جرایم سنگین میلیاردی شهرداری در توان ما نیست | شهرداری منطقه به دستور شهردار رشت توجه نمی کند!

سال گذشته بود که شهرداری منطقه ۱ رشت با اعزام واحدهای تخریب خود به منظور اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، جلوی درب چند رستوران و کافه معروف و فروشگاه عرضه محصولات دریایی در رشت که در واحدهای مسکونی ، فعالیت تجاری داشتند، اعتراض این بنگاه های اقتصادی را برانگیخت که نتیجه اش برگزاری جلسات مکرر با شهرداران وقت و اتحادیه پزندگان بود. مشکلی که با تغییر شهرداران رشت هرچند ماه یک بار تکرار میشد و این بنگاه های اقتصادی را مجبور به دیدار و برگزاری جلساتی با چهار شهردار مختلف رشت کرد تا بلکه راه حلی پیدا شود که نه مغایر با قانون باشد و نه حقی از رستوران دارها و کافه دارها ضایع شود. جلساتی که خروجی ای جز تعویق اجرای احکام به منظور پیدا کردن راه حلی مناسب نداشت.

داستان از این قرار است که واحدهای صنفی که از اماکن مسکونی استفاده تجاری می کردند تا قبل از این برابر ماده ۴۲ سالیانه مبلغ منصفانه ای را جهت حق استفاده تجاری به شهرداری رشت واریز می کردند اما با انحلال ماده ۴۲ این بنگاه های اقتصادی به یک باره به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها که قانونا مرجعی برای تخلفات ساختمانی هستند و نه تعیین حق تجاری واحدهای صنفی، ارجاع شدند و با آرای سنگین جرایم چندین میلیارد تومانی و اعاده به وضع سابق مواجه گشتند. نکته جالب این ماجرا هم این بود که شهرداری رشت و عمدتا و صرفا شهرداری منطقه ۱ رشت اجرای این احکام را نه با واحدهای صنفی دیگر که فقط با رستوران ها و کافه های شهر شروع کرد. بنگاه های اقتصادی ای که بیشترین پرسنل و کارگر را در میان مشاغل دیگر شهر دارند و هزاران خانوار در کنار رستوران ها و کافه های رشت ارتزاق می کنند. مشاغلی که طبیعتا به خاطر انتخاب شهر رشت به عنوان شهر جهانی خلاق غذا باید مورد حمایت شهرداری رشت باشند. اما با تغییر مکرر شهرداران و فشار مضاعف شهرداری منطقه ۱ رشت به این رستوران ها و کافه ها، صاحبانشان را مجاب به نوشتن نامه ای خطاب به رئیس شورای شهر رشت و رونوشتی برای نمایندگان مجلس، استانداری گیلان، شورای تامین استان کرد تا از مقامات شهر درخواست استمداد کنند. چه آنکه این واحدهای صنفی با هزینه کردهای میلیاردی و داشتن ده ها کارگر و پرسنل در خطر تعطیلی همیشگی قرار داشتند.چون پرداخت جرایم میلیاردی احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ نه در توان صاحبین ملک بود (چون اجاره ماهیانه ای که دریافت می کردند به مراتب پایین تر از مبالغ جریمه بود) و نه در توان مستاجرین که طبعا درآمد چندین میلیاردی نداشتند.
خلاصه آنکه بعد از گذشت چند سال و برگزاری چندین و چند جلسه با شهرداران مختلف تلاش ظاهرا نتیجه ای دربرنداشت و رستوران ها و کافه های زیادی در شهر رشت اوایل ماه گذشته بار دیگر با صدور اخطاریه هایی مبنی بر تخریب یا گذاشتن نیوجرسی جلوی درب واحدهای صنفی از سوی شهرداری مواجه شدند. اخطارهایی که این رستوران و کافه ها را مجبور کرد بار دیگر و این بار همراه با مسعود عباس نژاد، عضو شورای شهر رشت که از قبل پیگیر مشکلاتشان بود به دیدار شهردار جدید رشت یعنی رحیم شوقی بروند. در آخرین جلسه با شهردار اما این بار، رحیم شوقی قاطعانه دستور توقف اجرای احکام به شهردار منطقه۱ و دیگر مناطق را داد تا دایره حقوقی شهرداری با همراهی شورای شهر رشت راه حل قانونی ای برای حل این مشکل پیدا کند. اما بعد از گذشت چند روز خبرها حکایت از تماس تلفنی واحد خلاف شهرداری منطقه۱ با چند تن از رستوران دارهای شهر رشت مبنی بر تهدید برای اجرای حکم را دارد و از آن ها می خواهد که هرچه سریع تر برای پرداخت جرایم میلیاردی شان اقدام کنند. حال باید دید وعده شهردار جوان رشت برای حل مشکل این واحدهای صنفی که تعدادشان هم زیاد است تحقق می یابد یا شهردار منطقه ۱ رشت برخلاف دستور رحیم شوقی، شهردار رشت همچنان بر اجرای احکام اصرار می ورزد؟

توضیح حکایت گیلان:   گزارش دریافتی فوق  از سوی برخی صاحبین رستوران و کافه‌های رشت به حکایت گیلان ارسال شده است. حکایت گیلان آمادگی پاسخگویی شهرداری منطقه یک رشت را محفوظ می‌داند.