کارمند؛ طبقه‌ای که آرام آرام محو می‌شود

بقلم، انوشیروان مباشرامینی، روزنامه نگار و فعال سیاسی و اجتماعی

ساعت هشت صبح، کارمند پشت میزش می‌نشیند. پرونده‌ها روی هم انباشته شده‌اند و ارباب‌رجوع‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند. او باید پاسخگو باشد، منظم باشد، دقیق باشد و لبخند بزند. اما پشت این میز، انسانی نشسته که پیش از آغاز روز کاری، ذهنش درگیر اجاره‌خانه، اقساط، هزینه درمان، مخارج خانواده و قیمت‌هایی است که گاهی نه ماهانه، بلکه روزانه تغییر می‌کنند.
روز کارمند، فرصتی است برای قدردانی از قشری که بخش مهمی از اداره کشور بر دوش آن‌هاست؛ اما چند سالی است که این مناسبت، بیش از آنکه محل تجلیل باشد، به فرصتی برای طرح یک پرسش جدی تبدیل شده است: کارمند ایرانی تا چه زمانی می‌تواند زیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی دوام بیاورد؟
سال‌هاست دولت‌ها از حمایت از کارکنان، افزایش بهره‌وری نظام اداری و ضرورت تکریم سرمایه انسانی سخن می‌گویند، اما واقعیت زندگی بسیاری از کارمندان فاصله زیادی با این شعارها و سیاست های اعلامی دارد. درآمد کارمند ثابت است، اما هزینه‌های زندگی ثابت نیست. وقتی قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان، آموزش و حمل‌ونقل با سرعتی بیشتر از افزایش حقوق رشد می‌کنند، کارمند هر ماه فقیرتر از ماه قبل می‌شود؛ بدون آنکه از مسئولیت، حجم کار یا انتظار جامعه از او کاسته شود.
برخی تصور می‌کنند حقوق ثابت، امنیتی برای کارمند ایجاد می‌کند؛ اما در شرایط تورمی، همین حقوق ثابت می‌تواند به عاملی برای کاهش قدرت خرید تبدیل شود. کارمند نمی‌تواند مانند برخی صاحبان کسب و کارها و مشاغل آزاد، درآمد خود را متناسب با افزایش هزینه ها تغییر دهد. او نه قیمت خدماتش را تعیین می‌کند و نه امکان جبران سریع کاهش درآمدش را دارد. او وابسته به همان عددی است که اول ماه دریافت می‌کند و گاهی پیش از رسیدن نیمه ماه، بخش عمده آن صرف هزینه‌های ضروری زندگی شده است.
این وضعیت فقط به کارمند پشت میز اداره محدود نمی‌شود. معلمی که باید آینده نسل بعد را بسازد، پیش از ورود به کلاس با دغدغه‌های معیشتی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند. کارکنان حوزه درمان که مسئولیت مستقیم سلامت مردم را بر عهده دارند، با فشار کاری و فرسودگی شغلی مواجه‌اند. کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای خدماتی و مجموعه بزرگی از کارکنانی که چرخ خدمات عمومی کشور را می‌چرخانند، سال‌هاست با فاصله میان درآمد و هزینه زندگی مواجه هستند.
نتیجه این شرایط، فقط کاهش قدرت خرید نیست؛ فرسایش انگیزه، تعلق سازمانی و سرمایه انسانی است. نمی‌توان از کارمند انتظار سلامت اداری، خلاقیت، پاسخگویی و ارائه خدمات مطلوب داشت، اما نسبت به امنیت اقتصادی و آرامش ذهنی او بی‌تفاوت بود. کارمندی که بخش بزرگی از توان ذهنی خود را صرف حل مشکلات معیشتی می‌کند، طبیعی است که با همان انرژی و انگیزه گذشته نتواند در مسیر خدمت حرکت کند.
خطر بزرگ‌تر، فرسایش تدریجی طبقه کارمند است؛ طبقه‌ای که سال‌ها بخش مهمی از طبقه متوسط جامعه و یکی از پایه های ثبات اجتماعی، اقتصادی و کارآمدی نظام اداری کشور محسوب می‌شد. امروز بخشی از نیروهای توانمند به دنبال فرصت‌های دیگر می‌روند، برخی از بخش دولتی فاصله می‌گیرند و گروهی نیز برای جبران هزینه‌ها ناچار به فعالیت‌های جانبی می‌شوند. اگر این روند ادامه یابد، کشور فقط چند نیروی اداری را از دست نمی‌دهد؛ بلکه تجربه، تخصص و حافظه سازمانی خود را تضعیف می‌کند.
دولتی که از کارمند خود انتظار اجرای دقیق قانون، تکریم مردم، مقابله با فساد و افزایش بهره‌وری دارد، باید بداند حفظ این ارزش‌ها بدون توجه به وضعیت معیشتی و منزلت اجتماعی کارکنان امکان‌پذیر نیست. سرمایه انسانی دولت، صرفاً یک ردیف بودجه‌ای نیست؛ ستون اصلی اجرای سیاست‌ها و خدمت‌رسانی به مردم است.
روز کارمند نباید فقط به پیام تبریک، تقدیرنامه و مراسم‌های رسمی محدود شود. قدردانی واقعی از این قشر، در تصمیم‌های اقتصادی و مدیریتی دیده می‌شود؛ در کاهش فاصله میان درآمد و هزینه زندگی، در بازگرداندن انگیزه و در حفظ شأن انسانی کسانی که هر روز با مشکلات مردم در خط مقدم نظام اداری مواجه‌اند.
کشوری که کارمند توانمندش را فرسوده کند، در نهایت فقط با کاهش رضایت شغلی مواجه نمی شود؛ بلکه نظم اداری، کیفیت خدمات رسانی و اعتماد عمومی خود را نیز به خطر می اندازد. شاید فردا، روز کارمند، بهترین فرصت باشد برای آنکه به جای تبریک‌های تکراری، این سؤال را جدی بپرسیم: اگر فرسایش طبقه کارمند ادامه پیدا کند، چه بر سر یکی از مهم ترین پایه های ثبات اجتماعی و اداری کشور خواهد آمد؟
#گیرنده_مخاطب_خاص