نااطمينانی در اقتصاد ايران

بحث‌های مرتبط با ماليات بر عایدی سرمايه اين روزها بازخوردهای بسياری در فضای عمومی كشور پيدا كرده است؛ در آخرين نمونه از اين موضوعات، صنف طلافروشان كشور نسبت به برخی برخوردهای غير متعارف در خصوص انتشار اطلاعات خود انتقادات بسياری را مطرح كردند. اما چرا اجرای اين طرح در ايران با اين ميزان مشكل مواجه شده است؟
برای تحليل اين موضوع لازم است، جزئيات ماليات بر عايدی سرمايه در ايران مورد بررسی قرار بگیرد. ماليات بر عايدی سرمايه ظاهرا بر ۴قلم كالا تعلق می‌گيرد:

نخست) دريافت ماليات از آپارتمان‌ها و اموالی كه می‌توان ذيل عناوين سرقفلی ‌ها دسته‌بندی كرد.
دوم) دريافت ماليات از خودرو.
سوم) اخذ ماليات از طلا (چه طلای تزئينی و چه سكه طلا)
چهارم) و نهايتا خريد و فروش ارز هم در گروه ماليات بر عايدی سرمايه قرار می‌گيرد.

در جهان امروز و در كشورهای توسعه‌يافته اگر فردی بخواهد بيشتر از سقف خاصی (برخي كشورها ۵ هزار دلار و برخي ديگر از كشورها تا ۱۰هزار دلار) پول در بانك سپرده‌گذاري كند، حتما بايد منشأ پول خود را اعلام كند، فلسفه اين پرس‌وجوها هم مرتبط با قوانين پولشويی است. با هرگونه نقل و انتقالات پولی بايد منشأ پول هم مشخص شود. اين روند در اقتصاد ايران، مورد توجه قرار نگرفته است، بگذريم كه در سال‌های اخير سقف و كفي براي نقل و انتقالات پولی در نظر گرفته شده و افراد در محدوده خاصی می‌توانند انتقال وجه داشته باشند. بنابراين، اصل موضوع دريافت ماليات از عايدي سرمايه، كار درستي است، چرا كه يكي از مسائل جدی در اقتصاد ايران، سوداگری است. گاهی اوقات يك فرد در ايران طی يك روز می‌تواند صدها و هزاران قطعه سكه طلا بفروشد يا خريداری كند و از اين راه اختلالات جدی در بازار سكه و طلا ايجاد كند. همين مكانيسم در ماجرای خريد و فروش ارز، خودرو يا مسكن هم مشاهده می‌شود. يعنی افرادی كه پول دارند بدون شفافيت، می‌توانند به بازارهای مختلف ورود كرده و بازار را دچار نوسان كنند.
راهكارهای جلوگيری از اين نوع سوداگری‌ها، ثبت و شفاف‌سازی اين نظامات است. ثبت معاملات ۲ حسن دارد، نخست اينكه اگر درآمدهای تصادفی ايجاد شود، دولت مي‌تواند از اين نوع درآمدها، ماليات اخذ كند. دومين ويژگی اين نوع شفاف‌سازی‌ها آن است كه ديگر فرد يا جريانی نمی‌تواند در بازارها اخلال ايجاد كند.
پرسش مهم آن است كه آيا راهكار ديگری برای جلوگيرى از اخلال در بازارها وجود ندارد؟پرسش مهم بعدي آن است كه چرا يك چنين وضعی در اقتصاد ايران ايجاد می‌شود؟
آيا اگر نرخ ارز در ايران يكسان‌سازی شده بود، كسی به دنبال سوداگری از بازار ارز مي‌رفت؟
اگر نرخ تورم در اقتصاد ايران يك رقمی و مثلا زير ۵ درصد بود، افراد برای جبران كاهش ارزش پول ملی، دست به سوداگری و خريد ارز و سكه و طلا و خودرو می‌زدند؟بنابراين، موضوع را از دو بعد بايد بررسي كرد:
۱- بستر و ريشه‌های چنين معاملات و سوداگری‌هايی بايد از ميان برود تا مردم ناچار نباشند برای حفظ ارزش پول خود به سمت سوداگری سوق پيدا كنند.
۲- افرادی كه از طريق نوسانات بازارها به ثروت‌های هنگفتی دست پيدا می‌كنند، حداقل ماليات رويكردهای سوداگرانه خود را پرداخت كنند.
اما به نظر می ‌رسد دولت از نقطه مناسبی اين شفاف‌سازی‌ها را آغاز نكرده است.  مثلا در ماجرای ثبت اطلاعات صنف طلافروشان، دولت تلاش كرد تا طلافروشان را وادار كند تا ابتدا موجودی كامل طلای خود را اعلام كرده و پس از آن هم با جزئيات اعلام كنند از چه كسی طلا خريده و به چه فرد يا افرادی طلا فروخته‌اند! اين رويكرد مردم و اصناف را نگران ساخته كه اين روند موجب شناسايی خريداران و فروشندگان شود و باعث ايجاد خطر برای آنها بشود. يعني اين اطلاعات به هر نحوی از نهادهای مسوول خارج شده در اختيار گروه‌های تبهكار قرار بگيرد و آنها را در معرض دزدی و سرقت قرار دهد.
بايد دوباره به ريشه‌های اقتصادی بازگرديم، اقتصاد ايران اگر اقتصاد سالم و شفافی بود صندوق‌های امانات بانكی اين اندازه رونق نداشت. واقع آن است كه مردم پولشان را بدل به طلا و ارز و ساير اوراق بهادار كرده‌اند. سپس برای اينكه نمی‌توانند آنها را در خانه نگه‌دارند، سراغ صندوق‌های امانات بانك‌ها می‌روند.
اما چرا اقتصاد ايران به يك چنين نقطه‌ای رسيده است؟ علت اصلي آن وجود نااطمينانی در اقتصاد، ركود تورمی و بدتر از همه كاهش ارزش پول ملی طی سال‌های متمادی است كه مردم را ناچار می‌كند به سمت سوداگری بروند.

‌