محدوده ۳۰ درصدی كاهش نرخ ارز

طی روزهای اخير بازارهای اقتصادی ايران در وضعيت مطلوبی قرار گرفته و ارزش ريال در برابر ارزهای خارجی بهبود نسی يافته است. اما مردم و فعالان اقتصادی می‌خواهند بدانند، اين بهبود تا كجا تداوم پيدا كرده و كف قيمت ارز به چه قيمتی خواهد رسيد؟ آيا اين روند باعث ايجاد ثبات در اقتصاد می‌شود يا بايد آن را يكی از نوسانات پر شمار اقتصاد ايران فرض كرد؟
برای پاسخ به اين پرسش‌های كليدی بايد ارزيابی تحليلی را به واقعيت‌های اقتصادی بكشانيم.
بايد بدانيم، فضای چند هفته اخير اقتصاد كشور يك گزاره مهم را اثبات می‌كند و آن اينكه متغيرهای اقتصادی صرفا بر شاخص‌های اقتصادی مانند ارزش پول ملی، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و…اثرگذار نيستند. بلكه متغيرهای غير اقتصادی كه مهم‌ترين آنها مسائل سياسی، روابط سياسی و ارتباط با دنيای پيرامون هستند نيز بر متغيرهای واقعی اقتصاد اثر‌گذار هستند.
اگرچه روشن است كه بخش غير واقعی اقتصاد يعنی پول، بر متغيرهای اقتصادی اثرگذار هستند و آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
به عبارت روشن‌تر، حتما نرخ رشد نقدينگی بر نرخ تورم اثر‌گذار است. حتما نرخ بهره بر روی مولفه سرمايه‌گذاری، اثر‌گذار است. حتما فضای كسب و كار می‌تواند منجر به بهبود يا تضعيف رشد اقتصادی شود.
در واقع متغيرهای اقتصادی اثر‌گذار بر رشد اقتصادی واقعيت‌های اقتصاد را تشكيل می‌دهند. مثلا متغيرهای پول در ۲ كشور افغانستان يا سوريه كه ۲ اقتصاد متاثر از جنگ‌های طولانی هستند، اسرار بسياری را درباره اين تأثيرگذاری نمايان می‌كنند.
نمونه بعدی از اين دست كشورها تركيه است كه روابط اقتصادی وسيعی در جهان دارد، اما تورمی ناشی از بی‌تدبیری در سياست پولی يا عدم اعتقاد به نرخ بهره دارد. وقتی نرخ تورم تركيه كه روابط باز اقتصادی با جهان دارد، اما نرخ بهره را ربا می‌داند و آن را نمی‌پذيرد، به بالاترين نرخ تورم در جهان بدل می‌شود، روشن است كه متغيرهای واقعی اقتصاد تا چه اندازه بر شاخص‌های اقتصادی اثرگذار هستند.
عكس تركيه كشورهای افغانستان و سوريه هستند. اين كشور‌ها زيرساخت‌های مناسبی نداشته و زيرساخت‌های آنان در جنگ نابود شده، اما متغيرهای پولی مناسب‌تری از كشورهایی دارند كه تحت تاثير تنش‌های سياسی قرار دارند.
بررسی همين كشورهای همسايه (و نه كشورهای توسعه‌يافته مانند امريكا، چين، اروپا و…) نشان‌دهنده واقعيت‌های بسياری است. اينكه اتخاذ سياست‌های پولی مناسب می‌تواند اقتصادها را در برابر تكانه‌های پيرامونی محافظت كند. اين در حالی است كه ارزهای كشورهای اروپایی، چين و … به دليل اجرای سياست تعرفه‌ای ترامپ، تحت تاثير قرار گرفته و نزولی شده‌اند.

بايد پذيرفت كه اقتصاد ايران هم متاثر از سياست‌های پولی، مالی و مالياتی داخل كشور است و هم متاثر از سياست‌های اقتصادی و مبادلات خارجی.
تراز تجاری ايران در چند سال اخير، به دليل تحريم‌های ظالمانه، نرمال نبودن تراكنش‌های مالی، عدم مبادله با بانك‌های بين‌المللی و…منفی شده و هزينه‌های تجارت در ايران بالا رفته است. طی چند هفته اخير وقتی اين انتظارات شكل گرفت كه تنش‌ها در حال كاهش يا رفع شدن هستند و حداقل قرار نيست تنش‌ها بالا برود، ممكن است ايران و امريكا به يك تفاهم موقت برسند و بعدا درباره تفاهم بلندمدت بحث شود، منجر به كاهش قيمت طلا و ارز در كشور شده است. اين كاهش ۲ پيام اصلی برای اقتصاد ايران دارد:
۱) سياست تنش‌زدایی بر متغيرهای اقتصادی اثرگذار است.
۲)قيمت ارز و طلايی كه به دليل تنش‌های سياسی بالا رفته بود در حال تخليه است.

برای پاسخ به اين پرسش كه تا چه زمانی اين كاهش قيمت‌ها ادامه داشته و حباب‌های قيمتی تخليه می‌شود؟
بايد گفت حد نهایی آن متاثر از متغيرهای واقعی اقتصاد است.
از سوی ديگر اگر قرار باشد به اين پرسش پاسخ داده شود كه قيمت واقعی ارز چه نرخی است؟ بايد نرخ تورم در داخل كشور را منهاي تورم ۵ الی ۶ كشوری كه بيشترين مبادلات تجاری با آنها وجود دارد كنيم، بعد نرخ ارز متناسب با اين اعداد تعديل شود.
بر اساس مطالعات سنوات گذشته و نرخ‌های ميانگين قبلی، به نظر می‌رسد كاهش نرخ ارز از زمان شروع مذاكرات تا پايان آن می‌تواند تا ۳۰درصد كاهش يابد.

روزنامه تعادل شماره ۳۰۲۸
یکشنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۴