عباس سلمان پور با بیان اینکه یکی از روش های کنترل نرخ بزهکاری در جامعه، تعدیل مجازات انواع جرائم است که این تعدیل می تواند به صورت تشدید یا تخفیف باشد اظهار کرد: در این راستا تعدیل مجازات می تواند به طور گسترده شامل همه یا غالب جرایم و یا به صورت محدود شامل یک یا تعدادی از جرایم، اعمال شود.

وی با بیان اینکه آنچه قانونگذار را بر آن می سازد تا در نوع یا میزان مجازات ها تجدیدنظر نماید؛ افزایش میزان ارتکاب جرایم یا جرم خاص است که در این صورت ممکن است از راهکار تشدید کیفر برای آن جرایم یا جرم خاص استفاده شود افزود: در این راهکار، نوع و یا میزان مجازات مقرر، شدیدتر می شود، یا اینکه برعکس، کاهش میزان ارتکاب جرم است که در این حال، مقنن از شیوه تخفیف کیفر به دو شکل تغییر نوع مجازات و یا کاهش میزان مجازات جرم یا جرایم استفاده می نماید.

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان با انتقاد بر بخشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹ گفت: دست یافتن به آمار دقیق میزان ارتکاب انواع جرایم، در کشور ما کار سخت و پر دردسر و شاید غیر ممکن باشد بنابراین باید به اعداد و آماری که گاه و بی گاه از سوی متولیان از طریق رسانه ها و یا در محافل عمومی اعلام می گردد اکتفا نمود. اما همین آمارهای اعلامی از سوی مسئولین به همراه آنچه که خودمان در جامعه، شاهد آن هستیم حکایت از بالا بودن میزان ارتکاب جرایمی مانند ایراد ضرب و جرح عمدی، آدم ربایی، توهین و ایراد تهمت، به ترتیب موضوع مواد ۶۹۷،۶۰۸،۶۲۱،۶۱۴ قانون تعزیرات دارد.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم از زاویه دید کیفرشناسی و جرم شناسی به موضوع بنگریم و صرف تشدید کیفر را بدون لحاظ سایر شاخه های سیاست جنایی و بدون اصلاح عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مهار نرخ ارتکاب این جرایم، بی تأثیر یا در خوش بینانه ترین حالت کم تأثیر بدانیم، گفت: به طور قطع تخفیف مجازات جرایم مزبور در شرایط حاضر، نه تنها مؤثر در کاهش میزان ارتکاب آنها نیست بلکه چه بسا سبب جری شدن مجرمین بالقوه و ذهن های تبهکار خواهد شد.

سلمان پور ادامه داد: همچنین این موضوع به کاهش غیر هدفمند هزینه ارتکاب منجر می گردد که با منطق قضایی و اهداف مجازات ها سازگاری ندارد.

وی یادآور شد: در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۹۹، مجازات جرم موضوع ماده ۴۹۶ قانون تعزیرات از دو تا پنج سال به چهار ماه تا دو سال تقلیل یافت یعنی کاهش از درجه پنج به درجه چهار .

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان خاطرنشان کرد: در خصوص جرم آدم ربایی، سقف۱۵ سال حبس به ۱۰ سال کاهش پیدا کرده یعنی از حبس درجه سه به حبس درجه چهار و در شرایطی به درجه پنج تقلیل یافت. بدین ترتیب، صلاحیت رسیدگی به این اتهام، منبعد از محکمه کیفری یک سلب و به دادگاه کیفری دو محول شد.

سلمان پور اضافه کرد: در قانون جدید مجازات جرایم موضوع مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ نیز با حفظ درجه، از حداکثر شلاق و حبس به جزای نقدی تخفیف یافته است.

وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: کاستن از مجازات این جرایم می تواند تبعات نامطلوبی به دنبال داشته باشد؛ لذا نمی توان با دید مثبت بدان نگریست.

وی با بیان اینکه چنین تخفیفی، اقدامی غیر کارشناسانه و با هدف کاهش جمعیت زندان ها بوده است گفت: نباید چندان امیدوار به تأثیر بازدارندگی این قسمت از قانون بود. ضمن اینکه چه بسا اثر معکوس داشته و سبب افزایش آمار این جرایم شود.