«فساد اقتصادی» مساوی است با «انحصارطلبی» بعلاوه ی «صلاحدید» منهای «پاسخگویی»

«فساد اقتصادی» مساوی است با «انحصار طلبی» بعلاوه ی «صلاحدید» منهای پاسخگویی. اگر تمام این موارد یا چرخه ی ذکر شده با هم تلفیق شوند محصول نهایی، فساد اقتصادی خواهد بود. بنابراین آنچه ما به وضوح در برخی اقدامات دولت های گذشته شاهد بودیم همین روند ها منجر به فساد بوده است. به نام اینکه دولت باید بتواند به مردم سریع خدمت کند یا حتی با این توجیه دولتمردان وقت که دولت نباید در تاروپود قوانین دست و پاگیر محدود شوند، اختیارات ویژه ای را برخی دولتها از مجلس گرفتند. باید اذعان کرد برخی دولت های گذشته با این راهکار توانستند بسیاری از قوانین را دور بزنند از جمله این قوانین و مقررات می توان به قانون بودجه کشور اشاره کرد. دولت دکتر احمدی نژاد در قانون بودجه امتیازات ویژه ای گرفت به نحوی که در لایحه ارائه شده سال ۱۳۹۲ توسط دولت به مجلس فقط ۱۷ درصد بودجه دولت خارج از شمول قوانین و مقررات مالی کشور بود. به یک معنا، این میزان بودجه در اختیار رییس جمهور قرار گرفت. غیر از این موارد بخش زیادی از اعتبارات هم در اختیار شخص رییس جمهور و افراد دیگر در کابینه ی آقای احمدی نژاد و حتی نزدیکان معرفی شده توسط دولت قرار گرفتند. نکته مهم و قابل اشاره این است که دولت نهم چند سال به وضوح و به صراحت قانون برنامه را که مصوب مجلس اصولگرا بود کاملا نفی و ادعا کرد که این برنامه کاملا امریکایی است و آن را اجرا نمی کنیم!!؟ پس از آن هم دولت در سال های ۸۸ و ۸۹ برنامه ای را به مجلس ارائه نکرد. بودجه یک برش یک ساله از یک برنامه بلند مدت است یعنی دولت به نمایندگی از جامعه منابعی را دریافت می کند تا هدف های خاصی را در جامعه تحقق ببخشد. این هدف های خاص برحسب برنامه به تصویب مجلس می رسد. دولت وقت به صلاحدید خودش اقدام به بهره گیری از درآمدهای کشور کرد و به هیچ کس هم پاسخگو نبود. می توان ادعا کرد این سرآغازی بود که باعث سوء استفاده شده و زمینه ای برای فساد در برخی از اشکال آن ایجاد کرد. به تعبیری تعریف فساد مساوی است با انحصار بعلاوه ی صلاحدید منهای پاسخگویی؛ اگر دولتی پاسخگو نباشد به نحوی که بارها و بارها قوانینی که از سوی مجلس تصویب شود را اجرا نکند باید شاهد اختلاس و سوء استفاده از منابع عمومی باشد. صاحب نظران معتقدند، مهم ترین علت گسترش فساد اقتصادی را درعملکرد سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم باید جست و جو کرد. اگر با تخلفات قبلی که به همین سبک و سیاق بود بدون هیچ گونه ملاحظه ای به صورت ریشه ای برخورد می شد و توجهی به مقام و پست وابستگان مفاسد اقتصادی نمی شد، طبیعتا مرتکبین به فساد های مالی بعدی جرات انجام و تکرار این موارد را پیدا نمی کردند.
مادامی که ظرفیت های خلق فساد در جامعه وجود دارد یعنی با توجه به وابسته شدن بخشی از جامعه به قدرت این پیام را آن بخش دریافت خواهند کرد که می توانند با ورود به عرصه هایی مانند سوء استفاده مالی از بودجه ها و امکانات دولتی از تعقیب قانونی در امان باشند، فساد همچنان جریان خواهد داشت. مساله بعدی پاسخگو نبودن برخی از دولت ها نسبت به عملکرد افراد منتسب به خود به قانون است. همه ی این ها جزو لوازم پایدار بودن فساد اقتصادی در جامعه است. راه حل مقابله با این روند نیز کاستن از انحصار ها و ایجاد ساز وکارهای نظارتی قوی بر دستگاههای بخش عمومی دولت، خارج از حوزه ی نفوذ سازمانهای دولتی است. این نهادهای نظارتی قوی عبارتند از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای مدنی، رسانه های گروهی آزاد و احزاب قوی، مستقل و قانونمند است. این نهادها به مثابه ابزاری برای کنترل اصحاب قدرت عمل خواهند کرد. رسانه ها و احزاب قوی می توانند با پاسخگو کردن اصحاب قدرت در مقابل جامعه، جلوی روندهای منجر به فساد اقتصادی را در قدرت در هر دولتی بگیرند.به جز این راه حلی وجود ندارد.

علی کریمی پاشاکی