افزایش سرمایه اجتماعی، بستر خروج از مشکلات اقتصادی و حکمرانی خوب

دولت آقای روحانی برای اجرای سیاست های اقتصادی از مولفه مثبتی برخوردار است و این مولفه چیزی نیست جز افزایش سرمایه های اجتماعی (مردم) که با انتخابات سالهای ۹۲ و ۹۶  ریاست جمهوری به دست آمد. زمانی که مردم احساس کردند حاکمیت برای رای قاطع آنها اهمیت قائل است حجم مشارکت ها و همدلی های خود را نسبت به دولت و نظام افزایش دادند که به نظر می رسد حاکمیت به معنای عام و دولت به معنای خاص باید به آن با توجه بیشتری بنگرد و اجرای سیاست های خروج از مشکلات اقتصادی جدی را بر پایه ی آن بنا کند و ضمن بهره گیری از این حسن همدلی ایجاد شده به گونه ای عمل کند که حمایت مردم را از دست ندهد.
دولت باید دررفع معضل مهمی چون مشکلات اقتصادی، اشتغال، تولید و رفع موانع متعددی که در سیستم تجارت داخلی و خارجی وجود دارد به یک سری مسائل توجه کند که فراتر از یک سیاست و یک پیشنهاد است چرا که خروج از شرایط کنونی تنها با ارائه یک مدل ممکن نیست و باید برای تحقق این موضوع در بلند مدت اصلاحاتی در ساختارهای لازم آن ایجاد شود. باید در تمام بخش های این سیاست، مشارکت و همدلی مردم را لحاظ کند و با استفاده از عوامل مکمل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به حل این معضل بپردازد. صاحب نظران معتقدند، یکی از این ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی، کوچک شدن دولت و کاهش دخالت آن در تمام بخش های اقتصاد است که اگر محقق شود چابک شدن دولت را به همراه خواهد داشت و همین امر حضور بخش خصوصی توانمند و واقعی  در تمام زمینه ها و ایجاد شرایط رقابتی را به همراه می آورد و دولت نباید رقیب بخش خصوصی کشور شود و برای حفظ این جایگاه هر روز به نفت وابسته تر شود، دولت باید وابستگی خود را به نفت و درآمدهای نفتی کاهش و مالیات ها را به عنوان درآمد پایدار و مطمئن و بلندمدت در قبال ارائه خدمات قابل توجه به مردم  مد نظر قرار دهد. علاوه بر این در عمل باید ساختار عرضه و تقاضا را هم اصلاح کند. سیاست هایی را در زمینه خروج از مشکلات عدیده اقتصادی به کار ببندد که تحریک کننده جانب عرضه باشد و منجر به تولید می شود. مثلا باید شرایط اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه سودآوری به وجود بیاورد که آنها با اطمینان خاطر به سرمایه گذاری در ایران بپردازند. از سوی دیگر عرضه موثر را تضمین کند و با تحریک بخش تقاضا برای تولیدات، بازار ایجاد کند. حتی فراتر از بازار داخلی به توسعه صادرات دست یابد که برای این بخش باید سیاست ها و مشوق های صادراتی را در پیش بگیرد و در این راستا هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت امکان رقابت تولیدات کشور با بازار جهانی فراهم شود.نباید فراموش کنیم که فضای مساعد ایجاد شده می تواند محور تمامی تحولات چه در بخش اقتصادی و چه در بخش سیاسی باشد. همین که رابطه دولت با ملت تقویت شده است فضای عمومی را برای کار، تلاش، همدلی و همفکری فراهم کرده و ما باید از این ویژگی بهره ببریم.
علی ایحال، در یک جمع بندی کلی، ما باید علاوه بر سیاست پیشنهادی و سیاست های ارائه شده توسط دولت به یک سری عواملی توجه کنیم که اگر چه در برخی از سیاست ها و برنامه ریزی ها  نیامده اما محور تمام تحولات است. عوامل موثر اقتصادی ـ اجتماعی  ـ سیاسی و فرهنگی بسیاری در بهبود اوضاع کنونی می توانند نقش داشته باشند که باید به آنها توجه بیشتری شود. اصلاح ساختارها، تقویت بخش خصوصی، کوچک شدن دولت و عدم وابستگی آن به درآمدهای نفتی و اصلاح سیاست های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی به مردم توسط مسئوولان و شفاف سازی و ایجاد فضاهای مثبت و … همگی باید در کنار این سیاست های تبیین شده مورد توجه قرار گیرند، چرا که مردم عامل اصلی تمامی تغییرات هستند.