وقتی شأن نمایندگی تنزل می یابد

بقلم ،انوشیروان مباشرامینی ،روزنامه نگار و فعال سیاسی و اجتماعی

صبح، نام یک نماینده مجلس در خبرهای سیاسی کنار واژه «استیضاح وزیر» دیده می‌شود؛ ابزاری که قانون برای نظارت بر عالی‌ترین سطوح مدیریت اجرایی کشور در اختیار نمایندگان قرار داده است. اما در سوی دیگر، نماینده‌ای بخش قابل توجهی از ظرفیت و نفوذ خود را صرف رایزنی برای انتخاب یا برکناری یک دهیار یا حتی جابه‌جایی یک کارشناس فنی دهیاری می‌کند.
این دو تصویر، فقط دو فعالیت متفاوت نیست؛ بلکه نشان‌دهنده فاصله‌ای است که گاه میان شأن نمایندگی و عملکرد برخی نمایندگان ایجاد شده است؛ فاصله‌ای که جایگاه ملی نماینده را به سمت پیگیری امور اجرایی در سطوح پایین مدیریتی سوق می‌دهد.
بر اساس قانون اساسی، نماینده مجلس دو وظیفه اصلی بر عهده دارد: قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون. مهم‌ترین ابزارهای نظارتی او، سؤال، تحقیق و تفحص، استیضاح و رأی اعتماد به وزیران است؛ یعنی نظارت بر عالی‌ترین سطوح مدیریت اجرایی کشور. همین جایگاه، شأن نمایندگی را از مسئولیت‌های اجرایی متمایز می‌کند.
با این حال، گاه دیده می‌شود که برخی نمایندگان به‌جای تمرکز بر مسائل ملی و کلان، بخش قابل توجهی از وقت و انرژی خود را صرف موضوعاتی می‌کنند که اساساً در حوزه وظایف قوه مجریه قرار دارد؛ از دخالت در فرآیند انتخاب یا برکناری دهیاران، بخشداران و فرمانداران و انتصاب مدیران شهرستان گرفته تا حضور در هر مراسم و مناسبت محلی.
دهیار پایین‌ترین سطح مدیریت اجرایی و وزیر عالی‌ترین مقام اجرایی یک وزارتخانه است. هنگامی که نماینده مجلس بخش مهمی از اعتبار و جایگاه خود را صرف موضوعاتی مانند انتخاب دهیار یا جابه‌جایی مدیران محلی می‌کند، ناخواسته از مأموریت ملی خود فاصله می‌گیرد و شأن نمایندگی را تا سطح پیگیری امور اجرایی خرد تقلیل می‌دهد.
این رویکرد، فقط تغییر در شیوه فعالیت نماینده نیست؛ بلکه مرز میان نظارت و اجرا را نیز مخدوش می‌کند. وقتی نماینده‌ای در انتخاب یا جابه‌جایی یک مدیر نقش داشته باشد، چگونه می‌تواند همان مدیر را بی‌طرفانه مورد سؤال قرار دهد یا عملکردش را نقد کند؟ نظارتی که با مداخله در اجرا همراه شود، به‌تدریج استقلال و اثربخشی خود را از دست خواهد داد.
البته پیگیری مشکلات مردم و انتقال مطالبات حوزه انتخابیه، بخشی از وظایف نماینده است؛ اما میان پیگیری یک مطالبه عمومی و دخالت در فرآیندهای اجرایی و انتصابی، تفاوتی اساسی وجود دارد. بخشی از وضعیت موجود نیز به نوع انتظار جامعه از نماینده بازمی‌گردد. در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه، موفقیت یک نماینده نه با کیفیت قانون‌گذاری و نظارت، بلکه با تعداد پروژه‌های محلی، حضور در مراسم‌ها و «کار راه انداختن» برای افراد سنجیده می‌شود. تا زمانی که بخشی از جامعه، موفقیت نماینده را با میزان دخالت او در امور اجرایی و حل مشکلات فردی تعریف کند، انگیزه ورود نمایندگان به این حوزه‌ها نیز افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، فعالیت‌های اجرایی محلی به دلیل نتیجه سریع و قابل مشاهده، گاهی برای برخی نمایندگان جذاب‌تر از اصلاح قوانین یا پیگیری مسائل کلان است؛ چراکه اثر یک تصمیم اجرایی کوچک، زودتر دیده می‌شود، اما نتیجه یک قانون خوب ممکن است سال‌ها بعد آشکار شود.
پیامد این وضعیت، فرسایش تدریجی جایگاه مجلس است. مجلسی که نمایندگانش بیش از آنکه به اصلاح قوانین، سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت بپردازند، درگیر مسائل اجرایی خرد باشند، فرصت پرداختن به چالش‌های اساسی کشور را از دست می‌دهد. نتیجه آن، کاهش کیفیت قانون‌گذاری، تضعیف نظارت و کاهش اعتماد عمومی به کارآمدی نهاد پارلمان خواهد بود.
نماینده مردمی، کسی نیست که در همه مراسم‌ها حاضر باشد یا برای هر انتصابی نقش ایفا کند. نماینده واقعی، کسی است که بتواند مطالبات مردم را به زبان قانون ترجمه کند، قوانین ناکارآمد را اصلاح کند و با نظارتی دقیق، دولت را به اجرای صحیح قانون وادار سازد.
شاید زمان آن رسیده باشد که هم مجلس و هم افکار عمومی، تعریف خود از «نماینده موفق» را بازنگری کنند. مسئله این نیست که نماینده نباید دغدغه مسائل حوزه انتخابیه خود را داشته باشد؛ بلکه مسئله این است که این دغدغه نباید جایگزین مأموریت اصلی نمایندگی شود. مشکل از جایی آغاز می‌شود که نماینده، به جای آنکه ناظر دولت باشد، به بخشی از زنجیره اجرایی تبدیل شود.
نمایندگی مجلس، مسئولیتی ملی برای قانون‌گذاری و نظارت است؛ نه مدیریت غیررسمی دستگاه‌های اجرایی در حوزه انتخابیه. اگر قرار باشد شأن نمایندگی مجلس از استیضاح وزیر به انتخاب دهیار تقلیل یابد، پس چه کسی باید از جایگاه ملت، قانون بنویسد و بر اجرای همان قانون نظارت کند؟
#گیرنده_مخاطب_خاص
#نماینده_مجلس