«باور دنیایی که در آن مطبوعات و خبرنگار و رسانه های گروهی به کفایت آزاد و قدرتمند نباشند و قدرت سیاسی مشروط و مقید به قانون باشد، ممکن نیست.اگر درمان درد های ایران نیز در همان کلمه « قانون» نهفته باشد، تحقق حاکمیت این یک کلمه « قانون» نیز در دنیایی فارغ از مطبوعات آزاد و مستقل ناممکن است.»
بر این جملات رییس جمهور روحانی باید افزود، اوضاع رکن چهارم دمکراسی، سامان نمی یابد الا به احیاء انجمن صنفی روزنامه نگاران و یا تاسیس خانه ای واقعی، جامع و همه شمول، خانه ای که در آن همه اعضای حوزه ی نگارش رسانه ای، برای تامین معیشت و امنیت شغلی مجتمع شوند.
بدون شک پایداری و تاب آوری در احیای انجمن صنفی روزنامه نگاران و یا خانه ای بنام « رسانه نگاران » وابسته به وفاداری به حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی، چون حق تعیین سرنوشت (اصل ۵۶ قانون اساسی)، کرامت ذاتی انسان و حقوق انسانی برای همه ( اصل ۱۴ قانون اساسی) است.
اصول مذکور، بستر تحقق اهدافی چون تبعیض زدایی و ترویج گفت و گو و آشتی ملی و حل آسیب های بنیان افکنی چون شیوه های مبتنی بر طرد و رانده شدگی و در یک جمله، حرکت به سوی تحقق آرمان حقوق شهروندی می باشد. عضویت افراد و شخصیت های حقیقی در خانه «رسانه نگاران» (صنف) به منظور هویت بخشیدن به شخصیت حقوقی با هدف تامین امنیت شغلی و معیشت، یکی از راههای برون رفت از مدارهای تولید و باز تولید تبعیض و طرد و دستیابی به توسعه ی پایدار است. مدارهایی که برا اساس معرفت شناسی خشونت مبتنی بر حق تبلوری ( خود حق پنداری) هر روز، لباس نو بر تن می کنند و حضور گرایش های مختلف در صنف رسانه نگاران اعم از خبرنگاران، روزنامه نگاران، عکاسان، ویراستاران، سردبیران، دبیران و … می تواند در تلطیف روند های مذکور نقش تعیین کننده ای داشته باشد.
تقویت نظارت عمومی
ـ با این رویکرد به مطبوعات و رسانه های گروهی به نظر می رسد و نهادینه سازی نظام نظارت عمومی و از جمله مهم آن یعنی رسانه ها به عنوان رکن چهارم دمکراسی می تواند در شرایط کنونی دولت را در راستای تامین حقوق شهروندی و فساد زدایی و مبارزه واقعی با فساد در همه اشکال آن، بیش از پیش یاری رساند.
ـ در گام اول دولت یازدهم و دوازدهم قادر شد با هوشمندی تمام دسترسی شهروندان را به دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی امکان پذیر سازد. اکنون نهادینه سازی این حرکت را در گام دوم، با قدم بلند یا با احیای انجمن صنفی روزنامه نگاران و یا تشکیل خانه رسانه نگاران کمک به ارتقای حیات جمعی ایرانیان کند. با توجه به اقدامات خوب دولت روحانی در دسترسی سلیقه های مختلف به شبکه های اجتماعی و جهان مجازی، از این رو نهادینه سازی حقوق شهروندی، در درجه نخست، محلی برای تعامل رسانه نگاران که در نوک پیکان تعامل و تضارب آراء قرار دارند، امروز و فردای کشور را تضمین می کند. باید قبول کنیم که همواره یکی ازمعیارهای دولت های دمکرات و میانه رو آن است که زمینه نمادین و نهادین را برای تحقق « همه حق دارند ولو بر حق نباشند» فراهم کنند.
در ضمن تقویت قدرت نظارت از طریق مطبوعات و رسانه ها در چارچوب « خانه رسانه نگاران» ذیل اهدافی چون فراهم آوری امکانات صنفی، آموزشی، رفاهی، تامین شرایط زیست مستقل و شرافتمندانه برای خبرنگاران و روزنامه نگاران، تامین استقلال حرفه رسانه ای از رانت نهادهای قدرت، حمایت از تشکل های رسانه ای، توانمند سازی رسانه ای از طریق تجهیز خانه رسانه نگاران به نظام دانش و اطلاعات روز آمد و … است. می توان ادعا کرد از مهم ترین کارکرد های تاسیس خانه رسانه نگاران، ایجاد اجتماعی دور همی شامل دیدار، تعامل، تفهیم و تحمل عقاید متفاوت، متضاد و متقابل، از بین بردن هراس پنهان در هر یک از گروه های خبرنگاری نسبت به یکدیگر ( برای مثال آفتاب یزد از کیهان و بالعکس) افزایش دسترسی به امکانات حداقلی است. در ضمن مجامع صنفی دارای کارکرد هویت بخشی واحد در چارچوب عدم توافق روی بسیاری از مسائل مبتلا به جاری هستند. کارکرد حفظ صنف،بار رویکرد به حفظ اختلاف آراء و گروهای موجود در حوزه رسانه نگاری در چارچوب خانه رسانه نگاران خود به معنای تحقق کارکرد نوآوری، فرهنگ سازی و میانه روی از طریق روال و نظم های زندگی است.