فساد های اقتصادی و مالی مساوی است با انحصار طلبی های جناحی و شخصی بعلاوه ی صلاحدید های منفعت طلبانه و منهای پاسخگویی و شفافیت

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار___قبل از انعقاد کلام لازم میدانم یادآوری کنم که چرخه تولید فساد های اقتصادی و مالی از یک رابطه مشخص و واضح پیروی می که به زبان ریاضی عبارتند از:
فساد= انحصار طلبی+صلاحدید ــ پاسخگویی.

و اما چرخه فساد های اقتصادی و مالی و نقش پر رنگ برخی دولتها و نهادهای حکومتی در آن

تعریف فساد در انواع و اقسام مختلف و متنوع اقتصادی و مالی مساوی است با انحصار طلبی های جناحی و شخصی بعلاوه ی صلاحدید های منفعت طلبانه و منهای پاسخگویی و شفافیت در امور می باشد.
اگر تمام موارد و یا چرخه ذکر شده با هم همراه شوند، محصول نهایی فساد های اقتصادی و مالی خواهد بود. بنابراین آنچه که جامعه به وضوح در اقدامات برخی دولت ها و بویژه دولت های نهم، دهم و سیزدهم با فراوانی و در دولت های آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی، روحانی و پزشکیان با فراوانی کمتر
و برخی نهادهای وابسته به حاکمیت تاکنون مشاهده کرده و می کند، همین روند های منجر به فساد های اقتصادی و مالی ریز و درشت بوده است.
برای نمونه برخی نهادهای وابسته به حکومت و برخی دولت های گذشته تا به امروز و بویژه دولت های آقای احمدی‌نژاد با توجیه اینکه دولت بایستی بتواند به مردم خدمات سریع ارائه کند و یا با توسل به برخی توجیهات عوام فریبانه مبنی بر اینکه دولت و دولتمردان نباید در تار و پود قوانین دست و پا گیر محدود به محصور شوند،اختیارات ویژه ای برای دولت آقای احمدی نژاد از مجلس وقت دریافت کردند!! و آن عملکرد خسارت بار و بی انضباطی مالی را بوجود آوردند که در تاریخ حکمرانی ایران بی سابقه بوده است!!.
باید اذعان کرد , دولت آقای احمدی نژاد با این روش توانست بسیاری از ضوابط،مقرارت و قوانین را دور بزند و از جمله این قوانین، می توان به قانون مهم برنامه و بودجه کشور اشاره کرد.دولت های نهم و دهم با جوسازی های آنچنانی، در قانون بودجه، امتیازات ویژه ای از مجلس و سفارش های آنچنانی دیگران دریافت کرد و ساختار برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور را از وضعیت معمولی خارج نمود ، به نحوی که که برای مثال در لایحه بودجه ارائه شده سال ۱۳۹۲ توسط دولت آقای احمدی نژاد به مجلس آن روز، فقط ۱۷ درصد بودجه دولت خارج از شمول قوانین و مقررات مالی کشور بود و در اختیار شخص احمدی‌نژاد قرار داشت.
به این معنا، این میزان بودجه در اختیار شخص آقای احمدی‌نژاد بود و غیر از این مورد، موارد زیادی هم از اعتبارات در اختیار رئیس جمهور و افراد دیگر در کابینه وی و حتی نزدیکان معرفی شده توسط دولت وی قرار گرفتند!؟!.
نکته مهم و قابل توجه این است که دولت های آقای احمدی‌نژاد، چند سال به وضوح و صراحت قانون بودجه را که مصوب مجلس وقت بود و تقریباً اکثریت از همفکران وی بودند را کاملاً نفی و ادعا کرد این برنامه کاملاً آمریکایی است و آن را اجرا نمی کنیم و نکرد!! و به چنان بی انضباطی مالی و فساد دامن زد که به برندی در تاریخ حکمرانی ایران زمین بدل شد.
این درحالی است که بر اساس قانون و عرف حکمرانی مناسب،بودجه یک برش یک ساله از یک برنامه میان مدت و بلند مدت می باشد، یعنی دولت ها به ‌نمایندگی از ملت و جامعه، منابعی را دریافت می کنند تا اهداف خاصی در حوزه های مختلف عمرانی، زیرساختی، رفاهی و معیشتی شرافتمندانه را برای ‌مردم و جامعه تحقق بخشند و این برنامه ها، لوایح، قوانین و…بر حسب ضرورت برنامه ‌به تصویب مجلس می رسد.
با کمال تأسف برخی دولتها ( البته با فراوانی خیلی کمتر) و بویژه دولت های آقای احمدی‌نژاد به صلاحدید خودش اقدام به استفاده از درآمدهای نفتی، ارزی و… کشور کرد و به هیچ مرجع قانونی و کسی هم پاسخگو نبود. می توان ادعا کرد این بی انضباطی مالی، خودرأیی، سرآغازی بود که باعث سؤ استفاده ‌و بروز زمینه های متنوع و مختلف فساد های اقتصادی و مالی شد که تا به امروز نیز با شدت و ضعف در دولت های مختلف ادامه داشته است.
به تعبیری تعریف این قلم از فساد یعنی وجود انحصار طلبی های جناحی و شخصی بعلاوه ی صلاحدید های منفعت طلبانه آنچنانی و منهای پاسخگویی و شفافیت را عملاً عملکرد دولت های آقای احمدی‌نژاد با فراوانی بالا و دولت های دیگر با شدت و ضعف تأیید کردند.
به عبارتی اگر دولت یا سیستم حکمرانی پاسخگو نباشد به نحوی که که بارها قوانینی که از سوی مجلس تصویب شود را اجراء نکند و نسبت به نهادهای نظارتی حاکمیتی و نهادهای مدنی ناظر اعم از احزاب و مطبوعات و رسانه‌های گروهی آزاد و مستقل بی اعتنا باشد، بایستی شاهد فساد های مختلف و متنوع اقتصادی و مالی، اختلاس، ارتقاء و سؤ استفاده از منابع عمومی باشیم.

