سه شاخص اصلي برای تعيين دستمزدها 

بر اساس قانون، نرخ دستمزدها بر اساس سه شاخص اصلی تعيين می‌شود. نخست نرخ سبد معيشتی، سپس متوسط نرخ تورم و نهايتا خط فقر.
ديروز و بر اساس اعلام يكی از مسوولان شوراى كار كشور، نرخ هزينه سبد معيشتی كارگران در هر ماه حدود ۲۳ ميليون در نظر گرفته شده است. اين اعداد و ارقام در كنار نرخ تورم و نرخ خط فقر كه قبلا اعلام شده، زمينه‌های اصلی تعيين نرخ دستمزد كارگران در سال ۱۴۰۳ خواهند بود. طبيعتا كسانی كه اين نرخ را استخراج كرده‌اند به عنوان افرادی كه متولی تعيين نرخ سبد معيشتی در اصناف كارگری هستند بايد اين عدد را با واقعيت‌های موجود در جامعه تطبيق داده باشند.
با يك حساب سرانگشتی ساده مشخص می‌شود كه هر فرد در هر روز ۱۷۵۰ كالری انرژی نياز دارد. در كنار اين نياز، ساير هزينه‌ها مانند افزايش نرخ اجاره مسكن، تورم اقلام خوراكی، شاخص تورم ۱۰ ماه گذشته كه حدود ۴۳ درصد بوده است و… هم وجود دارند. اگر هر كدام از سنجه‌ها و شاخص‌های اقتصادی را مورد استناد قرار بدهيم، مشخص می‌شود عددی كه برای سبد معيشت كارگران استخراج شده به واقعيت نزديك بوده و می‌توان نرخ دستمزدها را مبتنی بر آن محاسبه كرد. حتی می‌توان گفت اين نرخ در كلانشهرها (با توجه به بالا بودن نرخ اجاره مسكن و…) بيشتر هم می‌تواند باشد. در كنار اين شاخص (نرخ تورم)، شاخص ديگری هم وجود دارد كه شاخص خط فقر است. محاسبه اين نرخ نشان می‌دهد كه نرخ خط فقر حتی از نرخ سبد معيشتی تعيين شده هم بيشتر است.
با اين اعداد قابل توجه كه هزینه‌های زندگی حداقلی در شهرها و كلانشهرها را محاسبه می‌كند بايد ديد شورای عالی كار و مجموعه‌ای كه قرار است نرخ دستمزدها را تعيين كنند، چه عددی را برای افزايش دستمزدها در نظر می‌گيرند. به نظر می‌رسد پس از سال ۹۷ كه موعد خروج ترامپ از برجام است، به جز سال نخست كه دولت روحانی، دستمزدها را حدود ۵۰ درصد بالا برد، در باقی سال‌ها نرخ تورم به مراتب بيشتر از نرخ دستمزدها بوده است. اين شكاف به خصوص در سال ۱۴۰۲ بسيار معنادار هم بوده است.
نكته كليدی آن است كه به نظر می‌رسد، چشم‌انداز جدی برای كاهش تورم در كشور وجود ندارد. اينكه برخي افراد ادعا می‌كنند تورم ممكن است در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد شود و كاهش يابد، به اين معناست كه تورم ۳۰ درصد سال آينده با تورم ۴۰ درصدی سال جاری يكسان است. در واقع هر اندازه تورم استمرار پيدا كند، اثرات منفی بيشتری به جای می‌گذارد و آسيب‌های بيشتری را متوجه اقشار مختلف می‌كند. بر اين اساس به نظر می‌رسد اگر دولت واقعيت‌های گرانی اقلام خوراكی و گرانی مسكن را نبيند، طبقه متوسط هر روز بيشتر به سمت طبقه فرودست جامعه سقوط می‌كند. روندی كه طی سال‌های اخير به صورت مستمر تكرار شده است. شرط اينكه اين سقوط و هبوط انجام نگيرد يا اثرات منفی كمتری داشته باشد ، آن است كه دستمزدها واقعی‌تر تدوين ، تعيين و تصويب شوند.
امروز اكثريت قريب به اتفاق خانوارهای حقوق‌بگير، بيش از دو سوم دستمزد دريافتی خود را صرف خورد و خوراك، اجاره مسكن، پول آب و برق و گاز و… می‌كنند. اگر مبلغ اندكی برای خانواده‌ها باقی بماند از آن برای برآوردن ساير نيازها استفاده می‌كنند.
به اين دليل است كه عنوان می‌شود بيشتر هزينه‌ها صرف دو گروه از كالاها می‌شود، نشانه آن است كه دستمزدها با هزينه برآورد معيشت فاصله معناداری دارند. بر اين اساس دولت بايد به گونه‌ای برنامه‌ريزی كند كه شكاف ميان دستمزدها، نرخ تورم و ساير شاخص‌های قتصادی از اين بيشتر نشود.
در صورت ادامه اين روند، بايد منتظر افزايش فقر در جامعه باشيم. چرا كه تناسب معقولی ميان دستمزدها و نرخ تورم وجود ندارد. دولت سيزدهم از ابتدای زعامت، دستمزدها را كمتر از ميزان تورم تعيين كرده است. اين روند در بلندمدت قدرت خريد خانواده‌ها را كاهش داده و آنها را گرفتار فقر می‌سازد. از سوی ديگر بايد توجه داشت كه نرخ تورم بالا به صورت مستمر، شكاف ميان دستمزدها و قدرت خرید را بالا‌تر برده به گونه‌ای كه خانواده‌ها هر سال با نزول بيشتری در وضعيت اقتصادی و درآمدی خود مواجه می‌شوند.

روزنامه تعادل  شماره ۲۷۰۶
سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲

نشانی‌ کانال تلگرام  :
https://t.me/HadiHaghshenas_ir
نشانی‌ پیج  اینستاگرام  :
https://Instagram.com/haghshenas_1402