سیاسی کردن لوایح « اف. ای . تی . اف» مخالف منافع ملی است

علی کریمی پاشاکی / مساله لوایح ۴ گانه « اف. ای . تی . اف» نیز مانند بسیاری مسائل دیگر در کشور ما، سیاسی شده است. به عبارت  دیگر، در شرایط کنونی بیش از آنکه از یک منظر کارشناسی، فنی، علمی و مدیریتی به مساله نگاه شود، تنها با تکیه بر جهت گیری های سیاسی نسبت به آن داوری می شود. این در حالی است که فرآیند های مربوط به «اف. ای. تی. اف» به آیین نامه های اجرایی بانک ها و نظام تبادلات مالی و پولی کشور مربوط می شود تا از پولشویی و فسادهای ملی و فراملی جلوگیری کند. در حال حاضر در تمام کشورهای دنیا، تنها دو کشور ایران و کره شمالی هستند که در این باره مشکل دارند. اما سایر کشورها با اجرای توصیه های مربوطه، البته مطابق با رویکردهای کلان ملی خود، توانسته اند موانع ارتبا با نظام مالی جهانی را مرتفع سازند. اما به ایران و کره شمالی به عنوان دو عضو هادی نظام مالی جهان نگریسته نمی شود، تنها به این دلیل که در کشور ما با مسائلی از این دست، برخورد سیاسی می شود. از سال ۲۰۰۸ که جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم های فراگیر قرار گرفت، مباحث مربوط به الزامات «اف. ای. تی. اف» هم مطرح شد. اما در آن زمان، به دلیل تحریم و قطع ارتباط بانک های ایرانی با نظام تبادلات پولی و مالی جهان، نیازی به این مساله نبود، اما پس از برجام، روشن شد که این مساله یکی از موانع اصلی و جدی برای الحاق ما به نظام مالی جهانی است.

در این میان، برخی ابراز می کنند که این لوایح دارای مشکلاتی هستند و اشکالات ناشی از آن را مانعی برای تصویب این لوایح می دانند. در حالی که اگر چنین اشکالاتی وجود دارد، انتظار می رود که در جریان تصویب و بررسی لوایح، این اشکالات رفع و معایب به محاسنی برای ایران تبدیل شود، نه اینکه کل این لوایح و توصیه ها کنار گذاشته شود. کنار گذاشتن این لوایح یعنی پاک کردن صورت مساله ای به نام «اف. ای. تی. اف» و فرجام نهایی این امر نیز چیزی جز این نخواهد بود که ما قید همکاری با نظام مالی و پولی بین المللی را زده ایم. در این صورت آیا می توان انتظار جذب سرمایه گذاری خارجی را داشت؟

برخی نیز مدعی اند که تصویب این لوایح امنیت ملی را زیر سوال می برد. از این عده باید پرسید، آیا اطلاعات بانکی و حسابرسی از بانک ها و برخی حساب ها، به معنای امنیت ملی است؟ زیرا بر اساس «اف. ای. تی. اف» تنها فعالیت های بانکی یا یک حساب خاصی بررسی و حسابرسی می شود، نه اینکه همه اطلاعات بانکی کشور، در بست در اختیار کشور و یا نهاد متقاضی قرار گیرد. آیا امروزه امنیت ملی کشورهایی که توصیه های «اف. ای. تی. اف» را رعایت می کنند زیر سوال رفته است؟

به نظر می رسد، بحث ها حول مساله ای به نام «اف. ای. تی. اف» سیاسی شده است و دیگربحث فنی و دقیق نیست. ضمن اینکه اگر چنین مخاطراتی دارد، انتظار می رود به گونه ای تنظیم یا اجرا شود که از این مخاطرات دور شود. با کمال تاسف در کشور با معضلی مواجه هستیم و آن این است که هر وقت  موضوعی با مباحث بین المللی مرتبط می شود به سهولت و سرعت سیاسی می شود. قرارداد های نفتی مثال خوبی در این زمینه است. ما برای اکتشاف نفت و گاز در منابع زیر سطح آب ، به فناوری خاصی نیاز داریم که در اختیار شرکت های خارجی است. اما این شرکت ها قرارداد بیع متقابل را پاسخگوی هزینه و سرمایه گذاری های خود ندانسته و خواستار ارائه قراردادهای جذاب تری برای مشارکت بوده اند. اما دیدیم که پس از ارائه ی راه حل از سوی دولت، برخی تلاش کردند به هرصورتی قراردادهای جدید را تخطئه کنند، با توجه به نیازی که در بحث اکتشاف نفت و گاز در منابع زیر سطح آب داریم، اما متاسفانه دیدیم که در این مساله هم سیاسی برخورد شد.

علی ایحال، اگر لوایح مربوط به «اف. ای. تی. اف» در مجلس شورای اسلامی رد شود، عملا ارتباط ایران با بانک های جهانی قطع خواهد شد و در این صورت، نه تنها از سرمایه گذاری خارجی خبری نخواهد بود، بلکه در مبادلات عادی تجاری و بازرگانی با دنیا نیز دچار مشکل خواهیم شد. پس امید داریم تا با رفع نواقص و اشکالات این لوایح، آن را تصویب و کشور را از چالش جدی قطع تبادلات پولی و مالی با محافل بین المللی دور نگه داریم.