صاحب نظران و آگاهان معتقدند،مهمترین علت گسترش فساد های اقتصادی، مالی و… بایستی در همین پروسه یعنی انحصار طلبی+ صلاحدید ــ پاسخگویی و شفافیت و عدم وجود انضباط مالی دید.
اگر با تخلفات قبلی که به همین سبک و سیاق بود، بدون کوچکترین ملاحظه کاری و به صورت ریشه ای برخورد قانونی قاطع می شد و توجهی به سفارشات احتمالی، مقام، پست و وابستگی به ارکان قدرت، مرتکبان مفاسد اقتصادی و مالی نمی شد، طبیعتاً مرتکبین به فساد های اقتصادی و مالی بعدی جرأت انجام و تکرار موارد فساد را پیدا نمی کردند.
در ضمن تا زمانی که ظرفیت های خلق فساد های اقتصادی و مالی در جامعه و سیستم حکمرانی وجود دارد یعنی با توجه به وابسته بودن و شدن بخشی از جامعه به ساخت قدرت، این پیام را آن بخش دریافت خواهند کرد که می توانند با ورود به عرصه هایی مانند سؤ استفاده مالی از بودجه ها و امکانات دولتی و عمومی از تعقیب قانونی در امان باشند!!, فساد همچنان جریان خواهد داشت.
مسئله بعدی پاسخگو نبودن بخش هایی از حاکمیت و برخی دولتها همچون دولت آقای احمدی نژاد و دولت سیزدهم نسبت به عملکرد افراد منتسب به خود، نسبت به قانون، مقررات و ضوابط است. همه این موارد،‌از عناصر و لوازم پایداری فساد های اقتصادی و مالی در جامعه می باشد.

راه حل های مقابله با فساد های اقتصادی و مالی و…

صاحب نظران معتقدند راه حل های مقابله با این روند ویرانگر مناسبات اجتماعی، اقتصادی و…کاستن از انحصار ها، رانت ها و ویژه های مختلف و متنوع و همچنین ایجاد ساز و کارهای نظارتی و قانونی قوی بر دستگاه‌های دولتی و عمومی است.
نهادهای نظارتی اعم از وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، بازرسی کل کشور، نهادهای مدنی، رسانه های گروهی آزاد و مستقل ، احزاب قوی و مستقل و قانونمند می باشد.
این نهادها به مثابه ابزاری برای کنترل ‌اصحاب قدرت عمل خواهند کرد و از همه مهمتر وجود نظام رسانه‌ای و حزبی قوی ، آزاد و مستقل می تواند در پاسخگو کردن قدرت در مقابل جامعه برای جلوگیری از فساد بسیار تأثیرگذار و تعیین کننده باشد.