ای برای بررسی برخی مواد به کمیسیون فرهنگی دولت ارجاع شد. از دیدگاه های پیشکسوتان رسانه در تکمیل لایحه سپاسگزار خواهم بود.»
در ارتباط با این لایحه، به نظر می رسد غالب گفته ها و نوشته ها و تحلیل های همکارانم، نگرانی از مداخله دولت در کار روزنامه نگاری و تلاش برای تسلط بر این حرفه است. حال دولت و بویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فهمیده که بخش قابل توجهی از روزنامه نگاران و خبرنگاران این لایحه را با این شکل و محتوا نمی پسندند و به گمان همکارانم این لایحه یک عقب گرد در حرفه روزنامه نگاری محسوب می شود. همچنین باید مشخص شود که این لایحه به روزنامه نگاران مرتبط است یا به مدیران مطبوعات و رسانه ها، در واقع این لایحه قرار است وضعیت حرفه ای و زندگی حرفه ای رونامه نگاران و خبرنگاران را تعیین کند. همچنین این لایحه در صورت رعایت تمام مولفه ها در وضعیت آزادی رسانه ها و آزادی بیان در چارچوب قانون اساسی که یکی از حقوق اساسی ملت است، فوق العاده موثر است. باید بر این باور رسید که روزنامه نگاری، نویسندگی و شاعری پروانه کسب نمی خواهد.
صاحب نظران معتقدند باید این لایحه با مشارکت جدی روزنامه نگاران و اساتید علوم ارتباطات، حقوقدانان مجرب و مستقل همراه شود تا بتواند رعایت کننده حقوق فعالان این عرصه باشد. به نظر می رسد دولت باید در یک واکنش تعاملی ـ قانونی که در آن جامعه مدنی برای تعیین سرنوشت اجتماعی خود به رسمیت شناخته می شود، اقدامات لازم را به انجام برساند که خیر دولت، ملت و روزنامه نگاری به این واکنش تعاملی ـ قانونی دولت بستگی دارد.