تصور حكومت‌كنندگان از ماليات بايد به ‌كلي اصلاح شود. در واقع ماليات به معناي پول زور نيست كه سر گردنه جلوي مسافران را گرفته و اموال‌شان را به يغما ببرند.  ماليات مثل خريدن نان و آب است كه پول خود را در برابر تامين يك كالاي مهم و مورد نياز و با رغبت تمام پرداخت مي‌كنيم، بنابراين پرداخت ماليات در برابر خريد كالا و خدمات ويژه است. خدماتي كه جز دولت و حكومت، كس ديگري نمي‌تواند آن را تامين كند. مثل امنيت، عدالت، قضاوت، قانونگذاري، برنامه‌ريزي، بهداشت و آموزش عمومي، سياستگذاري پولي، سياست خارجي و… مردم به اين خدمات نيازمند هستند و همه آنها براي زندگي و اقتصاد ما نياز ضروري محسوب مي‌شوند.  افزايش ماليات بايد توجيه‌پذير باشد. يعني يا عرضه خدمات از طرف حكومت افزايش پيدا كند يا منابع درآمدي دولت خارج از اراده و مسووليت دولت‌ها كم شود و‌ بخواهند از طريق ماليات جبران كنند.  كوشش دولت ايران براي افزايش شديد ماليات شفاف و پذيرفتني نيست. انصاف بايد داد كه اخذ ماليات از غذا ظلم مضاعفي است كه از دولت‌هاي قبل پايه‌گذاري شد و اكنون قصد دارند آن را به 10درصد افزايش دهند. بدترين و ظالمانه‌ترين مالياتي كه مي‌گيرند، تورم است. در واقع تورم موجود ناشي از افزايش نقدينگي است. توليدكننده صد ليتر شير خالص را توليد كرده و آن را با صد تومان موجود نزد مردم، ليتري يك تومان مي‌فروشد. در اين ميان دولت صد تومان ديگر پول بي‌پشتوانه چاپ مي‌كند و به كارمندانش مي‌دهد، پول دو برابر شده ولي توليد شير فرقي نكرده است. پس شير مي‌شود ليتري دويست تومان. سپس دولت به فروشندگان كه شير خود را دويست تومان فروخته‌اند، مي‌گويد كه صد تومان بيشتر سود كرده‌ايد، پس بايد ۳۰درصدش را ماليات بدهيد، درحالي كه اين صد تومان پول صوري و جعلي است و سود محسوب نمي‌شود. فقط دولت به جيب خودش زده است. به عبارت ديگر آبي است كه دولت داخل شير مردم كرده است. ۱۰درصد هم ماليات ارزش افزوده مي‌گيرد جمعا بالاي ۱۴۰ تومان اضافه از مردم مي‌گيرد، درحالي كه خلاف اخلاق و شرع است. چرا؟ به اين علت كه موجب فلاكت اقتصادي‌ مردم مي‌شود. حتي از اين وضع هم بدتر هست، زيرا معلوم نمي‌شود كه به ازاي اين پولي كه مستقيم و غير‌مستقيم از مردم مي‌گيرد، چه خدماتي مي‌دهد كه قبلي‌ها نمي‌دادند؟ آنان مي‌كوشند ريشه اين بحران كه در ناكارآمدي خودشان است را پنهان كنند. چگونه؟ ابتدا با ناتواني در اداره امور خارجي و حل نكردن مساله تحريم؛ موجب كاهش درآمدهاي كشور مي‌شوند. 

به عبارت ديگر ناكارآمدي خود در فروش نفت و بازگرداندن پول آن را از طريق گرفتن ماليات از مردم جبران مي‌كنند و اين پذيرفتني نيست. از سوي ديگر همين ناكارآمدي و تحريم موجب مي‌شود كه ورود كالا به كشور گران‌تر تمام شود. از اين مهم‌تر تن دادن به تحريم مانع از سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي كشور شده و آنها را مستهلك كرده و اين را هم مي‌خواهند از طريق ماليات جبران كنند.  بدتر اينكه هزينه‌هاي دولتي افزايش يافته و كارايي آنها نه تنها زياد نشده كمتر هم شده است و اين را هم از طريق ماليات پوشش مي‌دهند.  در واقع هيچ خدمات اضافي و با كيفيت بهتر به مردم داده نمي‌شود ولي ماليات در حال افزايش است. كميت و كيفيت خدمات آموزشي، بهداشتي، انتظامي و امنيتي، حمل و نقل عمومي، خدمت قانون‌گذاري، حتي ارتباطات اينترنتي تماما يا ثابت مانده يا تضعيف شده ولي قيمت‌ها و ماليات آنها در حال افزايش است. اين واقعيت هر چه باشد ماليات نيست. اسمش را مي‌توان ماليات گذاشت ولي رسم آن ماليات نيست. مثل قانون عفاف، قانون صيانت كه در همه اين موارد كلمات به معنايي متفاوت از برداشت متعارف و حتي ضد آن به كار برده شده‌اند.  اين سياست مالياتي موجب ركود و فرار سرمايه مي‌شود. خيال نكنيد كه با كنترل حساب‌هاي مردم مي‌توان از آنها ماليات گرفت. كاري نكنيد كه مردم در معاملات خود پول كشور را كنار بگذارند و به جايش از طلا، دلار، يورو، درهم، لير، دينار، افغاني و… استفاده كنند.  دولت بايد كوشش خود را معطوف به افزايش كارايي و كاهش هزينه‌ها و رفع تحريم كند. بايد پا را از گُرده اقتصاد و توليدكننده و مصرف‌كننده برداشت.  امسال كه تورم حدود ۴۰درصد خواهد بود، ولي با اين سياست‌ها، سال آينده فراتر خواهد رفت.  تورمي كه قرار بود تك‌رقمي شود. البته افراد آگاه هيچ‌كدام از وعده‌هاي داده شده به ويژه تك‌رقمي كردن تورم را باور نكردند چون همه پوچ و بي‌مبنا بود ولي آنان كه باور كردند، از باب اين باورپذيري نابخردانه و اعتمادي كه كردند، خود را سرزنش مي‌كنند.